حقوق شهروندی مجموعه ای از بایدها و نبایدهایی است که با رعایت آن ها حقوق و کرامت انسانی محقق شده و انسان ها به جایگاه واقعی خود در جامعه نزدیک می شوند

در این میان قراردادی تحت عنوان خرید انعشاب برق بین شهروندان و شرکت برق منعقد می گردد که در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادهای یک طرفه ای که از پیش اماده شده و مشترک یا خریدار صرفا آن را امضا و قبول می نماید قرارداهای الحاقی می گویند و قرارداد مابین شرکت برق و مشترکین نیز قراردادی الحاقی هست که مشترک به آن الحاق و مفاد آن را بدون امکان تغییر قبول می نماید

فارغ از مشکلات موجود باید گفت که علاوه بر تامین برق برای مشترکین، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان انرژی الکتریکی یکی ‌از مهم‌ترين اهداف مورد توجه و به‌عنوان يک هدف متعالي اداره برق می باشد به‌ همين‌دليل بررسي و شناخت عوامل تأثيرگذار بر روي شبکه همچون لوازم اندازه‌گيري از‌جمله راهکارهاي مهم حفظ حقوق متقابل توزيع‌کننده و مصرف‌کنندگان برق است و حق محروم کردن مشترکین از خدمات انرژی برق را ندارد و ملزم به ارائه خدمات مستمر به مشترکین می باشد

یکی دیگر از وظایف قانونی اداره برق جبران ضررهای مالی ناشی از نوسان جریان برق برای مشترکین می باشد که مشترکین پس از تحمیل خسارات مالی ، می توانند مستندانت آن را در سایت اداره برق بارگذاری نمایند و خسارات مالی را دریافت نمایند که این امر خود یکی از وظایف شرکت برق در قبال مشترکین به جهت وجود قرارداد بین طرفین است

وظایف قانونی شرکت در قبال مشترکین به موجب قرارداد موجود:

1-تامین برق با ولتاژ مناسب به صورت مستمر

2-جبران خسارت مالی مشترکین ناشی از قطعی و نوسان برق

3-ارائه انرژی الکتریسته با تعرفه مصوب

4-پاسخگوی مناسب در بحران ها و قطعی ها

وظایف قانونی مشترکین

1-عدم دستکاری کنتور و تجهیزات برقی که در حوزه حفاظت اداره برق می باشد

2-پرداخت هزینه های ناشی از مصرف برق مطابق تعرفه دولتی

3-مصرف برق برای همان منظوری که خریداری شده مصلا برق مسکونی برای تجاری مصرف نشود

4-اعلام اتفاقات ناشی از برق به اداره یا شرکت مربوطه

پاره ای از مجازات ها قانونی مندرج در قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز: 

ماده 1 هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه

ماده 2 هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد.