چرا ما توسعه پیدا نمی‌کنیم؟ چرا نقشه‌های راه منتهی به توسعه‌مان ناپیموده می‌مانند؟ چرا آزموده‌های محتوم به ناکامی را مکرراً می‌آزماییم و هربار نیز از درجه‌ی صفر توسعه می‌آغازیم؟ آیا این تقدیر ماست و ناکامی را در ناصیه‌مان نوشته‌اند؟ آیا ما ذاتی لایتغیر داریم که با توسعه جور درنمی‌آید؟ تقصیر چنین وضعیتی متوجه کیست؟ آیا توسعه‌نیافتگی نفع گروه و قشر خاصی را در پی دارد که چنین پاییده است؟ و در نهایت اینکه تاوان توسعه-نیافتگی را چه کسی می‌پردازد؟

بر این پرسش‌هایی که پیشانی‌نوشت متن ما هستند، می‌توان بی‌شمار پرسش دیگری را افزود که بی‌پاسخ ماندنشان زندگی مایی را که در این «وضعیت» به سر برده‌ایم مختل کرده است. پرسش‌هایی از این دست و در مقام پاسخگویی بدانها برآمدن، مقومات حوزه‌ی موسوم به «مطالعات توسعه» هستند؛ حوزه‌ای که عمر چندانی ندارد و با مقیاس مطالعاتی، می-توان آن را نونهال دانست! پس از جنگ جهانی دوم و از پی قدافرازی دو بلوک جهانی شرق و غرب در برابر یکدیگر، اوضاع جهان به کلی دگرگون گشت. شوروی و آمریکا به‌ترتیب سردمدار این دو بلوک بودند و هر یک از اینان نیز دیگر کشورهای جهان را یارکشی می‌کردند؛ متحدان بالاجبار دیروز، در قامت دشمنان کنونی، جهان را دو قطبی کرده بودند و بر ارزش‌های یکدیگر می-تاختند. ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، در نطق مشهور خود موسوم به «چهار اصل» چنین می‌گوید:

بیش از نیمی از مردم جهان در فلاکت روزگار می‌گذرانند. خوراک آنها نامکفی است. اینان در معرض بیماری‌اند. حیات اقتصادی‌شان ابتدایی و دچار رکود است. فقر، آنها را زمین‌گیر کرده است و این فقر، مخاطره‌ای است هم برای خودشان و هم برای دیگر نقاط مرفه‌تر جهان. انسان برای نخستین‌بار در طول تاریخ، دانش و مهارتی دارد که می‌تواند به-واسطه‌ی آنها بر رنج این مردمان فایق آید. ایالات متحده سردمدار توسعه‌ی صنعتی و تکنیک‌های علمی است. منابعی که ما با توسل بدانها قادر خواهیم بود که یاریگر سایر انسان‌ها باشیم، محدود هستند. اما بهره‌ی ما از دانش تکنیکی، روبه‌ افزایش و، در عین حال، بی‌پایان است.  

او در همین سخنرانی، به‌طور ضمنی، از ضدیت کمونیسم با توسعه می‌گوید. چنانکه از فحوای سخنان ترومن و نیز از سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در دیگر کشورهای جهان -بعد از جنگ جهانی دوم- برمی‌آید توسعه، قرین رشد اقتصادی و پیشرفت صنعت است. شوروی‌ها نیز در سوی مقابل، بلوک غرب و آمریکا را متهم می‌کردند که کشورهای غنی (از لحاظ بهره‌مندی از منابع و مواد اولیه) و هم‌هنگام فقیر (از لحاظ درآمد سرانه و بهره‌مندی شهروندان به تسهیلات زیستی) را استثمار می‌کنند. با اینکه مدل‌های توسعه‌ی مورد نظر این دو بلوک با یکدیگر تفاوت بنیادی داشتند، اما از نظر تأکید آنها بر رشد اقتصادی و صنعتی‌شدن، چندان اختلافی نمی‌توان میانشان سراغ گرفت. قصد ما در اینجا شرح تاریخ مبسوط پیدایش «مطالعات توسعه» نیست، بلکه صرفاً می‌خواهیم خاطرنشان سازیم که خاستگاه این حوزه، استلزام بازسازی جهان پس از جنگ جهانی دوم و منازعات برخاسته از جنگ سرد است. چنین خاستگاهی به‌روشنی نشان می‌دهد که چرا در حوزه‌ی مطالعات توسعه، رشد اقتصادی و تأکید بر زیرساخت‌های مادی پیشرفت تا بدین‌اندازه برجسته شده‌ است. پس از آنکه کشورهای فقیرتر جهان، بسته به تعلقشان به یکی از بلوک‌های شرق و غرب، هر دوی این مدل‌ها را آزمودند و اما نتوانستند اوضاع نابسامانشان را دیگر کنند، نارضایتی‌هایی سربرآورد. دهه‌ی 1980 که از آن ذیل عنوان دوره‌ی «تنگنای مطالعات توسعه» نام می‌برند دوره‌ی اوج این نارضایتی‌هاست (Desai and Potter, 2014: 29-30) .

جالب اینجاست که کشورهای طالب توسعه در آن زمان، فارغ از اینکه کدام مدل شرقی و یا غربی را برای توسعه‌شان برگزیده بودند، بخش عمده‌ی مطالبات این مدل‌ها را برآورده می‌کردند؛ به‌طور مثال صنعتشان نسبتاً پیشرفت کرده بود، بر میزان تولیدات صنعتی و غیر صنعتی‌شان افزوده شده بود، میزان شهرنشینی در آنها با نرخ تصاعدی افزایش پیدا کرده بود و... . اینها همان چیزهایی بودند که مدل‌های توسعه‌ی مبتنی بر اقتصاد و رشد اقتصادی خواهان تحققشان بودند. اما علی‌رغم این پیشرفت‌ها، میزان فقر در آن کشورها تغییر محسوسی نداشت و با کاهش همراه نبود. فقرا همچنان فقیر بودند و از تأمین نیازهای ابتدایی‌شان ناتوان. سازمان جهانی کار در یکی از گزارش‌های سالیانه‌اش در آن سال‌ها چنین آورده است:

به‌ویژه با نظر به تجربه‌ی کشورهای در حال توسعه، هر روز بیش از پیش مشخص می‌شود که رشد سریع در مقیاس ملی نمی‌تواند، به‌طور اتوماتیک، موجب کاهش فقر و نابرابری شود و یا اینکه نیروی کار مولد را فراهم سازد (ILO, 1976: 15) .

حال که توسعه و رشد اقتصادی، به‌خودی خود، نتوانست دردی از مردمان فقیر و تیره‌روز دوا کند، پس چاره‌ی کار را در تغییر نگرش درباره‌ی توسعه دیدند. اگر توسعه را نتوان صرف رشد اقتصادی و صنعتی دانست، پس توسعه چیست؟ تمامی نظریه‌پردازان توسعه، صرف نظر از اینکه متعلق به کدام نحله-ی ایدئولوژیک و فکری باشند، بر سر این نکته توافق ضمنی دارند که هدف توسعه، در نهایت، انسان است؛ به همین خاطر هم اگر «توسعه» نتواند گرهی از مشکلات انسان بگشاید بایستی که ناکامش دانست. تحقق نیازهای پایه‌ی انسان یکی از همین تغییر نگرش‌ها در باب توسعه بود. نیازهای پایه، بنا به تعریف سازمان جهانی کار، عبارت بودند از کمینه‌هایی که فقیرترین اقشار جامعه، برای ادامه‌ی حیاتشان، بدانها نیاز داشتند. برخی از اقلام فهرست نیازهای پایه بدین قرار بودند: خوراک، پوشاک، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، بهداشت، فاضلاب‌کشی، آموزش و مسافرت. این فهرست، همچنین، برخی از استلزامات کیفی زیستن را، که نمی‌توان آنها را چندان به قیاس کمّی سنجید، دربرمی‌گرفت، نیازهایی چون حق مشارکت در تصمیم-گیری و حیات اجتماعی (ILO, 1976: 8). بعدها منتقدانی پیدا شدند که همین تعریف از توسعه را نیز برنتافتند و با اذعان بر اینکه چنین تعریفی بس بیش از آن کمّی است که بتواند تمامی نیازهای انسانی را پوشش بدهد، در صدد ارائه‌ی مدل جایگزینی برای توسعه برآمدند؛ آمارتیا سِن یکی از سرشناس‌ترین این منتقدان است.

