سناریوی بنزین 20 هزار تومانی چیست؟ هر لیتر 2000 تومان، متوسط قیمت بنزین در ایران، و البته در کشورهای همسایه حدود 20 هزار تومان است. دولت ایران علارغم ادعای تلاش برای اجرای عدالت توزیعی، برای پایین نگاه داشتن قیمت در این سطح، هزینه های زیادی را به نفع قشر متوسط به بالا و به ضرر فقرا متحمل می شود. با درک این موضوع، در مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و اتاق فکرهای دولتی و حتی حاکمیتی، سناریوهای مختلفی برای کاهش شکاف طبقاتی، کاهش فقر، افزایش رفاه دهک‌های اول درآمدی و توزیع بهینه و عادلانه ثروت ملی، صورت می گیرد. یکی از معضلات کشور، قیمت پایین حامل‌های انرژی همچون بنزین، گازوئیل، و حتی گاز و برق است، که معمولا دولت با اهداف رفاهی، قیمت آنها را کمتر از قیمت تمام شده و یا قیمت جهانی، نگه می دارد و یارانه سنگینی برای آنها پرداخت می کند. از نظر اکثر صاحب نظران، این موضوع برای جامعه و اقتصاد کشور منفعتی نداشته و  البته زیانهای دارد از جمله:

الف) استفاده بی رویه و غیر اقتصادی و حتی اصراف در مصرف این سوختها

ب) قاچاق آنها به کشورهای همجوار، که بعضا نهادهای رسمی و اداری مستقر در مرزها و کنترل کننده امور را نیز درگیر قضیه کرده است و یا در برخی موارد برای کاهش قاچاق و جلوگیری از آن، برخوردهایی با مردم نوار مرزی در مرز کشورهای همجوار خصوصا ترکیه و پاکستان صورت می گیرد.

ج) بیشتر یارانه این سوختها به افرادی تعلق می گیرد که در قشرهای ضعیف و دهکهای پایین درآمدی قرار نمی گیرند، برای مثال بیشتر فقرا حتی یک ماشین ندارند، ولی برخی خانواده ها، از چندین ماشین برای مصرف شخصی استفاده می کنند، لذا یارانه بیشتری به ثروتمندان و اقشار مرفه تعلق می گیرد تا به فقرا. در مورد برق و گاز نیز وضع به همین منوال است.

د) هزینه های جاری دولت برای دادن یارانه سوخت، کنترل مرزها، کنترل جایگاههای سوخت، صدور کارت سوخت و سهمیه بندی خودروها و اصطکاک‌های اداری گمرکات برای صدور مجوز سوخت خودرو و کنترل سالیانه تردد در مرزها، سرسام‌آور است، طوری که اگر این هزینه به فقرا داده شود، کسی در زیر خط فقر قرار نمی گیرد.

ه) مجوز توزیع کننده سوخت و قیمتهای سرسام آور مجوز جایگاهها، در صورتی که هیچ تفاوتی با بقیه کسب و کارها ندارند و بعضا درآمد آنها از ناحیه پورسانت، ریزش و فروش خارج از برنامه، از برخی کارخانه ها و پزشکان و وکلا و خیلی از اقشار جامعه بیشتر است، درحالیکه هیچ تخصص خاصی را لازم ندارد و صرفا مجوز است.

علاوه بر موارد ذکر شده که خود مایه گسترش شکاف طبقاتی هستند، اینکه این ثروت ملی به کل افراد جامعه تعلق گیرد، دقدقه اصلی سیاستگذار و حاکمان عدالت محور می باشد. از این بابت، یافتن راه چاره، همیشه در دستور کار بوده است و تا حل مشکل، خواهد بود.

