حقوق اقلیّت‌ها با محک قانون اساسی
عثمان مزیّن؛ وکیل پایه یک دادگستری
از دیرباز اندیشمندان و مردمان سرزمین ایران در صدد نظام‌مند نمودن امور حاکمیّتی و پایبند ساختن شاهان و امرا به قانون و موازین بوده که مبارزه برای مشروطه‌خواهی بدین منظور بوده و مشروطه‌خواهان آشکارا خواستار مشروط و مقیّد کردن قدرت و حیطه اختیارات شاهان بوده‌اند.
مهمترین هدف مبارزات علیه حکومت شاهنشاهی نیز ساقط کردن آن و جایگزین شدن یک حکومت مردمی بجای آن بوده که به محض شکست آن و پیروزی انقلاب مردمان ایران، ضرورت تدوین و تصویب قانون اساسی و اعلام نظرِ همه مردمان راجع به آن احساس شده و اولین گام هم تصویب این قانون بود.
پس از تصویب و همه پرسی برای قبول یا رد توسط مردمان آن زمان، دیگر قوا و ارکان کشور تشکیل یافت.
قانون اساسی در مقدمه خود تحت عنوان شیوه حکومت در اسلام، حکومت را تبلور آرمان سیاسی ملّتی هم‌کیش و هم‌فکر می‌داند که خود اداره امور را بدست گرفته و این قانون را تضمین‌گر نفیِ هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی اعلام و برای سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.
قانون اساسی در اصل سوّم، دولت را موظّف نموده تا برای نیل به اهداف فصل دوّم (از جمله نفی هر گونه ستم و تامین قسط و عدل) امکانات خود را برای امور در ۱۶ بند بکار گیرد؛ که در بندهای هشتم، دوازدهم و چهاردهم آمده:
* رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادّی و معنوی.
* پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیّت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
* تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
مراد از تکلیف دولت برای رفع تبعیضات ناروا این است که نباید هیچ تمایز و تفاوتی بین شهروندان و پیروان یک آئین یا زبان یا قوم یا ملیّت باشد و همگان در مقابل قانون برابر بوده و چنانچه این برابری وجود ندارد حاکمیّت مکلّف به رفع این تبعیضات که بدرستی ناروا اعلام شده می‌باشد؛ تا پس از رفع آن، امکانات عادلانه را برای همه مهیّا سازد.
اینکه در عمل تفاوت فاحشی در اختصاص امکانات بین مناطقی که اقلیّت‌ها در آن ساکن هستند با دیگر مناطق وجود دارد موید این است که علیرغم گذشت چهار دهه از تصویب این قانون، کماکان تبعیض ناروا در کشور وجود دارد و دولت با عدم توجه به قانون و تخصیص ندادن امکانات بصورت عادلانه برای همه، موجبات تشدید این تبعیض ناروا را فراهم ساخته است. این وضعیّت در زمینه ایجاد رفاه و رفع فقر وجود داشته و کماکان برخی مردمان این کشور در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و برخورداری از دیگر خدمات عمومی در محرومیّت قرار دارند.
در اصل ۱۵ قانون اساسی ضمن تصریح به اینکه زبان و خطّ رسمی فارسی است اشعار می‌دارد: "استفاده از زبان‌های محلّی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است." به موجب آن، تمام افرادی که به زبانی غیر از فارسی تکلّم می‌کنند و زبان مادری آنها فارسی نیست، می‌توانند در مطبوعات و رسانه‌های گروهی از آن زبان استفاده کنند و تدریس ادبیات زبان‌های مادری در مدارس آن مناطق آزاد اعلام شده.
بی‌شک تصریح قانون به تدریس ادبیات زبان محلّی بدین منظور است که در این مناطق باید هم تدریس به زبان مادری صورت گیرد؛ چون این زبان برای کودکان آن مناطق قابل فهم است و هم اینکه باید ادبیات آن زبان مادری در مدارس تدریس شود؛ چون در صورت عدمِ آموزش ادبیات زبان مادری، خطر از بین‌رفتن و فراموش‌شدن آن زبان وجود دارد.
اما در عمل تا کنون هیچ کتب درسی به زبان مادری تدوین نشده و اقدامی هم برای تدریس ادبیات آن دیده نشده است.
در حالی‌که در تمام دوازده سال تحصیلی به انحاء مختلف و طیّ دروس گوناگون زبان رسمی به همگان خصوصاً اکثریّت آموزش داده شده و کلیه دروس هم به زبان رسمی‌ست و ادبیات آن هم کراراً تدریس می‌شود و مکاتبات اداری و بیان رسانه‌ها به این زبان است اما باز هم خطر فراموشی زبان رسمی احساس می‌شود؛ به طریق اولی این خطر بیشتر زبان‌های مادری را تهدید می‌کند، چون در رسانه‌ها و مطبوعات کمتر با آن تکلّم صورت می‌گیرد و کتب درسی هم با این زبان تدوین نشده و ادبیات آن نیز تدریس نمی‌شود.
لذا با گذشت چندین نسل این زبان‌ها به طور کامل از بین خواهند رفت. به صرف استفاده از زبان مادری در محاوره و گفتگوهای روزمره، نمی‌توان انتظار داشت که زبان مادری حفظ خواهد شد و آموزش مقوله مهمی‌ست که بدرستی بر دوش دولت گذاشته شده که باید همان اقداماتی که برای حفظ زبان رسمی انجام می‌دهد برای حفظ زبان مادری نیز صورت گیرد.
زیرا برخورد متفاوت با دو زبان رسمی و مادری موید وجود رفتار تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است؛ در حالی‌که زبان مادری چون کمتر مورد استفاده خصوصاً در مکاتبات قرار می‌گیرد نیازمند حمایت بیشتر است.
کشوری به گستردگی ایران که دارای تنوّع زبانی، قومی، دینی و مذهبی‌ست نیازمند وجود برقراری و مساوات بین تمامی اقوام و آئین‌هاست که توجه به حقوق تمامی آنها و برخورداری اقلیّت از شرایط و امکانات اکثریت، ضامن پیشرفت و توسعه آن است.