آمارتیا سِن در مدل خودش، که موسوم است به رهیافت توانمندی ، به آرای برخی از بزرگترین متفکران پیشین عرصه‌ی مطالعات سیاسی و اقتصادی رجعت می‌کند. او در برساختن این رهیافت، مفهوم اویدایمونیا (نیکبختی) را از ارسطو، الزامات و موقعیت‌های زندگی را از آدام اسمیت و آزادی و رهایی انسان را از کارل مارکس وام گرفته بود (Sen, 1993: 46) . ارسطو بر آن بود که کسب ثروت، به‌طور فی‌نفسه، هدف غایی زندگی انسان نیست بلکه انسان طالب ثروت است تا اینکه به‌واسطه‌ی آن به هدفی والاتر، که همانا نیکبختی است، برسد. بنا بر رهیافت سِن نیز، که تا حد بسیار زیادی، وامدار این ایده‌ی ارسطو است، «توسعه» آن است که با تدارک دیدن الزامات زیستی انسان و نیز نظرداشت به نیاز او به آزادی و رهایی، موجبات نیکبختی او را فراهم آورد. بعدها همین ایده‌ی دوران‌ساز آمارتیا سِن راه را برای وقوع انقلابی در حوزه‌ی توسعه هموار کرد. با گذشت زمان محوریت انسان در عرصه‌ی توسعه، دست کم در عالم نظر!، افزایش پیدا می‌کرد و اندیشمندان توسعه تلاش می‌کردند تا هرچه بیشتر پای آدمی را به این عرصه‌ بکشانند. مطرح شدن مفهومی تحت عنوان شاخص توسعه‌ی انسانی در اوایل دهه‌ی 1990 را نیز می‌بایست در همین راستا مورد توجه قرار داد. محبوب‌الحق پاکستانی برآن بود که دیگر توسعه را نمی‌شود با سنجه‌هایی از قبیل میزان تولید ناخالص داخلی و دیگر مؤلفه‌های اقتصادی سنجید، بلکه آنچه در تعریف توسعه می‌بایست محل اعتبار باشد آزادی‌ها و توانمندی‌هایی است که انسان‌های با توسل بدانها، آن‌طور که شایسته‌ی انسانیت است، می‌زییند (Haq, 1995) . هدف اندیشمندان توسعه از معرفی این شاخص را می‌توان تلاش برای سنجش کمّی برخی از مهم‌ترین نیازهای کیفی انسان دانست. امید به زندگی، رضایت از زندگی، امیدواری به آینده و دیگر مفهوم‌هایی از این دست، از جمله‌ی مهم-ترین مؤلفه‌های برسازنده‌ی شاخص توسعه‌ی انسانی هستند. آثار و پژوهش-های محبوب‌الحق و آمارتیا سن را می‌توان یکی از مهم‌ترین مقومات نظری چنین شاخصی دانست؛ چنین تعریف‌هایی از توسعه بود که وجود شاخص توسعه‌ی انسانی را توجیه‌پذیر می‌ساخت:

-  توسعه شامل رفع انواع ناآزادی‌هایی است که حق انتخاب و فرصت کنشگری انسان‌ها را محدود می‌کنند. الغای این ناآزادی‌های اساسی، مقوم توسعه است (Sen, 2000: xii). 

علی‌رغم وجود این همه ابزار نظری و این همه تأملات انسان‌شناسانه در حیطه‌ی توسعه، اما شوربختانه تا به‌امروز حکومت‌ها، تصمیم‌سازان و نهادهای بین‌المللی «آن نکرده‌اند که به‌کار» مردمان بی‌بهره‌ی جهان آید؛ میزان فقر، مرگ‌ومیر در اثر بیماری و خودکشی خود گواهی بر این مدعایند. پاسخ چنین دشواره‌ای را باید در کجا سراغ گرفت؟ و چالش‌های فراروی توسعه کدامند؟ توسعه‌نیافتگی و یا، بهتر بگوییم، کم‌توسعگی کشورهای موسوم به جهان سوم چه دلایلی دارد؟ بهتر است که کنکاش پیرامون پاسخ‌دهی بدین پرسش‌ها را با تفکیک کم‌توسعگی به سه عرصه‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آغاز کنیم:

