روزنامه اعتماد و برخی از رسانه‌ها از کشته شدن یک کولبر کورد و مجروح شدن کولبری دیگر به دلیل شکنجه توسط نیروهای ترکیه خبر دادند.
اعتماد نوشته که مرزبانان تركيه اين دو کولبر را «با چاقو و چماق مورد آزار جنسی و جسمی قرار داده‌اند».
بر اساس شنیده‌ها نیروهای ترکیه روز ۲۵ فروردین به سمت بهرام صمدی و حسن کچلانلو شلیک کرده‌اند که کچلانلو کشته شده و صمدی نیز پس از بازداشت «شکنجه» شده است.
عثمان مزین، وکیل سردشتی طی یادداشتی که نسخه‌ای از آن را در اختیار هاژه قرار داده، به این موضوع واکنش داشته است:
هر روزه اخبار ناخوشایندی از مرگ یا مجروحیت کولبرها منتشر می‌شود؛ به طوری که چندین رسانه در فضای مجازی با عناوین مختلف صرفاً اخبار رویدادهای مربوط به کولبران را پوشش می‌دهند. افزایش اخبار یک واقعه تلخ و تکرار هر روزه و مداوم آن باعث شده افکار عمومی و مسئولین امر آن را به عنوان یک امر عادی و طبیعی نگریسته و هیچ واکنشی نسبت به آن نشان ندهند.
این سئوال همواره ذهن هر ناظر دغدغه‌مندی را به خود مشغول ساخته که: مرگِ کولبرها تا چه زمانی ادامه دارد؟
کولبری انتخاب و شغل مطلوب مردم در کردستان نیست؛ بلکه کاری‌ست غیراستاندارد که بر آنها تحمیل شده که آشکارا کرامتِ انسانی‌شان را زائل می‌کند؛ اما چون سیر کردنِ شکم خود و فرزندان بدیهی‌ترین هدفِ آنان است، چاره‌ای جز روی‌آوردن به کولبری ندارند؛ آن‌هم در شرایطی که نیک می‌دانند سرنوشت آنان یا کشته‌شدن در اثر تیراندازی‌ست یا مواجه‌شدن با مین‌های موجود در این مناطق و یا گرفتارشدن در بهمن و سقوط به دره. اگر باز هم دچار یکی از این سرنوشت‌ها نشوند، بعد از چند سال توانِ کارکردن را از دست داده و تا ابد زمین‌گیر خواهند شد.
روی‌آوردن مردم به کولبری ناشی از اراده آزاد مردم در کردستان نیست؛ چون تنها راه برایِ سیرکردن شکم خود و خانواده در این مناطق فقط کولبری وجود دارد که آن‌هم محصول سال‌ها تبعیض و عدم اختصاصِ امکانات برابر برای کردستان متناسب با دیگر مناطق است.
متاسفانه در سال‌های گذشته، برخی افراد بجای توجّه به تکلیف بدیهی دولت در ایجاد مشاغل استاندارد برای همه و رفع تبعیض و نابرابری‌ها آن‌هم طبقِ اصل ۲۸ قانون اساسی، در مانوری تبلیغاتی مدعی ساماندهی کولبری و صدور کارت‌ها و مجوّزهای کولبری برای مردم شده در تشدید این وضعیّت ناگوار مقصّر و مسئول هستند؛ چون هر گاه نیروی آماده بکار جهت اشتغال به آنان مراجعه می‌کرد این مسئولین تنها شغل را کولبری پیشنهاد کرده و در جامعه‌ای که دستگاه قانون‌گذاری و نماینده منتخب مردم قصد داشته باشد که کولبری را وارد مجموعه قوانین آن کشور کند نمی‌توان امیدی به اصلاح و بهبودِ امور داشت و این گونه قانون‌نویسی موجب عقب‌گرد و قهقرا در آن جامعه می‌باشد.
پس از گرفتار شدن ۵ کولبر در برف و ممانعت نیروهای مرزبانی ترکیه جهت امدادرسانی خانواده‌ها که منجر به مرگ سوزناک آنان شد؛ اکنون خبر شکنجه و جراحت شدید دو کولبر دیگر توسط همان نیروها منتشر شده که متاسفانه منجر به مرگ یکی از آنان گردیده است.
این گونه برخورد خلاف اصول و موازین و تکالیفِ نیروهای مرزبانی است چون آنان باید حافظ جان و مال هر انسانی بدون توجه به تابعیّت و ملیّت وی باشند که ارتکاب این اعمال توسط نیروهای ترکیه دارای سابقه و تکرار موارد بیشمار قبلی است؛ به طوری‌که حتی دامداران و یا افرادی که برای جمع‌‌آوری گیاهان بهاری به مناطق کوهستانی مراجعه کرده با حملات هوایی این نیروها مواجه شده‌اند؛ حتی اتباع ترکیه هم مشمول این حملات بوده و در برخی موارد بمب‌های این کشور افراد و مناطق مسکونی داخل کشور را نیز منهدم ساخته است که در این شرایط توجّه به نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
۱) نیروهای نظامی هر کشور باید همواره در صدد حفظِ جان و مال انسان‌ها بوده و حق ندارند بدون محاکمه و قبل از اثبات جرمی، خودسرانه مبادرت به اعمال کیفر نموده و جان یا جسم انسان‌ها را تهدید کنند؛ زیرا در هر جامعه‌ای اعمال مجازات انحصاراً از طریق دستگاه قضایی مستقل و عادل صورت می‌گیرد و اقدام نیروهای مرزبانی خلاف قانون است که در صورت تعقیب موجب مجازات آنان خواهد شد.
۲) مامورین هر کشور باید اصول حُسنِ همجواری را نسبت به اتباعِ کشورهایِ مجاور رعایت کنندکه برخوردهای شنیع و خلاف موازین بشری در تعارض با الزام دولت مزبور به ضرورتِ رعایت حسن همجواری‌ست.
۳) ارتکابِ این گونه اقدامات متوجه شخصیّت دولت است و صرف بازخواست یا مجازات مامورین عامل، موجبِ سلب مسئولیّت از دولتِ متبوعِ مامور نخواهد بود.
۴) وزارت خارجه کشور ایران که از ارتکاب جنایت علیه دو نفر از اتباعش در کشور همسایه مطلّع شده، باید پیگیری‌های لازم را تا تعقیب و مجازاتِ بانیان و بارکردنِ مسئولیّت بر ذمّه آن دولت ادامه دهد؛ چون تنها متولّی دفاع از حقوق اتباعِ کشور که در کشوری دیگر بزه‌دیده هستند وزارت خارجه و سفارت ایران در آن کشور است. به درستی می‌دانیم که فرد بزه‌دیده یا خانواده وی امکان و دانش لازم برای پیگیری قضایی این امر را ندارند و شهروندان این وظیفه را بر دوش دولت گذاشته‌اند.
۵) ارتکاب جرم علیه تمامیّت جسمی یک شهروند به معنای وقوع بزه علیه انسانیّت و کلّ جامعه انسانی ست و جامعه باید به طور عام نسبت به آن واکنش نشان داده و نباید این تصوّر در ذهنیّت بانیان این اعمال ایجاد گردد که از سرزنش اجتماعی مصوّن مانده‌اند. تقبیحِ آن از سوی هر انسانی ضامن جلوگیری از تکرار اعمال مشابه خواهد بود که ماحصلِ آن تامین جامعه‌ای امن برای همگان است.
در خاتمه: همه این نکات و شاید نکاتِ دیگر نباید موجبِ غفلتِ ما از وظیفه اصلی که تکلیف دولت به تامین شغل استاندارد برای همگان است، گردد. زیرا تا کولبری در جامعه رواج داشته باشد شاهد این رویدادهای تلخ بوده و پاسخی جز شرمساری برای جسم مجروح و کالبد بی‌جان آنان و چشمان اشکبار فرزندانشان نخواهیم داشت.