چندی‌ست دریافت ارز مسافرتی در جای جای ایران و از جمله مهاباد تب و تاب خاصی پیدا کردە است. صف‌هایی طویل در ورودی صرافی‌ها نشان از تقاضای بالای این نوع ارز است. ارزی که دولت به صورت سهمیەای با نرخی کمتر از بازار آزاد به هر شهروند دارای کارت ملی جهت کاهش هزینەهای مسافرت به کشورهای خارجی پرداخت می‌کرد. شهروندان تنها یک بار در سال می‌توانند مبلغ ٢٤٠٠ دلار جهت مسافرت به کشورهای خارجی ارز مسافرتی دریافت کنند.
این روند
نزدیک به ٢٠ ماه بە طول انجامید و پس از آن، ورود دلالان و مسافران صوری، شرایط
دریافت ارز مسافرتی را تغییر داد. از اول آذر ماه مدارکی نظیر اصل و تصویر پاسپورت، اصل ویزا(به‌غیر از اقلیم کوردستان و ترکیه)کپی و اصل کارت ملی، اصل و کپی بلیط مسافرتی، تکمیل فرم درخواست ارز در بانک یا به صورت الکترونیکی، مبلغ ریالی معادل قیمت دلار همراه با کارمزد بانک، اصل رسید واریز مبلغ عوارض خروج از کشور، شرایط سنی بالای ١٢ سال و ... برای دریافت این ارز ضروری شد.
طبق گزارشات مردمی که به روابط عمومی پایگاه خبری هاژه ارسال شده، وضعیت دریافت ارز در مهاباد با شرایط بغرنجی روبەرو است. بر اساس این گزارشات، برخی مسافران به جای ٢٤٠٠ دلار ارز سهمیەای، تنها توانستەاند ١٥٠٠ دلار ارز مسافرتی دریافت کنند. برخی از آنان نیز به عدم پرداخت ارز مسافرتی به افراد ١٢ تا ١٨ سال در مهاباد انتقاد کردەاند.
یک مقام مسوول به خبرنگار هاژه گفت: شرایط دریافت ارز مسافرتی اشکال قانونی دارد. در شرایط دریافت ارز مسافرتی آمدە که شخص دریافت‌کننده باید بالای ١٢ سال سن داشته باشد. از سوی دیگر ارائه کارت ملی اشخاص را ضروری دانسته است. این در صورتی است که تنها افراد بالای ١٥ سال دارای کارت ملی هستند. این موضوع مردم را گلایەمند و صرافان را سردرگم کرده است.
وی در مورد اینکه برخی شهروندان مهابادی تنها قادر به دریافت ١٥٠٠ دلار از سهم ٢٤٠٠ دلاری خود شدەاند، گفت: بانک مرکزی به نسبت صرافی‌های موجود در یک شهرستان به آنها ارز اختصاص می‌دهد. در مهاباد ٣ صرافی دارای مجوز جهت ارائه ارز مسافرتی هستند. یکی از آنان به ارومیه نقل مکان و دومی نیز به دلیل مسافرت فعلا قادر به ارائه خدمات نیست. در حال حاضر تنها یک صرافی در مهاباد ارز سهمیه‌ای را از بانک مرکزی دریافت و آن را به واجدین شرایط پرداخت می‌کند. اکنون باتوجه به تقاضای بیش از حد شهروندان نسبت به دریافت ارز مسافرتی، صرافی‌ها برای اینکه بتوانند به افراد بیشتری خدمات ارائه دهند، با کسب مجوز از بانک مرکزی شعبه تبریز، گاها تا ١٥٠٠ دلار این پرداخت را کاهش می‌دهند.
پیگیری‌های خبرنگار هاژه نشان می‌دهد که در برخی از شهر‌های همجوار که جمعیت آنها به مراتب کمتر از مهاباد است بیش از ٨ صرافی جهت پرداخت ارز مسافرتی وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد که در این شهرستان‌ها بر اساس تعداد صرافی، سهمیه آنها بیشتر و سهمیه شهرستان مهاباد بر اساس وجود تنها یک صرافی، کمتر تخصیص می‌یابد. صرافان نیز مجبور می‌شوند این سهمیه کلی را بر تعداد متقاضیان تقسیم کنند.
نتیجه این پیگیری‌ها حاکی از آن است که در این میان، حق قانونی مردم مهاباد که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند، پایمال می‌شود. آنها کمتر از حق خود، ارز مسافرتی دریافت می‌کنند. ساعت‌ها و چه بسا روزها در تنها صرافی مهاباد در صف می‌مانند. راندمان ارائه خدمات تنها صرافی این شهر نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند. چه مسوولی گوش شنوا و چشم بینا نسبت به حل این مشکلات را دارد؟، آیندە مشخص خواهد کرد.