 

- کم‌توسعگی اقتصادی

فقر را می‌توان فصل مشترک قاطبه‌ی کشورهای در حال توسعه دانست. مؤلفه‌هایی چون درصد پایین درآمد سرانه، توزیع نابرابر درآمد، زیرساخت‌های ضعیف ارتباطی و حمل و نقل و فقدان نسبی فناوری‌های پیشرفته‌ی مدرن، نمودهای مختلف فقر هستند. وجود فقر در کشورها، راه را بر بسیاری دیگر از ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی خواهد گشود. به‌طور مثال وجود و نیز و رشد روزافزون «اقتصاد غیررسمی» یکی از آفت‌های وجود فقر است. در چارچوب اقتصاد غیر رسمی «استخدام عرفی و غیر رسمی افراد در مشاغل تجاری و خدماتی رایج‌تر است (Chant, 2014: 298) . وضعیت عمده‌ی فعالیت-های غیر رسمی اقتصادی، به لحاظ قانونی، به اصطلاح «خاکستری» است و نمی‌توان در مورد قانونی و یا غیر قانونی بودن آنها، به صراحت، نظر داد. بخشی از این سردرگمی به‌خاطر وضعیت نامطلوب قوانین مدون در کشورهای کم‌توسعه است و بخش دیگر آن نیز به ماهیت خود فعالیت‌های اقتصادی غیر رسمی بازمی‌گردد. سه عامل زیر در تشخیص اینکه فعالیت اقتصادی معینی قانونی است و یا اینکه بر خلاف قانون دخیل هستند:

1-فعالیت اقتصادی مزبور به لحاظ قانونی رسمیت داشته باشد؛ یعنی اینکه ثبت شده باشد و ضمناً مقید به دستورالعمل‌های بهداشتی و امنیتی نیز باشد؛

2- مالیات قانونی‌اش را بپردازد؛

3- شرایط کار در آن فعالیت اقتصادی نیز مبتنی بر قانون باشد؛ یعنی اینکه به طور مثال ساعات کاری، مسائل مرتبط با امنیت اجتماعی کار و مزایای جانبی کار، مبتنی بر دستورالعمل‌های رسمی باشند (Chant, 2014: 299)

اگر با توسل به چنین سنجه‌هایی در مقام داوری درباره‌ی فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای کم‌توسعه برآییم باید بگوییم که، شوربختانه، بخش عمده‌ی فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها غیر قانونی هستند.

کم‌توسعگی اقتصادی نمودهای متعددی دارد که مصرف بی‌فکر و بدون مآل-اندیشی انرژی یکی از آنهاست. همگام با تغییر ساختار اقتصادی کشورهای درحال توسعه «که پیامد صنعتی‌شدن و رشد سریع شهری‌شدن در آنها بود، شهرنشینی و به تبع آن تقاضای برای انرژی نیز به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد» (Bhattacharyya, 2014: 532) . با وجود رشد اقتصاد شهری، اقتصاد روستایی کماکان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در کشورهای کم-توسعه به‌شمار می‌رود؛ اختلافات عمیق میان این دو نوع از اقتصاد، یکی از چالش‌های عمده‌ی این کشورها به شمار می‌رود. وابستگی کشورهای کم-توسعه به منابع سنتی‌تر انرژی، از قبیل سوخت‌های فسیلی، که پایان‌پذیری و آسیب‌زا بودنشان برای محیط زیست از جمله‌ی ناکارآمدی‌های آنها به‌شمار می‌رود، موجب شده است که سیمای اقتصادی این کشورها متفاوت از کشورهای توسعه‌یافته باشد. بنا بر آماری که برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل با همکاری سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده، دلیل دو میلیون مرگ و حدود 40 میلیون بیماری‌ای که موجب ناتوانی افراد در کشورهای در حال توسعه بوده‌اند، استفاده از سوخت‌های جامد در این کشورهاست (UNDP-WHO, 2009) .

