روز گذشته دادگاه فدرال عراق حکمی را صادر کرد که بر اساس آن قانون گاز و نفت دولت اقلیم کوردستان خلاف قانون اساسی دولت مرکزی است و درآمدهای نفتی صادراتی باید به بغداد تحویل داده شود.
همچنین دادگاه فدرال عراق در این حکم دولت اقلیم کوردستان را ملزم کرد که درآمدهای نفتی خود را به وزارت نفت دولت فدرال این کشور تحویل دهد و به این وزارتخانه و سازمان فدرال نظارت مالی نیز اجازه بدهد فرآیند انعقاد قراردادهای فروش نفت و گاز اقلیم را پیگیری کنند.
مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کوردستان عراق شب گذشته در پیامی، تصمیم اخیر دادگاه عالی فدرال را یک تصمیم «کاملا سیاسی» و مغایر با قانون اساسی این کشور برشمرد.
آقای بارزانی در این پیام ضمن اشاره به این که هدف از تصمیم اخیر دادگاه عالی فدرال، دشمنی با اقلیم و مخالفت با سیستم حکمرانی فدرال در این کشور است، ابراز امیدواری کرد که هر دو دولت بغداد و هه‌ولیر بتوانند بر سر مشکلات میان خود و مسئله نفت و گاز به توافق برسند. رئیس پیشین اقلیم کوردستان اضافه کرد: برای همه روشن می‌سازیم که اقلیم کوردستان با همه توانش از حقوق قانونی خود دفاع خواهد کرد.
در همین رابطه نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان نیز طی اطلاعیە ای رسمی به حکم دادگاه فدرال واکنش نشان داد.
در این اطلاعیە آمدە کە صدور این حکم در شرایط پرتنش کنونی عراق موجب بروز نگرانی و نارضایتی بسیار اقلیم کوردستان شدە است. نچیروان بارزانی اعلام کرده کە این حکم اصول فدرالیسم و حقوق قانونی اقلیم کوردستان را در نظر نگرفتە و با ذات و اساس قانون اساسی و نظام فدرالی عراق در تناقض است و در عمل نیز قابل اجرا نیست.
آقای بارزانی هشدار دادە کە صدور این حکم، مشکلات میان هولیر و بغداد در خصوص موضوع نفت و گاز را کە طی سال‌های گذشتە، تلاش‌های بسیاری برای حل آن ها صورت گرفتە و در مقاطعی اقداماتی برای رفع آن ها انجام شدە؛ تشدید می‌کند.
رئیس اقلیم کوردستان تاکید کردە کە دادگاه فدرال بە جای صدور چنین حکمی بهتر بود راه حلی در چارچوب قانون اساسی ارائه می‌کرد به گونه‌ای که معضل نفت و گاز را در راستای تامین منافع همه عراق حل کند.
وی در این اطلاعیە از دادگاه فدرال عراق خواستە این حکم را مورد بازنگری قرار دادە و برای جلوگیری از نقض حقوق قانونی اقلیم کوردستان و وخامت بیشتر وضعیت سیاسی کە موجب زیان بە منافع عراق می شود، اصول قانون اساسی و نظام فدرالی عراق را در نظر بگیرد.
پس از انتشار این اعلامیه توسط نچیروان بارزانی، بیانیۀ دیگری توسط دولت اقلیم کوردستان منتشر شد.
در این بیانیه آمده است: دولت اقلیم کوردستان عراق تاکید کرد که این تصمیم ناعادلانه، مغایر با قانون اساسی، مغایر با حقوق اساسی متعلق به اقلیم کوردستان عراق و غیرقابل قبول است و دادگاه فدرال باید تحقیقات گسترده‌تری انجام می‌داد و به خواسته‌های اقلیم رسیدگی می‌کرد.
همچنین دولت اقلیم کوردستان تاکید کرده که بر اساس ماده ۱۱۲ قانون اساسی عراق که حق اقلیم کوردستان برای استخراج و توسعه نفت و گاز منطقه را به رسمیت می‌شناسد، عرضه نفت و گاز در انحصار دولت فدرال نیست.
اقلیم کوردستان از سال ۱۹۹۱ عملا به صورت خودگردان اداره می‌شود و دارای نهادهای سیاسی و دیپلماتیک خاص خود است. این وضعیت از سال ۲۰۰۳ و پس از سقوط رژیم صدام حسین و در قانون اساسی سال ۲۰۰۶ رسمی شد.
عراق ذخایر عظیم هیدروکربنی دارد و روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند که بیش از ۹۰ درصد درآمد کشور را تشکیل می‌دهد.
اقلیم کوردستان بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز تولید می‌کند و از این میزان روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت را در اختیار آژانس فدرال دولت مرکزی، قرار می‌دهد. در ازای آن بغداد تمام حقوق کارمندان اقلیم کوردستان، به ویژه نیروهای نظامی و پیشمرگه را پرداخت می‌کند.
دولت فدرال عراق می‌خواهد بر تمام نفتی که از خاک عراق استخراج می‌شود نظارت داشته باشد.
در بین سال‌های 2012 تا 2014 ، همکاری اقلیم کوردستان و ترکیه در زمینه صادرات نفت مقامات بغداد را خشمگین کرد. اقلیم کوردستان نفت خام خود را به ترکیه می‌فرستاد تا در آنجا پالایش شود و از آنجا به دیگر کشورها صادر شود.
روابط هولیر بغداد سال‌هاست که به سردی گرائیده است. چند سال پیش اقلیم کوردستان رفراندمی برای استقلال برگزار کرد که با واکنش جدی دولت مرکزی مواجه شد. مسئله تامین بودجه اقلیم توسط بغداد نیز همواره مورد بحث بوده است.