بیست و ششم تیر ماه سال جاری، طرحی با نام «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در رسانه‌ها منتشر شد. طرحی مناقشه برانگیز که مخالفان و مدافعان خاصِ خود را دارد.

 در واقع این طرح که با هدف «قانون‌گذاری در حوزه فعالیت‌های کاربران و ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی» تنظیم شده، نسخۀ جدیدی از طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی‌‌ست» که پیش‌تر در 26 مردادماه سال 1399 از جانبِ هیات رئیسه مجلس وصول شده بود. این طرح هیچ وقت به مجلس راه نیافت.

اما این بار به نظر می‌رسد که با تغییری در مفاد، صورت‌بندی و نام آن، در آستانۀ تبدیل شدن به یک قانونی آزمایشی قرار دارد.

در ادامه بر آنیم که ببینیم این طرح جدید که سر و صدای زیادی به پا کرده در چه وضعیتی قرار دارد و اگر احیانا به تصویب نهایی برسد شرایط چگونه خواهد بود.

اول آنکه این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده است. از ماه گذشته بارها خبر اینکه این طرح قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود، به گوش رسیده است. اما این اتفاق نیافتاده و محمدصالح مفتاح چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به نقل از او گفته که فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.

چهارم مرداد برخی از رسانه‌ها خبر از دستور کار خارج شدن این طرح دادند منتها بعدها گفته شد که چنین نیست و تنها زمان بررسی این طرح به روزهای آتی موکول شده است.

دو روز پس از این خبر یعنی ششم مرداد ماه، نمایندگان مجلس در جلسه‌ای غیر علنی تصمیم گرفتند که در نهایت این طرح را مشمول اصل 85 قانونی اساسی کشور کنند.

اما اصل 85 قانون اساسی چیست؟ در متن اصل 85 قانونی اساسی آمده: «سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‌‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏‌نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏‌تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امربه‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.»

از این رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این روز، بررسی وضعیت اینترنت و طرح حمایت از حقوق کاربران را به کمیسیون فرهنگی مجلس سپردند.

اجرای آزمایشی یک طرح به این معنی‌ست که پس از این که نمایندگان طرحی را مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام کردند، مطابق مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ آیین نامه داخلی مجلس، طرح به کمیسیون تخصصی (فرهنگی) فرستاده می‌‏شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد مگر این که دو سوم اعضای کمیسیون رای به بررسی خارج از نوبت طرح دهند. طرح پس از تصویب در کمیسیون به همراه مدت زمان پیشنهادی برای اجرای آزمایشی به صحن علنی مجلس فرستاده می‌شود تا مجلس ظرف ۴۸ ساعت در یک جلسه علنی درباره آن تصمیم گیری کند.

در جلسه علنی نمایندگان این فرصت را دارند که پیشنهادهای خود را ارائه دهند اگر پیشنهاد دیگری مطرح نشود، نسبت به پیشنهاد کمیسیون رای‌گیری انجام خواهد شد. در غیر این صورت، پیشنهادات دیگر نمایندگان نیز در جلسه علنی طرح شده و پس از صحبت یک مخالف و یک موافق نسبت به آن رای گیری خواهد شد.

در تبصره دوم ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی مجلس به مخالفان چنین طرح‌هایی یک شانس دیگر داده شده است؛ «چنانچه پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای‌نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (۱۶۵) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌گردد و درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.»

مصوبه پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، برای اخذ تاییدیه به شورای نگهبان ارسال می‌شود. مصوبات مجلس با تایید این شورا و ابلاغ رئیس مجلس لازم الاجرا هستند. 

به عنوان مثال، زمانی در سال 1370 و در مجلس چهارم بررسی قانون مجازات اسلامی به کمسیون قضایی مجلس واگذار شد یعنی مشمول اصل 85 قانون اساسی شد. سرانجامِ این اقدام آزمایشی این بود که پس از 2 دوره 10 ساله آزمایشی، سرانجام در سال ۱۳۹۲ شورای نگهبان، قانون مجازات اسلامی جدید کشور که در سال ۸۸ در مجلس تصویب شده بود را به عنوان قانون نهایی پذیرفت.

