مارکس گفته است که ساختار اجتماعی متأثر از مناسبات اقتصادی و معیشتی است. شاکله اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نوار غربی ایران در طول سده‌های مختلف متأثر از پدیده‌ای است که از آن با عنوان نظام ایلی، قبیله‌ای و عشیره‌ای یاد می‌شود.
به افراد کوچ‌نشین که برای تأمین معاش و دام‌پروری در طول سال جابجا می‌شوند، عشایر (Nomad) گفته شده و عبارت است از جامعه انسانی نسبتاً خوداتکا و خودبسنده که ساخت اجتماعی قبیله‌ای دارد و عموماً زندگی خود را از طریق دامداری اداره می‌کنند. با تغییر فصول، عشایر معمولاً برای یافتن مراتع مناسب برای حیوانات خود محل زندگی خود را تغییر می‌دادند.
معمولاً مدیریت و راهبری هر عشیره با یک سرعشیره و پس از مرگ وی با فرزند ارشد او بوده است. سیستم عشایری بیشتر نظامی- اجتماعی و دارای همبستگی مکانیکی و مبتنی بر پیوندهای نسبی و خون بود که همه اعضای عشیره از رأس تا ذیل خود را بدان منتسب می‌کردند.
در دوران قاجار برای جلب همراهی فرماندهان قشون و بزرگان کشوری، رسم کهن اعطای زمین (تیول) با سرعت بیشتری اجرا شد. زندگی کوچروانه و مبتنی بر دام‌پروری بسیاری از عشایر با رواج نظام تیول‌داری و روابط آنها با حکومت‌های مرکزی تبدیل به سیستم تیول‌داری، نظام فئودالیته (ارباب-رعیتی) و یکجانشینی و معیشت کشاورزی شد.
در سیستم اقتصاد تیول‌داری مدیریت املاک خاصه یا خالصه به تیول‌داران (برخی از روسای قبایل و عشایر) واگذار می‌شد که تقریباً به مفهوم واگذاری اختیار رعایای این مناطق نیز بود و تیول‌داران نیز متقابلاً متعهد به ارائه کمک‌های نظامی (نیروهای رزمی) به هنگام جنگ و انتقال بخشی از عواید ناشی از باج و خراج دریافتی خود به دولت مرکزی بودند.
تیول‌داری (Feudum) موجب ایجاد دوره‌ای طولانی بنام ارباب-رعیتی در ایران شد. نظام ارباب - رعیتی نوعی نظام اجتماعی - اقتصادی است که در آن قدرت سیاسی میان تیول‌داران (زمین‌داران بزرگ) تقسیم می‌شود.
دهقانان و کشاورزان از آنجاکه خود مالک زمین نبودند می‌بایست بر روی نسق، از زمینی که متعلق به ارباب بود، کار کنند و به این ترتیب مالک می‌توانست به عنوان بهره مالکانه در قسمتی از ثمره کار آنها سهیم شود (یک‌پنجم برای کاشت پاییزه و یک‌دوم برای کاشت بهاره). خوش‌نشینان حق مالکیت یا ساخت مسکن یا کاشت باغ شخصی نداشتند.
تا سال ۱۳۴۲ که قانون اصلاحات ارضی اجرا شد ۳ طبقه زیر در ساختار اجتماعی مناطق غرب کشور به چشم می‌خورد: ۱- طبقه دهقان یا رعیت که فاقد هرگونه مالکیت ملکی و مسکونی بوده و بر روی زمین‌های ملاکین کار می‌کرده و عموماً بی‌سواد بودند. ۲- دسته دوم اربابان یا مالکین بودند که براساس تیول‌داری، جنگ‌های بین طایفه‌ای و یا توارث و خرید شخصی زمین، صاحب املاک کشاورزی و روستاهای مختلف بودند. ۳- گروه سوم شهرنشینان که عموماً به شغل تجارت و باغداری، کشاورزی و دامداری در حومه شهر اشتغال داشته و مایحتاج دو طبقه رعیت و ملاکین را تأمین می‌کردند. البته در این میان سادات، شیوخ و رجال مذهبی نیز بودند که معمولاً در هیچ‌یک از ۳ طبقه فوق قرار نگرفته اما مورد احترام هر سه گروه قرار داشته هرچند روابط مستحکمی بین آنان و ملاکین برقرار بود.
بر این اساس می‌توان گفت ساختار برخی عشایر موجود در مناطق غربی کشور از جمله در آذربایجان، کردستان و کرمانشاه در دوران قاجار با رواج تیول‌داری خاصیت عشیره‌گی خود را تا حدودی از دست داده و تبدیل به نظامی فئودالیته یا "اربابی" شد که برخلاف ساختار اجتماعی و خونی عشیره، بیشتر به زمین و اقتصاد و قدرت وابسته بوده (ساختاری حکومتی و اقتصادی) این سیستم نیز با شروع اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲ و تقسیم املاک اربابی بین دهقانان و ساکنان روستاها تبدیل به طبقه‌ای بروکرات شد که غالباً و به دلیل خاستگاه اقتصادی و طبقاتی مناسب و همچنین درصد بالای باسوادی، جذب تشکیلات و نظام اداری و دستگاه‌های اجرایی در درون شهرها شد.
بدیهی است حضور در نظام اداری کشور به‌عنوان یک "شهروند" چندان با ساختار عشیره‌ای و قبیله‌ای همخوانی نداشته و نمی‌توان بدون بازسازی کردن روابط و معیشت کوچروانه و مبتنی بر دام‌پروری عشیره، صرفاً به بازنمایی صوری و ظاهری جایگاه آن در نظام سیاسی و اجتماعی خرده بورژوای کنونی اکتفا کرد.
بر این اساس و ضمن احترام به همه نظام‌ها و ساختارهای گذشته که در جای خود دارای محاسن و معایب خود بوده، هرگونه تلاش برای دوباره برساخت نمودن مفهوم "عشیرت" و قبیله بدون توجه به بازسازی ساختارهای قدرتمند اقتصادی و اجتماعی قبلی آن شاید در جامعه امروز "شهروند سالار" ثمری جز انشقاق و چند دستگی برای مردم عموماً شهرنشین نداشته باشد.