 «می‌شودگفت که سیمای اقتصادی کشورهای در حال توسعه متناقض است؛ چه اینکه در این کشورها گرایش روزافزون به انرژی تجاری با وابستگی آنها به منابع سنتی‌تر انرژی همهنگام شده است. از آنجایی که چنین کشورهایی متکی بر انرژهای با بازدهی نامطلوب هستند، از همین روی نیز نیاز آنها به انرژی بیشتر است و بسته به اینکه به کدام نوع از انرژی وابستگی بیشتری داشته باشند (انرژی تجاری و یا منابع سنتی‌تر انرژی) سیمای اقتصادی آنها دیگرگون خواهد بود» (Bhattacharyya, 2014: 532).

از دیگر آفات کشورهای کم‌توسعه می‌توان به مدیریت نامطلوب منابع آب در این کشورها اشاره کرد. در این کشورها، در کنار نابرابری‌های عمده‌ی اقتصادی و درآمدی، می‌توان به نابرابری در تخصیص منابع آب نیز اشاره کرد. عدم دسترسی مناسب اقشار کم‌درآمد به آب، به سیاست‌های پس پشت خدمات آبرسانی (که چگونگی دسترسی به آب را تعیین می‌کنند) باز می‌گردد. مدیریت و تخصیص خدمات آبرسانی، متأثر از جایگاه و نوع تصمیم‌هایی است که توسط قدرتمداران اخذ می‌شوند. برای مثال مقامات شهرداری و یا شرکت-های آبرسانی در کشورهای در حال توسعه –حتی در صورت توانایی- عموماً از عرضه‌ی خدماتشان به مناطق فقرنشینْ به بهانه‌هایی همچون تصرف غیر قانونی زمین، نداشتن جایگاه سیاسی و یا عدم پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات آبرسانی، ابا می‌کنند. و این در حالی است که همسایگان ثروتمندنشین این مناطق، با هزینه‌ای اندک، در خانه‌هایشان از آب نامحدود لوله‌کشی، متمتع می‌شوند. با این وصف می‌بایست گفت که آبرسانی، پدیده-ای بی‌طرف نیست بلکه همواره سیاست‌هایی وجود داشته‌اند که دسترسی عده‌ای به آب و عدم دسترسی عده‌ای دیگر به آن را تعیین کرده‌اند (Budds and Loftus, 2014: 527) . برخی از نهادهای مالی بین‌المللی فعال در امر توسعه راهکار چیره آمدن بر توزیع نامناسب منابع آب در کشورهای کم‌توسعه را در خصوصی‌سازی آب و شرکت‌های توزیع آب جسته‌ و سدسازی را نیز مطلوب به‌حال کشاورزی و بخش آب‌رسانی این کشورها دانسته‌اند. در مورد راهکار نخست بایستی گفت که تجربیات کشورهایی که در مسیر خصوصی‌سازی منابع آب گام برداشته‌اند، نامطلوب بودن چنین راهکاری را به‌خوبی نشان می‌دهد. شولپِن و گیبون در مقاله‌شان تحت عنوان «توسعه‌ی بخش خصوصی: سیاست‌ها، راهکارها و مصائب» نشان داده‌اند که حمایت نهادهای بین-المللی از خصوصی‌سازی آب نه در راستای منافع کشورهای کم‌توسعه که در راستای منافع شرکت‌هایی بوده است که فناوری‌های لازم جهت توزیع آب را در اختیار این کشورها قرار داده‌اند؛ و جای تعجب نیست که مقر شرکت‌های اخیر نیز در کشورهای ثروتمند و به‌اصطلاح توسعه‌یافته است (Schulpen and Gibbon, 2002) . در رابطه با راهکار دوم نیز مصیبت‌های وارده‌ی ناشی از اجرایی‌سازی این راهکار در کشورهای نظیر هندوستان و حتی ایران، که موجد آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست بوده است، ما را از توضیح بیشتر پیرامون ناکارآمدی آن بی‌نیاز می‌کند.

