به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، رییس شورای اسلامی شهر مهاباد، در نشست با اصحاب رسانه آخرین وضعیت پرونده جنجالی زمین ورزشی شهرداری مهاباد را اعلام کرد.
آغاز بکار اعضای دوره ششم شورای شهر مهاباد با قلع و قمع یکی از با ارزش‌ترین سرمایه شهرداری مهاباد همراه بود و در شهریورماه سال گذشته، مالک زمین با استناد به حکم مراجع قضایی اقدام به قلع و قمع زمین کرد.
جلسات رسیدگی به این موضوع در دادگاه بدلیل کم‌کاری واحد حقوقی شهرداری و مطرح شدن تبانی برخی از مسوولان مدیریت شهری مرتبط با این پرونده جنجال برانگیز شد.
در نهایت پیگیری مسوولان رده بالای شهرستان و اعضای دوره ششم منجر به صدور حکم توقف قلع قمع گردید و در آن قوه قضائیه با صدور حکمی ویژه توقف اجرای حکم را برای بررسی بیشتر پرونده اعلام کرد.
شش ماه از صدور توقف اجرای حکم می‌گذرد و در این مدت، فرمانداری شهرستان با تعیین نماینده‌ای ویژه، اعضای شورای شهر، شهردار، واحد حقوقی شهرداری که جدیدا در آن تغییراتی ایجاد شده و همچنین نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، ضمن پیگیری پرونده، مستندات پرونده را به مراجع قضایی ارائه کرده‌اند.
در نهایت، مورخه 21 فروردین‌ماه سال 1401، دیوان عالی کشور، طی نشستی پرونده را بررسی و اعلام کرد که بدلیل احتمال تبانی و سهل‌انگاری واحد حقوقی شهرداری، پرونده برای بررسی مجدد به شهرستان ارجاع داده و نتیجه آن به دیوان عالی کشور برای صدور نهایی ارسال می‌شود.
در بخشی از این حکم با استناد به 5 دلیل اصلی شهرداری را مالک این زمین معرفی کرده و در صورتیکه مدعی نتواند با ادله محکم این 5 دلیل را باقاطعیت را رد کند، حکم نهایی به نفع شهرداری مهاباد خواهد بود.
اعضای شورای شهر و شهردار مهاباد ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه، آخرین وضعیت این پرونده را اعلام کردند.
امید خضری در این نشست اظهار کرد: در جدیدترین نظر مرجع قضایی به این پرونده، مالکیت زمین مذکور را که سهم تفکیکی پلاک بوده، شهرداری معرفی کرده است.
وی افزود: در این حکم اعلام شده که «شهرداری وقت مهاباد و واحد حقوقی هیچ دفاع موثر و شایسته‌ای به عمل نیاورده و احتمال تبانی و سهل انگاری محرز و مسلم است»، لذا نشان می‌دهد که ارائه مستندات شهرداری و پیگیری‌ها به ثمر نشسته و به صدور رأی به نفع شهرداری بسیار خوشبین هستیم.
خضری ضمن تقدیر از مسوولان رده بالای شهرستان و استان برای پیگیری این پرونده، تصریح کرد: علی‌رغم ورود فرماندار، مسوولان شهرستان و نهادهای امنیتی، در جریان اجرای حکم قلع و قمع در شهریورماه سال گذشته، علاوه بر ارزش چند صد میلیارد تومانی زمین مذکور، چندین میلیارد تومان به زیرساخت‌های ایجاد شده صدمه وارد گردیده، لذا معتقدیم خسارات باید جبران شود.
وی در تشریح پیگیری‌های صورت گرفته در رابطه با این زمین اظهار کرد: بعد از اجرای قلع و قمع، مدیرکل دادگستری استان آذربایجان‌غربی بصورت جدی به موضوع ورود پیدا کرد و در ادامه پیگیری‌های ایشان، رییس قوه قضائیه دستور توقف عملیات اجرای حکم را صادر کرد و در نتیجه آن کارشناسی و انتقال زمین را هم به تعلیق درآورد.
خضری افزود: درحال حاضر پرونده نقض نشده ولی با تشخیص قوه قضائیه، اشکالاتی به روند رسیدگی‌ها وارد شده، لذا با قرار گرفتن در ماده 477 و صدور 5 دلیل محکم، شهرداری را به عنوان مالک زمین اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: شعبه یکم دیوان، با 5دلیل اصلی، حکمی را صادر کرده که به موجب آن، پرونده برای بررسی نهایی به شهرستان ارجاع داده شده تا طرفین تفهیم شوند و در صورتی معارض نتواند دلایل دیوان را نقض کنند و یا دلایلی محکمه پسند دیگری ارائه دهند، دیوان عالی کشور با بررسی دفاعیات 2 طرف، رأی نهایی را به نفع شهرداری اعلام خواهد کرد.
