به طور کلی مفهوم عدالت اجتماعی بر ایجاد یک جامعه عادلانه که در آن شان و منزلت هر انسانی به رسمیت شناخته می‌شود تاکید می‌کند. توزیع متعادل خدمات شهری یکی از مهمترین نشانه‌های عدالت اجتماعی در شهر به شمار می‌رود که در آن منافع همه گروه‌ها بر اساس گسترش بهینه منابع شهری، درآمدها و هزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود.
شهروندان صاحبان اصلی شهرها هستند که این حق را دارند که امکانات و تاسیسات موجود در خدمت منافع آنان باشد. چنانچه این حق نادیده گرفته شود، نظام شهری بی پایه و اساس خواهد بود و با گذشت زمان گروهی اندک به واسطه قدرت بر شهروندان تسلط می‌یابند و با تسخیر امکانات، ثروت شهر را استثمار و استعمار می‌کنند.
پر واضح است که از نظر میزان دسترسی به امکانات و خدمات شهری در نواحی مختلف مهاباد، تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. قیمت زمین و متعاقبا ارزش افزوده زمین به طور معناداری از ارائه خدمات ناعادلانه تبعیت می‌کند و در نتیجه، توجه به محله‌هایی همچون فرهنگیان، وفایی، موکریان و در مقابل غفلت از محله‌هایی همچون کانی صوفی رشید، زمین‌های شهرداری، مجبورآباد و اصحابه سپی باعث شده که دو زیست کاملا متفاوت در مهاباد از نظر توزیع امکانات و خدمات بوجود بیابد.
مناطق کم‌تر توسعه یافته مهاباد از ابتدایی‌ترین امکانات رفاهی، تفریحی و خدمات شهری محرومند. کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی، عدم جمع‌آوری زباله‌ها، عدم وجود پارک و فضاهای تفریحی و عدم آسفالت معابر از عمده‌ترین مسایلی است که موجب شده تا زندگی در این مناطق به مرحله‌ای از بحران برسد.
وضعیت موجود تنها برآیند عملکرد و محصول مدیریت کنونی شهرداری مهاباد نیست و شرایط کنونی دست‌پخت تمام کسانی است که در تمام این مدت، اشراف و احاطه‌ای به مدیریت شهری نداشته‌اند.
هیچ انسانی از بی عدالتی و پایمال شدن حقوق واقعی‌اش خرسند نمی‌شود و انباشت این بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها ممکن است، انواع و اقسام واکنش‌های ناهنجار را در پی داشته باشد.
توسعه شهری و تقسیم عادلانه خدمات شهری موضوعی نیست که در ارتباط مستقیم با سیاست‌های کلی حکومت مرکزی باشد و تمام کمبودها را وابسته بدان دانست. مساله عدم توازن محلات در توسعه و تبعیض در دسترسی به زیرساخت‌ها می‌تواند توسط نیروهای محلی برایش چاره‌اندیشی شود و اوضاع سامان بیابد.
با توجه به حاشیه‌های که در دور گذشته برای شوراهای شهر مهاباد و شهرداری پیش آمد، اکنون فرصتی برای اعضای منتخب، که از دست قضا بیشترین رای‌شان را از همین مناطق محروم کسب کرده‌اند، پیش آمده تا با برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی و مدیریت هزینه‌ها به جبران ناکارآمدی‌ها و کم‌کاری‌ها بپردازند.