امروزه دیگر همگان متفق‌القولند که تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین، مهم‌ترین مخاطره‌ی ما و نسل‌های بعد از ماست. فعالیت‌های بشر موجب برهم خوردن تعادل زیست‌محیطی بوده است. امروزه از آغاز دوره‌ای تحت عنوان «آنتروپوسن» سخن می‌گوید. آنتروپوسن یک دوره‌ی غیر رسمی زمین-شناسی است که به‌واسطه‌ی آن دسته از فعالیت‌های گسترده‌ی بشر که نقش و تأثیرات شایان توجهی در اکوسیستم‌های سیاره‌ی زمین داشته‌اند مشخص و متمایز می‌شود. به‌واقع مفهوم آنتروپوسن نشان‌دهنده گذشته، حال و آینده‌ی طبیعت و اثرات انسان روی سیستم زمین است. باورمندان به این نظریه، برآنند که انسان از عصر سنگ، برنز و آهن گذشته و وارد عصر پلاستیک می‌شود. کار به جایی رسیده است که اخیراً در اعماق اقیانوس‌ها فسیل‌های پلاستیکی را مشاهده کرده‌اند. 

به جرئت می‌توان گفت که امروزه مخاطرات طبیعی و زیست‌محیطی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه‌ی کشورهای کم‌توسعه است؛ اینان چنان با طبیعت نامهربان بوده و چنان با خشونت با آن برخورد کرده‌ و آن را از شکل انداخته‌اند، که دیگر کمتر می‌توانند «چشم یاری» بدان داشته باشند. بهره‌برداری‌های بی‌رویه و خلاف قاعده‌ی مواد معدنی، جنگل‌زدایی، خشک کردن سفره‌های آب زیرزمینی، آلوده کردن هوا، آلودگی‌های صوتی و بی‌شمار آسیب‌های جبران‌ناپذیر دیگری که در اثر سیاست‌های نادرست، بر پیکر طبیعت وارد آورده-ایم، ما را در مخمصه‌ای گرفتار ساخته است که کمتر مفر امیدی به رهایی از آن می‌توان داشت. تغییر آب و هوا بر معضلات کنونی توسعه می‌افزاید. برای مثال با دامن زدن به دوره‌های طولانی‌مدت خشکسالی در ناحیه‌ی ساحل آفریقای غربی، موجب تشدید نگرانی‌ها درباره‌ی امنیت غذایی شده است. امروزه یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره‌ی تغییر آب و هوا به تأثیر این پدیده بر بارش‌های جوی در کشورهای جنوب باز می‌گردد. برای مثال امروزه توسعه‌ی آفریقا در گرو رشد کشاورزی است و کشاورزی این قاره نیز مبتنی بر آبیاری دیمی است و نه آبیاری مهندسی، و به همین خاطر نیز بیشتر جماعت‌های روستایی در آفریقا وابستگی شدیدی به الگوهای بارش باران دارند. پیوند میان تغییر آب و هوا و توسعه، نظام سلامت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بسیاری از بیماری‌ها در نتیجه‌ی شرب آب ناسالم و انگل‌های موجود در آب سیلاب‌ها –که با منابع آب شرب ترکیب می‌شوند- شیوع پیدا می‌کنند که در این میان می‌توان به بیماری‌هایی همچون مالاریا و وبا اشاره کرد. پشه‌های ناقل بیماری، با افزایش دمای کره‌ی زمین، حتی در نواحی مرتفع نیز می‌توانند زنده بمانند. بیشتر شهرهای جهان در نواحی کم ارتفاع ساحلی، واقع شده‌اند و از همین روی نیز بیشتر در معرض سیلاب و طوفان‌های دریایی قرار دارند (Boyd, 2014: 494) .

با وجود اینکه میان کم‌توسعگی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیوندهای ناگسستنی‌ای هست و این سه حوزه، به‌اصطلاح، با یکدیگر همپوش هستند، اما مواردی را که تا بدینجا از نظر گذراندیم، به‌سهولت بیشتری، می‌توان ذیل کم‌توسعگی اقتصادی طبقه‌بندی کرد؛ چه اینکه دلیل همه‌ی آنها سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های حیاتی یک کشور، اعم از اشتغال، محیط زیست و خدمات است. حال در بخش آتی این نوشته کم-توسعگی سیاسی و مواردی را از نظر خواهیم گذراند، که به‌لحاظ سیاسی، توسعه‌ی یک کشور را به تعویق می‌اندازند.