خیلی از اقتصاددانان معتقدند که یکی از مهمتری کشفیات بشر، کشف قیمت و کاربرد آن بوده است، از این لحاظ که براساس ویژگی کمیابی و ارزش مصرفی هر کالایی، برای همه مایحتاج بشر، مبلغی اختصاص می دهد و سوخت نیز از این ویژگی مبرا نیست. قیمت بنزین برای مصرف کننده شامل قیمت تمام شده پالایشگاه، هزینه حمل و بیمه حمل به محل مصرف، هزینه فروش، مالیات برارزش افزوده و مالیات سبز بعلت ایجاد آلودگی برای محیط زیست و مضرات آن برای جامعه است. مورد اخیر به مقداری است که جبران کننده هزینه های بهداشتی امراض مرتبط با آلودگی ناشی از سوخت باشد. اکنون همه این هزینه ها، با برآوردی سرانگشتی در فاصله 15 تا 20 هزار تومان برای هر لیتر بنزین قرار دارد. حال اجرای این سناریو یعنی قیمت بنزین 20 هزار تومانی، چه مزایای دارد؟

الف) تزریق ماهیانه حدود 600 هزار تومان به کارت ملی کلیه شهروندان ایرانی بالای 18 سال، دارا یا فاقد ماشین، (15 لیتر بنزین و 15 لیتر گازوئیل، مجموعا 30 لیتر 20 هزار تومانی). افراد می توانند آن را در خودرو خود مصرف کنند و یا از این یارانه استفاده کرده و آن را به خرید سایر مایحتاج زندگی اختصاص دهند. در این جابجایی یارانه سوخت از خودرو به فرد، به همه ایرانیان یارانه ای نسبتا زیاد و برابر داده می شود. درحال حاضر، این یارانه فقط به صاحبان خودرو تعلق می گیرد و اینکه چرا به صاحبان خودرو پول می دهند و به مردم فقیر یارانه داده نمی شود، غیر منصفانه و ناعادلانه است. اگر به خیلی از فقرای که ماشین ندارند، ماهیانه 600 هزار تومان پول بدهید، به لحاظ اینکه معمولا خانوارهای فقیر پرجمعیت تر هستند، هر خانوار مبلغ زیادی بصورت ماهیانه دریافت می کند و طبعا اکثریت خانوارهای فقیر از فقر مطلق رهایی خواهند یافت و وضع فقرا بهبود پیدا می کند. البته به صاحبان خودرو نیز همین مبالغ تعلق می گیرد، اما از مبلغی که حالا می گیرند، کمتر خواهد بود. این موضوع رفاه کل جامعه را بهبود می بخشد و شکاف طبقاتی را به شدت کاهش می دهد.

ب) مشکل قاچاق سوخت، اصطکاک اداری مرزها و گمرکات، و رانت جایگاه داری را حل کرده و از اصرف و مصرف بی رویه سوخت جلوگیری می کند. همچنین بصورت اشتقاقی، ترافیک داخل شهرها و جاده ها را کاهش داده و استفاده از وسایل نقلیه عمومی را افزایش می دهد. این موضوع باعث کاهش تصادفات و مرگ و میرهای جاده ای، استفاده کمتر از خدمات پلیس برای کنترل ترافیک و حل دعاوی تصادفات، کاهش خدمات دادگاهها و شرکتهای بیمه، کاهش خدمات پزشکی به مصدومان جاده ای، و کاهش خدمات شرکت نفت برای سهمیه بندی سوخت و کارت سوخت و جایگاه داری، کاهش بار جاده ها و خیابان ها، کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش قیمت خودرو، و دور انداختن خودروهای فرسوده و ده ها مشکل دیگر خواهد شد. البته با شبیه سازی این جراحی قیمتی در یک مدل تعادل عمومی محاسباتی (اقتصادی)، همه این مزایا (خصوصا رفاه و کاهش فقر) بصورت مبلغ برای کل ایران و دهکهای درآمدی، قابل محاسبه و نمایش است.

ناگفته نماند، تعدادی از خدمات و مشاغل پایین و بالا دست خودرویی از جمله تعمیرگاهها، صافکارها، تعویض روغنی، قطعه سازی خوردرو، فروشندگان وسایل خودرو، تعویض پلاکی ها، بنگاه داری خودرو و دهها خدمات دیگر همچون هتلداری و مراکز گشت و گذار در داخل شهرها، بعضا با تعطیلی و بیکاری مواجه خواهند شد. توریسم چادر، پارک و مدرسه محور و کنار جاده ای کاهش خواهد یافت و تحرک و سیالیت شهروندان در جاده ها بشدت کاهش می یابد.

