اساسا گرانفروشی در مهاباد به رویه‌ای عادی و معمول تبدیل شده است. قیمت‌ها گاهی روزانه، ساعتی و حتی گاهی لحظه‌ای عوض می‌شوند. قیمت یک میوۀ خاص با مشخصات یکسان در هر مغازه‌ای متفاوت است. اجاره‌ی خانه‌ها سرسام‌آور و با پایتخت برابری می‌کند. مردم برای تعمیر خودروهایشان از ترس دستمزدهای کلان به شهرهای اطراف می‌روند. قیمت سیبی که از مهاباد به شهرهای دیگر می‌رود، در مقصد ارزان‌تر است. هر کسی به هر قیمتی که بخواهد می‌فروشد و در این بین نظارت‌ها تنها به ارائه آمار و ارقام خلاصه می‌شود.
در تبیین و واکاوی این موضوع می‌توان گفت که نهادهای مسئول در حوزۀ مبارزه با گرانفروشی همچون بازرسی اتاق اصناف و سازمان تعزیرات یا فرصت رسیدگی به همه شکایات و یا پژوهش‌های محیطی از بازار را ندارند و یا اینکه از لحاظ ساختاری در وضعیت مناسبی قرار ندارند و با توجه به بروکراسی حاکم بر امور کاری‌شان نمی‌توانند بازار و وضعیت معیشیتی مردم شهر را بررسی و رصد کنند.
ماجرا از هر قرار که باشد در سایه بی‌توجهی و کم‌کاری مسئولان، گرانفروشی به یک سیاست همیشگی برای فروشندگان، به ویژه فروشندگان مواد غذایی و اقلام اساسی تبدیل شده است و این در حالی‌ست که مسئولان دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مرتبط با بازرسی از واحدهای صنفی، همواره از افزایش تعداد و ارزش ریالی رسیدگی به پرونده‌های متخلفان خبر می‌دهند
در این بین اگر نظارتی هم با گرانفروشی وجود داشته باشد، به صورت مقطعی بوده و از روند تخلف به صورت پایدار و بلند مدت جلوگیری نشده است.
یوسف شریف‌زاده، مسئول واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مهاباد در گفتگو با هاژه ضمن دفاع از عملکرد زیر مجموعه خود می‌گوید متاسفانه امکان همسان‌سازی قیمت‌ها وجود ندارد و این موضوع باعث شده که در پاره‌ای از مواقع گرانفروشی اتفاق بیافتد.
شریف زاده به عنوان مثال به موضوع قیمت‌‌های سرسام‌آور میوه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: عوامل متعددی در این زمینه وجود دارد، تعطیلات و بسته شدن میدان تره‌بار، دلال‌ها، نحوه توافق خریدار و فروشنده، صادرات به کشورهای همسایه و مسافت همگی بر افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گذارند.
شریف زاده به عدم ثبات قیمت در این روزها اشاره می‌کند و می‌گوید علی‌رغم برنامه‌ریزی‌هایی که برای مبارزه با گرانفروشی وجود دارد، روند بی‌ثباتی و تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها کار و نظارت ما را مشکل کرده است.
مسئول واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مهاباد از مردم درخواست همکاری می‌کند و می‌گوید نظارت ابتدا باید از خود شهروندان شروع شود. او از اتحادیه‌های اصناف نیز می‌خواهد که درگیر موضوع گرانفروشی شوند. او می‌گوید در راستای مبارزه با گرانفروشی در 3 ماه نخست امسال توانسته‌ایم که رتبه برتر استان باشیم و برخورد با گرانفروشی را تشدید کرده‌ایم.
حسین عماره، کارشناس اقتصادی معتقد است تشدید برخوردهای قانونی با متخلفان در بازار نه‌تنها کارایی لازم برای مقابله با تخلفات عرضه کالا و اقلام اساسی مورد نیاز مردم را نداشته بلکه باعث شده متخلفان به‌دلیل صرفه اقتصادی، بدون هیچ پروایی تکرار چنین تخلفاتی را در دستور کار قرار دهند.
عماره اضافه می‌کند: باید از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی که وظیفه بازرسی از واحدهای صنفی و روند خرید و فروش و معاملات در بازار را دارند، بپرسیم که چرا این برخوردهای تعزیراتی به جلوگیری از تکرار تخلفات در بستر معاملات و روند عرضه و تقاضای بازارهای مختلف که نقش مهمی در تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم دارند منجر نشده است و همچنان کم فروشی و گران فروشی یکی از سیاست‌های اصلی فعالان بازار است؟
وی ادامه می‌دهد: دستاورد این شیوه برخورد با متخلفان برای مصرف‌کنندگانی که ناگزیر به پرداخت هزینه بیشتر برای خرید کالاها یا دریافت خدمات حتی با کیفیت پایین‌تر هستند و تداوم این روند روزبه‌روز فشار بیشتری را بر سبد هزینه آنها وارد می‌کند و متأسفانه هنوز برای بازبینی قوانین و مقررات مربوط به بازرسی از واحدهای صنفی اقدامی نشده است.
باید ناکارآمدی در مبارزه با گرانفروشی در مهاباد را به عنوان یک اصل اساسی پذیرفت. هاژه گزارشاتی را دریافت کرده که بر اساس آن یک واحد صنفی پس از 10 بار تخلفِ گرانفروشی همچنان دایر است. در شرایطی که به وجود آمده است برخی از فروشندگان اقلام اساسی، گرانفروشی را به صرفه و منفعت خود می‌دانند چرا که نفعی که از گرانفروشی عاید آنها می‌شود به مراتب بیشتر از جریمه‌ای است که بر فرض محکومیت در یک یا چند مورد باید پراخت کنند.