قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا به اسفند سال1377 و دوره اصلاحات که مصادف با ریاست جمهوری دولت محمد خاتمی برمی‌گردد.
شوراهای اسلامی، نوعی سیستم دموکراسی و انتخابی مردمی‌ست که خود مردم در جریان انتخاب آن دخیل هستند. از زمان شروع به کار شوراها 5 دوره می‌گذرد و هر کدام از این ادوار فراز و نشیب‌های خاصی برای شهرها داشته‌اند.
در طول دوره های گذشته افراد و چهره های زیادی به شورا آمده‌اند و از شورا رفته‌اند، طرح و برنامه‌های عمل کرده و ناکرده منتشر شده است و امروز در آستانه‌ی دور تازه‌ای از انتخابات شوراهای شهر و روستا، ناظران اجتماعی و متخصصان مدیریت شهری می‌گویند با نهادی روبه‌رو هستند که بیش از آنکه خصلتی مردمی و شهری داشته باشد، رنگ سیاسی و اقتصادی به خود گرفته و شخصیت‌ها و چهره‌هایی وارد این عرصه شده‌اند که از تخصصِ مدیریت شهری و جوهره‌ی اصلی شورا دور گشته و شورا بیشتر مکانی برای جمع شدن افراد صاحب ایل و طایفه شده است .
فقدان شغل و بیکاری موجب ورود سلبریتی‌ها، ورزشکاران، هنرمندان و بسیاری از افراد غیرمتخصص به حوزه های غیر تخصص‌یشان شده است و با ضعف در نظام قانونی کشور مصادف شده و توهمات شهرت به آن ها در این مسیر یاری رسانده است. خروجی این مسیر غیر عقلانی چیزی جز خسارت کلان به کشور و ملت نخواهد بود که نمونه عینی آن در چند ماه گذشته و سالهای آخر شورای دوره پنجم در اکثر شهرها بود خود را نشان داد. اینک بیش از سه هزار نفر شورای بازداشتی در زندان‌ها بسر می برند و حتی بسیاری دیگر هم به قید وثیقه آزاد شده‌اند و منتظر جلسات دادگاهی و رای نهایی می‌باشند.
عواقب چنین مشکلاتی، لطمه آن چنان بزرگی به چهره و سیمای شهر و حتی پیشینه آن و جایگاه اصلی شورا وارد کرده تا آنجا که بسیاری از مردم شهرها را نسبت به انتخابات و جایگاه شورا بدبین می‌کند.
مهم است بدانیم شوراهای اسلامی شهر به عنوان بزرگترین نهاد مردمی کشور، نهادی است که متولی مدیریت شهری و وظیفه آن نظارت بر تمام نهادهای مرتبط با مدیریت شهری بوده و باید دارای ساختاری تخصصی و توانمند در حوزه تصمیم‌گیری و مدیریت جامع شهری باشد که متاسفانه بیشتر کسانی که خود را کاندیدای این عرصه می کنند حتی از وظایف و چهار چوپ ان خبر ندارند.
شوراها به‌صورت کلان حلقه میانه‌ای هستند که باید مردم و خواسته‌های مردم را به تصمیم‌گیری‌های مدیران شهری و دولت در مقام اجرایی و حتی مجلس در مقام قانون‌گذاری پیوند دهند، مطالبات مردم را خواستار شوند و پیگیری کنند. دستیابی به چنین هدفی وقتی انجام خواهد شد که جایگاه شوراها به عنوان کانون‌های منتخب مردمی به بالندگی و استحکام برسد؛ استحکام این نظام بستگی به آگاهی، شناخت و احساس مسئولیت مردم در قبال حقوق شهروندی‌شان دارد.
در ایران، قانون انتخابات اعضای شورای شهر دارای نقطه ضعف بزرگی است و آن «عدم اعتقاد و التزام به تخصصی بودن کرسی‌های شورای شهر» است.
آسیب این ضعف قانونی آنجا خود را نشان می‌دهد که در گام اول، راه را برای کاندید شدن افراد فاقد تخصص وتجربه مرتبط با شهر، برای انتخابات شوراها باز می‌کند و در مرحله بعدی به دلیل پایین بودن سطح آگاهی جامعه نسبت به ماهیت وظایف شورای شهر، همان افراد فاقد تخصص و تجربه اما دارای محبوبیت عام رای آورده و وارد شورای شهر می‌شوند؛ روندی که در چند دوره اخیر شوراهای شهر به وضوح با حضور هنرمندان، و بازاریان و یا فارغ التحصیلان مراکز خاص دیده می‌شود و نتایج منفی آن گریبان شهر و شهروندان را در بر می‌گیرد.
