گران شدن سرسام‌آور اجاره منزل در مهاباد با هیچ منطقی قابل توجیه نیست و هر مالکی به طور کاملا دلخواه و خودسرانه و البته با چراغ سبز و راهنمایی برخی بنگاه‌داران سودجو، نه بر اساس میزان نیاز خود، بلکه با چشم و هم‌چشمی با سایر مالکان، ملک خود قیمت‌گذاری می‌کنند.
در این هرج و مرج تنها مستاجران هستند که چوب عدم نظارت بر نرخ گذاری و نبود ارزشیابی از محله‌های مختلف مهاباد را می‌خورند و هر سال از رویای صاحبخانه شدن دور و دورتر می‌شوند.
افزایش افسار گسیخته و بی‌حد و حساب اجاره‌های مسکن در مهاباد به شدت دامنگیر مستاجران شده است و این در حالیست که هیچ قانونی مدونی در کشور برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه و خودسرانه‌ی نرخ اجاره بها وجود ندارد.
بر اساس گزارش‌های میدانی هاژه، میزان افزایش اجاره و رهن در مهاباد نسبت به سال گذشته به بیش از سه برابر رسیده است.
با گشت و گذاری در سطح مهاباد و حضور در بنگاه‌ها، می‌توان نگاه‌های خسته مستاجرانی را دید که نا امید از تهیه مسکن متناسب با درآمد خود هستند و روزهاست به دنبال اجاره خانه‌ای مناسب باهزینه‌های خود می‌گردند.
اجاره خانه‌ای که تا سال گذشته، 20 میلیون پیش و ماهانه 500 هزار بود امسال به ناگاه تبدیل شده به 100 میلیون پیش و ماهی 1 میلیون. کرایه‌ها روز به روز بیشتر می‌شوند و این سوال مطرح می‌شود که آیا نهادی نیست که بر این روند وحشتناک نظارت کند؟ و یا اینکه چرا نظارت قانونی برعملکرد مشاورین املاک بعنوان حلقه‌های اول اجاره مسکن وجود ندارد؟
محمد گلاوی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مهاباد در گفتگو با هاژه دلیل اصلی این موضوع را تورم و به تبع آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی می‌داند. او می‌گوید: علاوه بر تورم، برخی از بنگاه‌های املاک «بی انصاف» هستند و بدون هیچ تناسبی به اجاره دادن منازل اقدام می‌کنند.
گلاوی در پاسخ به این سوال که آیا شما به عنوان اتحادیه هیچ سازوکاری برای نظارت و جلوگیری از سودجویی این واحدهای صنفی اتخاذ نکرده‌اید، می‌گوید: بر اساس ماده 22 قانون ثبت، تنظیم قرارد اجاره بر اساس توافق طرفین است و بنگاه‌های املاک هیچ نقشی در این بین ندارد. او ادامه می‌دهد: بسیاری از قراردها توسط خود طرفین طی برگه‌ای عقد می‌شود و افراد به بنگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند، متأسفانه اتحادیه املاک هم به دلیل عدم قدرت اجرایی امکان برخورد را ندارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مهاباد می‌گوید که ما به تمام بنگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم که بر اساس مصوبه، میزان افزایش اجاره منازل در سال 1400، 15 درصد باشد اما اکثرا خلاف این رویه را شاهد هستیم.
گفته‌های آقای گلاوی به مصوبه ستاد ملی کرونا اشاره می‌کند که در بر اساس آن قراردادهای اجاره مسکن امسال نیز همچون سال گذشته به صورت خودکار تمدید می‌شود و نرخ مجاز افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، در دیگر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد است و هیچ مالکی نمی‌تواند بیش از رقم تعیین‌شده نرخ اجاره را افزایش دهد.
آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه حکایت از آن دارد که نرخ اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در شهرهای کوچک، ۳۶.۳ درصد افزایش داشته هرچند بررسی‌های هاژه نشان می‌دهد که این نرخ در مهاباد به بیش از 50 درصد نیز رسیده است.
اگرچه مشکلات اقتصادی، تورم، تحریم‌ها و بحران کرونا وضعیت اجاره مسکن را تحت تاثیر قرار داده اما در این بین متأسفانه برخی از مشاوران املاک و دلالان نیز طی سال‌های گذشته نقش مؤثری در نوسانات بازار مسکن داشته‌اند. آنها توانسته‌اند با ایجاد جو روانی این بازار را بر هم بریزند. هرچند این افراد خود را ناراضی نشان می‌دهند اما شرایط افزایش نرخ اجاره و بهای منازل و چند برابری شدن قیمت‌ها را فراهم کرده‌اند تا در این آشفته بازار درآمد بیشتری کسب کنند.
چنان می‌نماید اگر عزم راسخی در بنگاه‌های املاک مهاباد برای عرفی‌سازی قیمت اجاره وجود داشت، در اقدامی هماهنگ از عقد قراردهایی که خارج از هرگونه منطق و دور از وجدان باشد امتناع می‌کردند. همانگونه که چند سال پیش ماموستایان مهابادی در حرکتی هماهنگ از ثبت ازدواج‌هایی که میزان مهریه آنها به دور از عرف بود، خودداری کردند.
به هر حال پیگیری‌های ما از دادستانی مهاباد برای برخورد و نظارت با بنگاه‌هایی که قیمت‌های نامتعارف اجاره بها به مستاجران عرضه می‌کنند نیز به نتیجه‌ای نرسید. مهراب پوراکبر، دادستان مهاباد به هاژه می‌گوید از آن جایی که تاکنون شکایتی از بنگاه‌ها به دلیل افزایش قیمت اجاره، وصول نشده و تا شکایتی صورت نگیرد و مستند نباشد نمی‌توانیم ورود کنیم.
نابسامانی بازار مسکن باعث شده مستأجران به خصوص طی ۳ سال گذشته به حاشیه شهرها هم رانده شوند. جالب اینجاست که در مناطق حاشیه‌ای شهر هم اجاره‌ها از منطق داخل شهر تبعیت می‌کنند.
به سراغ سوران کریمی، رئیس اداره راه و شهرسازی مهاباد به‌عنوان متولی ساخت مسکن شهری رفتیم و پرسیدیم چرا ارزشیابی و منطقه‌بندی زمین شهری متناسب با ارایه خدمات رفاهی و اجتماعی وجود ندارد؟
کریمی می‌گوید که ارزشیابی و منطقه‌بندی زمین و املاک دستوری نیست و درهیچ کجای کشور چنین قانونی وجود ندارد که بتوانیم به وسیله آن صاحب‌خانه‌ها و یا بنگاه‌ها را ملزم به رعایت آن کنیم.
در تماسی که با عارف خدرلو، فرماندار مهاباد برای بررسی این موضوع داشتیم، او به هاژه قول پیگیری داد و گفت طی روزهای آتی، با برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان ذیربط و بنگاه‌های املاک به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
تداوم این روند و بحران ناعادلانۀ افزایش سرسام‌آور قیمت اجاره مسکن و بازارافسارگسیخته در مهاباد به ویژه برای قشر ضعیف و جوان جامعه نگران کننده است. این معضل اجتماعی، پیامدهایی را برای شهر به دنبال خواهد داشت که قابل جبران نیست. از این رو توجه و لزوم برنامه‌ای مدون و هدفمند ازسوی دولت و مسئولان محلی ضروری به نظر می‌رسد.