 

-کم‌توسعگی سیاسی

حکومت‌های اقتدارگرا، فقدان سازوکارهای دموکراتیک، بوروکراسی‌های طویل و ناکارآمد، فاصله‌ی بعید میان تصمیم‌سازان حکومتی و شهروندان، فساد سازمان‌یافته و ارتشا از جمله‌ی نمودهای بارز کم‌توسعگی در عرصه‌ی سیاست به‌شمار می‌روند. شهروندان کشورهای در حال توسعه، به کرّات با چنین نمودهایی مواجه بوده‌اند و تاریخ معاصرشان مشحون است از حکومت-های ناکارآمد و مستبدی که توسعه را امری اجباری و قابل اعمال از بالا می-دانسته‌اند. جالب اینجاست که چنین حکومت‌هایی، در غالب اوقات، از حمایت کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌یافته و غربی برخوردار بوده‌اند. پاره‌ای از اندیشمندان غربی حیطه‌ی توسعه، به‌ویژه باورمندان به نظریه‌ی مدرنیزاسیون، برآن بودند که توسعه‌ی غرب متعاقب صنعتی‌شدنش بوده‌ است و از همین روی نیز اگر دیگر کشورهای غیر غربی جهان در طلب توسعه باشند، می-بایست که در ابتدا صنعتی شوند. مسئله اما فقدان زیرساخت‌های مناسب جهت صنعتی‌شدن به سبک غربی در کشورهای کم‌توسعه بود. استعمار و استثمار نیروی کار کشورهای کم‌توسعه، چنان ویرانی‌های مهیبی به‌بار آورده بود که تحقق رؤیای صنعتی شدن در کوتاه‌ترین زمان ممکن، رؤیایی تحقق‌ناپذیر می‌نمود. در این برهه، حکومت‌های اقتدارگرا و حاکمان مستبدی سربرآوردند و مدعی شدند که تمامی موانع بومی فراروی صنعتی‌شدن را می‌توانند با اعمال زور از میان بردارند. اگر که غربی‌ها، سرزمین‌های شرقی را با عدسی مخصوص به خودشان می‌نگریستند و خود را اوج تمدنی می‌دانستند که شرقی‌های بربر و کم‌توسعه می‌بایست بدان تقرب جویند، حاکمان مستبد شرقی نیز، با پذیرش ضمنی این مدعا، خود را ناجیانی می‌دانستند که به تسهیل این تقرب توانا هستند. حکومت‌های غربی هم که منافع خودشان را همراستا با سیاست‌های چنین حاکمانی می‌دیدند، نه‌ تنها از آنها حمایت می‌کردند، بلکه تمام تلاششان را به‌کار می‌بستند تا آنها را بر رأس امور بنشانند و یا اینکه مانع سرنگونی آنها، در اثر نارضایتی و شورش‌های داخلی، شوند. چنین حکومت‌هایی کمتر پروای مفهومی تحت عنوان «مشروعیت» داشتند (Collier, 2007: 64-75) . حکومت‌هایی از این دست به اشغالگرانی می‌مانند که تمامی منابع ثروت کشور را در ید قدرت خود دارند و به بی‌قاعده-ترین شکل قابل تصور آنها را چپاول می‌کنند. بهره‌مندی از این ثروتی که بی-کرانش می‌پندارند، توهم بی‌نیازی از شهروندان و مشارکت آنان در امر حکومت‌مداری را بدانان القا می‌کند. چنین توهمی، حکومت‌داری در بیشتر کشورهای کم‌توسعه را به بازی بزرگان و امرا شبیه گردانیده است؛ بازی‌ای که شهروندان عادی را در آن راهی نیست. اگر هم در این کشورها نمودهایی چون انتخابات ادواری و یا سایر اشکال سیاست‌های دموکراتیک به‌چشم می-خورد، چنین نمودهایی به زایده‌هایی می‌مانند که در اثر اجبار و نارضایتی‌های داخلی و یا به‌دلیل کسب تشخص در جامعه‌ی بین‌المللی، که عجالتاً دموکراسی سکه‌ی رایج آن است، بر این حکومت‌های استبدادی بار شده است. 

