به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، چند سالی است که با افزایش نرخ تورم و اختلاف قیمت کالاهای اساسی با نرخ نیمایی و آزاد، توزیع کالاهای اساسی برای ایجاد توازن در دستور کار قرار گرفته تا فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه کاهش یابد.

توزیع کالاهای اساسی در شهر مهاباد همیشه با ابهاماتی روبرو بوده، به نحوی که بیشتر شهروندان از زمان توزیع کالا و نحوه پخش آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

مسوولان مهاباد نیز نسبت به سوء استفاده از کد ملی‌ افراد و حتی لیست‌های صوری در توزیع این اقلام هشدار داده‌اند.

ابراهیم رئیسی، رییس پیشین دستگاه قضا و رییس جمهور فعلی ایران، همواره بر مبارزه با فساد سازمان یافته و همچنین کوتاه کردن دست مفسدان و اخلالگران و رانت در بازار تأکید کرده و در این مدت پرونده‌های زیادی نیز تشکیل شده است.

در یک‌سال گذشته با جهش نرخ تورم و دلار، شفافیت و توزیع عادلانه کالاهای اساسی در شهرستان مهاباد به یکی از مطالبات اصلی شهروندان تبدیل شده است.

رسانه هاژه که پیش‌تر نیز نسبت به بروز برخی تخلفات صنفی در شهرستان هشدار داده بود، به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد، مقام مسوول بر بازار که از مباشران توزیع کالاهای اساسی نیز می‌باشد، به احتکار و عرضه خارج از شبکه 19.5 تن برنج متهم شده است.

بر اساس اطلاعاتی که هاژه بدست آورده چند ماه قبل در قالب طرح توزیع کالاهای اساسی 25 تن برنج هندی در شهرستان جذب شده که از این میزان تنها 5 تن و 500 کیلوگرم آن توزیع شده و پرونده‌ای تحت عنوان عرضه خارج از شبکه برای فردی به عنوان مباشر و هم به عنوان مقام مسوول، در اداره تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

پیش‌تر نیز پرونده تخلفات صنفی برای مسوولان اتحادیه نانوایان مهاباد تشکیل شده، اما بدلیل محافظه‌کاری برخی مدیران و مسوولان رسانه‌ای نشده است.

نیروهای امنیتی شهرستان در چند سال گذشته تخلفات و فساد اداری در مهاباد را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند، با توجه به حساسیت موضوع، حالا به تخلف در توزیع کالاهای اساسی شهرستان نیز ورود پیدا کرده و همین امر منجر به رسیدگی به موضوع شده است.

صبح امروز جعفر نوری رییس تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد در گفتگو با هاژه ضمن تایید تشکیل پرونده‌ای با این مشخصات اظهار کرد: پرونده مذکور که مربوط به 4 ماه قبل است، در این اداره تشکیل شده و درحال بررسی برای صدور رأی است.

وی با بیان اینکه مستندات درحال بررسی است، افزود: متهم مدعی شده که 18 تن برنج را در انبار نگهداری کرده و اداره صنعت، معدن و تجارت دستور توزیع کالا را نداده و برای همین این کالای اساسی را در انبار نگهداری کرده، با این‌حال هنوز تکلیف 1 تن و 500 کیلوگرم آن هم مشخص نیست.

عارف خدرلو فرماندار مهاباد نیز صبح امروز در رابطه با همین موضوع اظهار کرد: وظایف اصلی نیروهای امنیتی در شهرستان تأمین امنیت است و ورود آنها به پرونده‌هایی از این دست به علت کم‌کاری برخی ادارات متولی صورت می‌گیرد.

وی افزود: اگر دستگاه‌ها و ادارات شهرستان وظایف خود را به خوبی ایفا کنند، شاهد اتفاقاتی از این دست نخواهیم بود.

خدرلو تصریح کرد: تا زمانیکه دولت برای برخی کالاها، یارانه درنظر بگیرد احتمال سودجویی و تخلف وجود دارد، لذا همواره بر نظارت بیشتر بر امور تأکید کرده‌ایم و از مبارزه با فساد در ادارات شهرستان حمایت و استقبال خواهیم کرد.