مردم باید آگاه شوند که با انتخاب افراد فاقد صلاحیت تخصصی لازم، سطحی از امور تصمیم‌گیری را برای 4 سال به فردی واگذار می‌کنند که نحوه عملکرد وی به طور مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی آنها و آینده شهر مرتبط بوده و تمام مسائل فردی و اجتماعی محیط زندگی‌شان متاثر از تصمیم‌گیری‌های فرد منتخبشان خواهد بود کما اینکه در شهر مهاباد شاهد همچنین جریانی بودیم
واضح‌تر بگوییم مطابق قانون، بخشی از وظایف نمایندگان مردم در شورای شهر از طریق تشکیل کمسیون‌های تخصصی انجام می‌شود؛ تعداد، عناوین و وظایف کمیسیون‌های تخصصی شوراهای کلان شهر‌های کشور صرف‌نظر از کمی تفاوت، تقریباً مشابه است. ترکیب کمسیون‌های تخصصی شوراها به‌صورت کلی به قرار زیر است:
کمیسیون شهرسازی ــ معماری
کمیسیون عمران و حمل و نقل
کمیسیون برنامه و بودجه
کمیسیون فرهنگی ــ اجتماعی
کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها
کمسیون سرمایه‌گذاری
تمام وظایف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارتی شوراها از طریق کمیسیون های تخصصی رقم می‌خورد و هر یک از کمیسیونها باید شامل ترکیبی از تخصصهاو تجربه های مرتبط باشند.
با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق عملاً نقش هماهنگی بین دستگاهها را به عهده دارد، فعالیت تخصصی برای آن قابل تصور نیست. از جهتی دیگر کمیسیون سرمایه‌گذاری نیز به دلیل تشابه وظایف، با کمیسیون برنامه و بودجه، قابل جمع است. بدین ترتیب عمده فعالیت‌های تخصصی شورا متوجه 4 کمیسیون عمران و حمل و نقل، برنامه و بودجه، فرهنگی ــ اجتماعی و شهرسازی ــ معماری است
کوتاه سخن آنکه آنچه که در انجام بهینه امور مرتبط با شورای شهر اهمیت دارد، انتخاب اعضا، متناسب با نیازهای تخصصی کمیسیونها است. از کمیسیون‌های متشکل از افراد غیرمتخصص ولی تجربه یا دارای تخصص‌های نامرتبط یا فارغ التحصیلان نمی‌توان انتظار فعالیت مناسب و موثر را داشت همچنانکه تاکنون نیز چنین بوده است و عمده وقت شوراها صرف حل اختلافات ناشی از فقدان زبان مشترک بین اعضای شورا و به دنبال آن فی ما‌بین شهرداری و شورا شده است.
تخصص‌های اصلی، گرایش‌ها و گروه‌هایی که باید حداقل یک نماینده در شورای شهر داشته باشند؛ عمران، معماری و شهرسازی، طراحی و اقتصاد شهری، میراث فرهنگی و مرمت گردشگری ، محیط زیست، اقلیم‌شناسی و اکو‌سیستم، تاسیسات و زیرساخت‌های شهری، حمل و نقل و ترافیک، حقوق و امنیت اجتماعی، جامعه‌شناسی شهری، بهداشت، تشکل‌های مردم‌نهاد مرتبط با شهر.
درانتهای این نوشته به عرض می‌رسانم که شناخت کامل و آگاهی به قوانین و وظایف شهری و همچنین تخصص و تسلط بر مسائل مرتبط با مدیریت شهری یکی از کلیدی‌ترین شاخصه‌هایی است که اعضای شورای اسلامی شهر به آن نیاز دارد تا بتواند بر کرسی شورای اسلامی شهرها بنشینند. شناخت، تجربه و تسلط علمی که موجب می شود تا شورا بتواند بطور کامل بر اعمال شهرداری نظارت داشته باشد و ریل گذار خوبی برای آن باشد. تصریح در تبدیل دولت متمرکز بر غیر متمرکز در شهرها از وظایف اصلی شوراهاست و این امر خود بر تخصصی بودن وظایف آن صحه می گذارد. با این وصف آن چه که در زمان ثبت نام شورای شهر مهاباد به وضوح به چشم خورد ، دندان طمعی برخی ازفارغ التحصیلان بیکار و یا افراد جویای نام برای شورای شهر مهاباد است که هنوز نیت و هدف کاندیدا شدن آنها برای بسیاری از شهروندان مهابادی در هاله ای از ابهام است و این خود نوعی نقض اشکار حقوق شهروندان است که شاید نوعی توهین به شهروندان محسوب می شود. در نتیجه امید آن می رود مردم با چشمی واقع بینانه تر و به دور از تعصب و طایفه گری در انتخابات شورای شهر شرکت کرده وبا رای به افراد لایق و شایسته و متخصص، خودشان آینده شهر را در چهار سال آینده و حتی سالهای دور هم خواهند دید .