به نظر می‌رسد اجرای آزمایشی طرح «حمایت از حقوق کاربران» تنها روی کاغذ امکان‌پذیر باشد. بدین معنی چنانچه این طرح به منصۀ عمل برسد، تغیراتی در ساختار فضای مجازی بوجود می‌آورد، ارگان‌ها و نهادهایی تشکیل می‌شوند و اختیاراتی به برخی داده می‌شود که در واقع آزمایشی بودن طرح را بلاموضوع می‌کند.

برای مثال اگر چنانچه زیرساخت و شرایط برای احراز هویتِ تک‌تک شهروندان و کاربران ایجاد شود، امکان بازگشت به قبل از اجرای طرح بسیار پیچیده و به سادگی نخواهد بود.

برای بسیاری این سوال پیش آمده که آیا در صورتی که این طرح تصویب شود، دسترسی به شبکه‌هایی اجتماعی همچون واتساپ و اینستاگرام مسدود و یا فیلتر خواهد شد؟ باید گفت که بر اساس این طرح ارائه هرگونه خدمات پایه کاربردی چه داخلی و چه خارجی نیازمند ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است.

 به عبارتی دیگر شرکت‌های خارجی ارائه دهنده خدمات مثل گوگل و شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و اینستاگرام و پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام و واتساپ برای هر گونه فعالیت در ایران می‌بایست ابتدا شرکت خود را در درگاه خدمات پایه این کمیسیون ثبت کنند و سپس با معرفی یک نماینده حقوقی در درون مرزهای کشور و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون، امیدوار به کسب مجوز فعالیت باشند.

در بیانی ساده‌تر، چنانچه این طرح تصویب شود، گوگل و و فیسبوک باید در تهران دفتر رسمی خود را ثبت کنند و برای ادامه فعالیت مجوز بگیرند در غیر این صورت امکان استفاده از این خدمات پایه کاربردی از شهروندان ایران سلب خواهد شد. امری که به نظر بعید می‌رسد.

اینکه اینستاگرام ، واتساپ خود را با این شرایط وفق بدهند مستلزم این است که این شرکت‌ها نمایندگانشان را به ایران بفرستند و شرایط کمسیون فرهنگی را بپذیرند. مثلا اینکه مراکز داده را به ایران انتقال بدهند و یا اینکه اطلاعات کاربران ایرانی در اختیارشان قرار بگیرد. درخواستی که پیشتر توسط شرکت تلگرام رد شده بود و منجر به فیلتر شدن آن در ایران شد.

مسئله دیگر در این رابطه تحریم‌ها هستند. با توجه به وضع تحریم‌های گسترده علیه کشور، احتمال اینکه این شرکت‌ها ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را قبول کنند کم است. آنچنان که پیشتر نیز بسیاری از شرکت‌های ارتباطاتی از بازار ایران صرف‌نظر کرده‌اند.

در این طرح تولید و انتشار فیلترشکن جرم است و مجازات ارتکاب آن حبس و جزای نقدی درجه 6 خواهد بود. البته استفاده از فیلترشکن جرم نیست منتها استفاده از فیلترشکن‌ها و وی‌‌پی‌‌ان‌ها اگر از مجاری مورد تایید کمیسیون فرهنگی و با اجازه آنها باشد بلا‌اشکال خواهد بود.

در رابطه با حریم خصوصی هم باید گفت که بر اساس طرح «حمایت از حقوق کاربران» کلیه ارائه دهندگان خدمات کاربردی چه داخلی و چه خارجی موظف به احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه خواهند شد. از این رو نهادهای مربوطه می‌توانند به اطلاعات کاربران اینترنتی در شبکه‌های مختلف اجتماعی که در داخل کشور ثبت شده یا می‌شوند دسترسی داشته باشند.

آمار دقیقی از شمار کسب و کارهای اینترنتی که مجوز «اتحادیه کسب و کارهای مجازی» را ندارند در دسترس نیست. بسیاری از نهادهای صنفی از احتمال آسیب اقتصادی این طرح سخن گفته‌اند. در صورت تصویب این طرح ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردیِ فاقد مجوز ممنوع و ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی مشروط به تایید کمیسیون خواهد شد.