براساس سیاست گفته شده، اگر دولت قسمتی از منابع آزاد شده را به تجهیز ناوگان حمل و نقل داخل و برون شهری و ایجاد زیر ساختهای به روز و مجهز حمل و نقل اختصاص دهد، مزایای زیادی خصوصا برای دهکهای زیر پنج به دنبال خواه داشت.

با همه این مزایا و معایب ذکر شده، و ضمنا اجماع تقریبا اکثریت اقتصاد خوانده ها بر به نفع بودن اجرای این سیاست، دو موضوع وجود دارد که دولت را در قبول و اجرای آن، دچار مکس عملیاتی می کند که عبارتند از عکس العمل جامعه، که شوک قبلی قیمت بنزین نشان داد، معمولا خشک و خشن است و دوم تاثیرات تورمی.

شرایط اقتصادی ایران درحال حاضر، بعلت مشکلات بروز داده ناشی از اجرای ناصحیح سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، و تورم و فشار اقتصادی شدید ناشی از تحریم و ترامپیزمه شدن صحنه بین المللی برای ایران، بر سرمایه اجتماعی دولت اثر نامطلوب گذاشته و سبب ژله ای شدن قشر متوسط شده است. حاکمیت برای همراه کردن جامعه در اجرای سیاست، نیازمند دولت قوی (به معنی اقتدار نه قدرت) و همراهی نهادهای قوی می باشد که متاسفانه در ایران در به وجود آوردن آنها سهل انگاری و اصطکاکهای زیادی صورت گرفته است. دولت، نیازمند همراهی نهادهای همچون تشکل های نظریه پردازان، رسانه ها، کانونهای صنفی از جمله وکلا، کارگران، دانشجویان، مهندسان، پزشکان، بازنشستگان، نهادهای مذهبی، محلی و جنسیتی، سبز و غیره می باشد که لازم است آنها را شرکای قدرت و سهیم در پیشرفت و مکمل خود تلقی کند. در فهم و درک متقابل دولت، نهادها و مردم، حتی اعتراض متضرران اندک و صاحب صدای قشر مرفه، خشن نخواهد بود و صدالبته در نبود سرمایه اجتماعی و نهادهای قوی، سابقه نشان داده که دهکهای بالا با در اختیار داشتن رسانه و ثروت توان همراه خود کردن منتفعان دهکهای پایین را بعلت احساسی بودن قشرهای از آنها و عدم درک صحیح شرایط، علیه اجرای سیاست خواهند داشت.

همچنین اجرای این سیاست مطمئنا، تورم را افزایش خواهد داد. در تورم کنونی ایران که در چند سال اخیر در فاصله 30% تا 50% بوده است،، تورم سوخت که برآوردهای اولیه، آن را حدود 5 تا 10% نشان می دهد، کوتاهمدت و گذرا خواهد بود، اما بعلت اینکه تورم یکی از سه شاخص اصلی تعیین کننده محبوبیت دولت می باشد، دولتهای انتخابی، یا از اجرای آن خودداری می کنند یا معمولا چنین سیاستهای را در ابتدای دور دوم حکومت خود، یا حتی المقدور در سال اول دور اول، عملیاتی می کنند. این روزها، برخی شایعات، تغییر قیمت سوخت در ایران را مرداد ماه 1400 اعلام نموده اند، اما می توان مطمئن بود که اگر این سیاست اقتصادی را فرضا سیاستمدار افراطی نیز بپذیرد، در 1400 عملیاتی نخواهد بود. فارغ از اجرا کردن یا نکردن این سیاست، باید دو نکته را مدنظر قرار داد و آن اینکه دیر یا زود، مردم ایران روزی باید درد و رنج اجرای این سیاست را تحمل کنند، و دوم اینکه اگر از هر متخصص اقتصادی سوال شود و هر مدل اقتصادی را برای سنجش امور بکار بگیریم، در مقایسه دو گزینه آزاد سازی قیمت نان و بنزین کدام به نفع فقراست، پاسخ متخصصان، افزایش قیمت بنزین خواهد بود، اما عکس العمل مردم در مقابل تغییر قیمت بنزین بر خلاف نان که خوراک فقراست، خشن تر است.