در بیکاری، تورم و گرانیهای چند سالەی اخیر ایران، ازدواج به اقدامی با هزینەهای سرسامآور تبدیل شدە است. اگر قید خرید برخی ملزومات مانند طلا یا برگزاری مراسمهای آنچنانی را بزنید، حداقل به یک سرپناه و برخی اثاثیه ضروری نیاز خواهید داشت. به طور میانگین در شهری مانند مهاباد و در یکی از منطقههای معمولی این شهر، حداقل باید ٨٠ میلیون تومان را برای رهن یک خانه معمولی (فارغ از اجارەبها) صرف کنید. همچنین برای هزینە خریداری برخی از وسایل ضروری منزل، بیش از ١٠٠ میلیون تومان نیاز است. در این صورت شما و همسرتان حتما به دریافت وام ازدواج نیاز پیدا خواهید کرد. وامی که برای دریافتش باید تا قله کوه قاف رفته و پس از برگشت نیز، هفت خان رستم را طی کنید.
طبق اعلام بانک مرکزی، زوجهای ایرانیِ متقاضی دریافت وام ازداوج باید در سامانە تسهیلات قرضالحسنه ازدواج ثبت نام و اطلاعات هویتی خود را وارد نمایند. این سامانه پس از دریافت این اطلاعات، شعبهای از بانک درخواستی شما را جهت مراجعه و ارائه مدارک متقاضیان و ضامنین آنها مشخص میکند. از طریق این سامانه و با مراجعه به یک کافینت میتوانید نسبت به ثبت نام اقدام کنید. در این صورت شما وارد صف متقاضیان خواهید شد. اگر خوششانس باشید، پس از دو، سه یا شاید چهار ماه، بانک مورد نظر شما در شعبه مرکزی استان محل سکونتتان، شعبه بانک درخواستی شما را تایید یا شعبه دیگری جهت مراجعه معرفی میکند. در یک سال گذشته، افرادی به صورت جنبی و غیرقانونی، یک بازار
سیاه برای ثبت نام سریع در سامانه ازدواج شکل دادەاند که با اخذ مبالغی و با
استفاده از ربات، زمان انتظار را کاهش میدهند که اخیرا این ابزار هم به دلیل توقف
پرداخت تسهیلات توسط بانکها، کارایی خود را از دست دادە است. پس از اتمام مراحل
ثبت نام و مراجعه به شعبه اعلامی، باید مدارک هویتی خود و ضامنین را ارائه و پس از تایید آن توسط بانک، چند ماهی نیز برای واریز مبلغ وام به حسابتان منتظر بمانید.
طبق ابلاغیه بانک مرکزی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها، مبلغ هفتصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت ده ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. در ضمن، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند يارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرند.
اما رویه موجود چیز دیگری است. طبق بررسیهای میدانی خبرنگار هاژه، مشخص شد که در سایه عدم نظارت بانک مرکزی، هر بانکی برای خود شرایط ویژەای جهت اعطای وام ازدواج تعیین کردە است. دو ضامن کارمند، چهار ضامن دارای پروانه کسب یا یک کارمند و دو ضامن بازاری در بیشتر بانکها به رویەای معمول تبدیل شدە است. در یکی از بانکها، دو ضامن کارمند یا چهار پروانه کسب با چک معتبر، بانکی دیگر رده اعتباری ضامنین و بانکی دیگر مستندات درآمدی از زوجین میخواهد، حتی اگر زوج معلول یا زوجه خانەدار باشد. طبق مدارکی که برخی از شهروندان به هاژه ارائه کردەاند، میتوان استنباط کرد که بانکها از هر ترفندی برای تاخیر در پرداخت وام ازدواج استفادە میکنند. برخی از زوجین نیز به دلیل همین ترفندهای غیر قانونی، عطای دریافت وام را به لقایش بخشیدەاند.
اینها بخش کوچکی از مصائبی است که باید برای اخذ وام ازداوج تحمل کرد. وامی که به عنوان مشوق در جهت ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری جوانان در این رکود جمعیتی در نظر گرفته شدە است. ریشه این بیقانونیها را نه در شهرهای خرد، بلکه باید در مرکز خشکانید. نمایندگان مردم در مجلس، دردسترسترین گزینه برای پیگیری این بیقانونیها در بانک مرکزی و سایر ارگانهای ذیربط هستند. کورسوی امیدی برای جوانان در راستای تغییر وضع موجود.