مسوول واحد حقوقی شهرداری مهاباد نیز در این جلسه از اعلام جرم در رابطه با پرونده زمین ورزشی شهرداری خبر داد و گفت: در شعبه 3 بازپرسی مهاباد نیز برای 2 نفر از افرادی که احتمال می‌رود اقدام به تبانی کرده‌اند تشکیل شده است.
وی افزود: مدت یکسال از اعلام جرم می‌گذرد و پرونده روند اداری خود را طی می‌کند.
به گزارش هاژه، دلایل اصلی تشکیل این پرونده ، ادعای یک فرد مبنی بر هبه دادن زمین به شهرداری بوده و طبق این ادعا شهرداری باید آن را به فضای سبز تبدیل می‌کرد و بر همین اساس از شهرداری برای بازپس‌گیری زمین شکایت کرده است.
5 دلیل اعلام شده از سوی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
1. «ملک واگذاری شده به شهرداری برابر صورت‌جلسه 24/4/1370 در قبال تفکیک بخش‌های دیگر پلاک مذکور به شهرداری واگذار شده، تعبیر به رایگان بودن اصطلاح رایج برای توافق‌های مالک با شهرداری است و به معنای عدم پرداخت وجه در زمان تنظیم سند است اما قبل از آن امتیازات رایگان به صاحب ملک داده شده، بنابر این، اساسا هبه نبوده است».
2. «بر اینکه سند تنظیمی هبه نیست و آن است که در این سند کافه خیارات، حتی خیار غبن اسقاط شده و به معنای معوض بودن قرارداد است و الا در عقد هبه که از عقود مجانی است غبن معنایی ندارد».
3. «بر خلاف ادعای وکیل خواهان‌ها در قرارداد، شرطی مبنی بر تبدیل اراضی به فضای سبز نشده است تا برای مشروط له جهت تخلف از شرط از سوی شهرداری حق فسخ ایجاد گردد و تعبیر بر اینکه برابر سوابق موجود ملک واگذاری به فضای سبز تبدیل می‌شود تنها در حد بیان وضعیت ملک و کاربری آن قابل تحلیل است».
4. «حتی اگر واگذاری در قالب هبه فرض شود بدلیل کاربری زمین‌ها به وضعیت ثبتی آنها و انتقال بخشی از مال موهبه دیگران و تغییر عرصه به شوارع و چمن مصنوعی، شرایط رجوع از بین رفته است، تعبیر به ابطال کلیه انتقالات صورت گرفته به معنی اذعان به واگذاری است که به موانع رجوع است».
5. اساسا هبه برای امور عام المنفعه دارای ماهیت صدقه خیریه است و قابل رجوع نیست.
با موافقت رییس قوه قضائیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ 21 فروردین 1401 تشکیل گردید و چنین رای می‌دهد:
به منظور اطلاع طرفین از جهات اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده به همان دادگاه بدوی شعبه 3 دادگاه مهاباد ارجاع می‌گردد تا به نیابت از این مرجع با تعیین رسیدگی ضمن تفهیم دلایل و دفاعیات 2 طرف، پرونده را تعیین تکلیف نهایی می‌کند.
به گزارش هاژه، هبه عقدی است در فقه اسلام به معنی تملیک مالی به دیگری و به رایگان که شخص بخشنده را «واهب»، طرف گیرنده را «متهب» و مال مورد هبه را «عین موهوبه» گویند. که عقد هبه با ایجاب و قبول و قبض عین موهوبه تشکیل می‌گردد.
مطابق ماده ۷۹۵ قانون مدنی ایران «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند».
«خیار» به معنای داشتن اختیار است و در حقوق این همان اختیاری است که فرد برای برهم زدن معامله دارد.
«غبن» به معنی ضرر و زیان و گول زدن و فریب دادن است. «خیار غبن» زمانی ایجاد می‌شد که یکی از طرفین معامله متوجه شود که با انجام معامله دچار ضرر شده و این ضرر هم یک نوع ضرر فاحش و برجسته است. در چنین حالتی برای فرد مغبون امکان فسخ قرارداد وجود دارد.