هاژه ـ بیست و چهارم خرداد ماه 1392، همزمان با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز برگزار گردید. انتخاباتی که مشروعیت و عمر قانونی شوراها را تا چهار سال تایید و شروع به کارشان نیز درست یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم بود.

 بیست روز بیشتر به سومین سالگرد انتخابات دوره چهارم شوراها باقی نمانده، بدین ترتیب شمارش معکوس برای انتخابات دوره آتی شروع و کارنامه فعالیت این دوره شورا موشکافی و از همه جهات مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهد گرفت .

در انتخابات دوره چهارم شوراها در مهاباد حدود 178 کاندیدا جهت عضویت در شورای 11 نفره به رقابت پرداختند، رقابتی حساس همراه با رنگ و بوی طایفه ای و عشیره گرایی که در برخی موارد با انتخابهایی نادر جهت دهن کجی به شورای دوره قبل و اعتراض به وضعیت و بحران موجود در شهرداری مهاباد به خصوص در ارتباط با نحوه به کارگیری افراد بر اساس دیوان سالاری خانوادگی همراه بود.
چیدمانی متفاوت که سوژه تمام خبرگزاریهای رسمی و غیر رسمی کشور بود از دکترای شهرسازی گرفته تا بلال فروشی که صادقانه لیست دارایی های خود را جهت اطلاع شهروندان منتشر نمود که البته شایسته است در پایان همین دوره نیز این اقدام را دوباره تکرار نماید!
اما آنچه این روزها دوباره بیشتر خبرساز شده و صدای قشر تحصیل کرده را هم در آورده این است که به دنبال افتتاح چند پروژه فرهنگی، ورزشی و عمرانی در مهاباد اعضای محترم شورا دوباره با قانونی "من درآوردی" و یا عطف به ما سابق، نسبت به، به کارگیری فامیل و بستگان درجه اول خود اقدام نموده اند. بدین ترتیب پست های لازم برای استخدام بین اعضاء سهمیه بندی شده و براساس توافق بین آنها هرعضو اجازه ی جذب تعدادی مشخص از نزدیکان خود را دارند.
استخدامهای فله ای در مراکز شهرداری و تقسیم افراد استخدام شده که بدون استثنا فامیل و سفارش کرده اعضای محترم شورا هستند بر اساس کدام شایستگی ها و رقابت ها بوده است، در حالی که بسیاری از جوانان تحصیلکرده و دارای استعداد شهرستان با مدارج عالی تحصیلی و هزاران امید و آرزو بیکار و در انتظار شغل نشسته اند؟!
پدیده‌ی زشت دیوان سالاری خانوادگی که از سوی معتمدین مردم و نمایندگان آنها در شورا صورت می گیرد بدون شک باید مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد در غیر اینصورت تبعات یاس و ناامیدی و بی اعتمادی مردم به دستگاههای ذیربط را به دنبال خواهد داشت و جامعه را از اهداف متعالی خود بسیار دور خواهد کرد.
شایسته است نمایندگان محترم مردم در پست حساس شورای شهر در راستای شفاف سازی و عدم تضییع حق شهروندان افرادی که به واسطه ارتباط فامیلی با اعضای شورا در شهرداری و مکانهای وابسته به آن (قرائت خانه ها، مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی، ترمینال ها، فضاهای سبز و...) استخدام شده اند، را ساماندهی کرده و چاره ای اساسی بیاندیشند، اقدامی که می تواند نقطه عطفی در کارنامه و عملکرد آنها پس از پایان این دوره باشد و حسن نیت آنها را ثابت و بار مالی را نیز که بر دوش شهرداری سنگینی می کند بردارد. بدهی حدود 20 میلیارد تومانی شهرداری مهاباد که بخش زیادی از آن مربوط به حقوق پرداخت نشده کارکنان، بیمه و سنوات و... می باشد، در حالیکە شهرداری برای تسویه بدهی هایش ممکن است ناچار به فروش املاک و زمینهای شهری که جزو بیت المال هستند شود، این در حالیست که شهردار کنونی مهاباد آقای مهندس کردستانی در بدو تحویل گرفتن شهرداری مهاباد در مصاحبه با رسانه ها معضل اصلی شهرداری این شهر را نیروهای مازاد اعلام و ابراز داشتند که شهرداری مهاباد از شلوغ ترین شهرداری هاست و این به نوعی اعتراف به استخدام های فامیلی و فله ای به عنوان میراثی برجامانده از شوراهای دور قبل بود، اما با گذشت سه سال از فعالیت این دوره از شوراها، نه تنها اقدامی در جهت تعدیل این نیروها صورت نگرفت بلکه شواهد و مستندات حاکی از افزایش تعداد نیروها و جذب افراد جدید براساس همان سهمیه بندی است که اعضای شورا بین خود توافق کرده اند، باتوجه به اینکه هرچه زمان بگذرد بر معوقات و حقوق پرداخت نشده و حق بیمه کارکنان و به دنبال آن بر میزان بدهی ها افزوده خواهد شد، اگر ضرب الاجلی برای حل این معضل در نظر گرفته نشود چه بسا شهرداری مهاباد به ویرانه ای تبدیل گشته و سالها درآمدهای شهرداری به جای صرف شدن جهت آبادانی، پیشرفت و عمران شهر خرج تسویه بدهی و حقوق فامیل و نزدیکان اعضای محترم شورا شود.