سال گذشته به دنبال دستگیری 6 عضو دوره پنجم شورای اسلامی شهر مهاباد و شهرداران پیشین، عده‌ای از کارمندان شهرداری و برخی از ادارات دیگر موجی از شادی و امید در بین مردم این شهر ایجاد شد، چرا که برخورد با عوامل فساد در ادارات و سازمان‌ها و انحلال مدنی‌ترین نهاد شهر که در فساد و رشوه غوطه‌ور بود، نشان از این بود که مسئولان قضایی و امنیتی در برخورد با مفسدان اقتصادی و بیت‌المال با کسی تعارف ندارند. اما آنچه مورد اهمیت است طولانی شدن پرونده این افراد و آزادی آنها با قرار وثیقه و حضور در میان مردم و توجیه در خصوص اینکه دستگیری آنها سوءتفاهمی بیش نیست و از آن سو عدم شفاف سازی مسئولان قضایی در خصوص پرونده آنها و مراحل رسیدگی، کام شیرین مردم را تلخ و موجب سرخوردی در انتخابات خرداد ماه شد.
واقعیت ماجرا سردی تنور انتخابات و حضور برخی افراد در پارلمان شهری بود که صلاحیت آنها هیچگاه از سوی نهادهای مربوطه مورد تایید واقع نشد، بلکه تایید صلاحیت آنها تنها با لابیگری و التماس برخی از مسئولان در استان و تهران بود و حمایت آنها بر میزان سرخوردگی‌ها افزود.
تجربه‌ی شورای پنجم شهر مهاباد اگرچه بسیار تلخ بود اما گویا هنوز هم درس عبرتی برای برخی از مسئولان و منتخبان شورای دوره ششم نشده است. گزارشات مردمی در خصوص رشوه‌گیری مستقیم، اجازه ساخت و ساز غیرقانونی در ازای پول، لابیگری و زد و بند در شورای شهر مهاباد به رویه‌ای مرسوم و عادتی ترک ناشدنی تبدیل شده است.
برخی از مستندات حاکی از آن است که یک عضو شورا برخی از میادین شهر را به اجاره وانت‌های میوه واگذار کرده و در روز روشن از آنها پول می‌گیرد! این‌ها و بسیاری از گزارشات دیگر مردمی که نشان از فساد است، برخورد با فساد و عوام آن نیز اگر ریشه‌ای صورت نگیرد، موج سرخوردگی و ناامیدی در میان مردم بیشتر و اعتماد همگانی به پارلمان شهری تعطیل خواهد شد.