به‌گاه بررسی چالش‌های سیاسی‌ای که مانع توسعه‌ی کشورهای کم‌توسعه می‌شوند، باید بسیار محتاط باشیم و این کشورها را با الگوی اشکال حکومت-داری غربی نسنجیم. فرض اینکه برخی از ارزش‌های اخلاقی و انسانی، همه‌شمول هستند و هیچ کس را نباید اذن تخطی از آنها داد، فرضی کاملاً بسزاست. حق حیات، حق مشارکت در تصمیم‌سازی، حق خودابرازگری، حق و امکان شکوفایی استعداد‌ها و حق زیستن آنطور که شایسته‌ی آدمی است از جمله‌ی ارزش‌های مزبور هستند و مرعی داشتنشان بر تمامی انسان‌ها، فارغ از غربی و یا شرقی بودنشان، واجب. اما مسئله این‌جاست که تمامی سازوکارهای سیاسی کشورهای کم‌توسعه را، که ضمناً همین کشورهای کم‌توسعه نیز از زمین تا آسمان با یکدیگر تفاوت فرهنگی، اجتماعی و... دارند، نمی‌توان به قالب ازپیش‌ساخته و پرداخته‌ی کشورهای غربی ریخت و در صورت عدم تطابق آنها با این الگوی ازپیش‌ساخته نفی‌شان کرد. به‌طور مثال کسی منکر اهمیت رقابت‌های حزبی در تعیین سرنوشت سیاسی یک مملکت نیست، اما اگر همین الگو را در کشورهای با سنت دیرین تخاصمات قبیله‌ای، مثلاً در برخی از کشورهای آفریقایی، لازم‌الاجرا بدانیم، آنگاه پیامدهایش فاجعه‌آمیز خواهند بود. ممکن است بر این گزاره‌ی ما چنین اشکالی را وارد سازند که همین تخاصمات نیز خود زاده‌ی استعمار و تغییر بالاجبار بافت اجتماعی و فرهنگی کشورهای کم‌توسعه هستند . با اینکه چنین ایرادی را وارد می‌دانیم، اما باید در ذهن داشته باشیم که برخی از تخاصمات، ریشه‌های تاریخی‌تری دارند و استعمار تنها بدانها دامن زده و تشدیدشان کرده است.

پس مسئله‌ی اصلی در اینجا، چگونگی انضمامی کردن ارزش‌های عام انسانی در جغرافیاهای متفاوت است. حق حیات، بایستی تخطی‌ناپذیر باشد؛ بهره‌مندی از آموزش رایگان، که یکی از استلزامات شکوفایی استعدادهای بشری است، حق همگان است؛ قانون‌مندی و برابری همگان در محضر قانون یکی از فصول نانوشته و تراژیک کشورهای کم‌توسعه است، که بالاخره باید چاره‌ای برای تحقق آن اندیشید؛ حفظ کرامت و شأن انسان‌ها ارزشی است که هیچ‌گاه نمی‌توان به تعویقش انداخت. اما سامان دادن و حراست از هر کدام از این حقوق را می‌بایست به نهادهایی محول کرد که با روح و سنت کشورها همساز باشند؛ مثلاً نمی‌توان بر کشوری که تاریخش مشحون از تنازعات قومی و قبیله‌ای است، نظام انتخاباتی دوحزبی را تحمیل کرد. سنت برای انسان، مانند آب است برای ماهی، و از همین روی هم نمی‌توان در معادلات سیاسی حذفش کرد. در ابراز چنین گزاره‌ای بایستی بسیار احتیاط کرد و مراقب ظرفیت‌ها و تفاسیر خطرناک آن بود. در اینجا منظور از مرعی داشتن سنت، نه پاسداشت سنت‌هایی است که سقفشان بر ستون‌های ظلم و استبداد زده شده است، بلکه نظرداشت به الزامات و محدودیت‌هایی است که برخی از سنت‌ها، برای سیاست‌های توسعه‌گرایانه در پی دارند. سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان، ناگزیر از این سنت‌ها هستند و هرچند هم که باب میلشان نباشد، بایستی طریق سزاوار و شایسته‌ی مواجهه‌ی با آنها را بیاموزند. سنتی را که نسل‌های متمادی پاییده است، نمی‌توان به طرفه-العینی از میان برداشت و به‌جایش چیزی کاملاً دیگرگون نهاد. پس بایستی گفت که آنچه اهمیت فراوانی برای کامیابی سیاست‌های توسعه‌گرایانه در کشورهای کم‌توسعه دارد، شناخت بافت فرهنگی و اجتماعی آن کشورهاست. آن دسته از حکومت‌های سیاسی‌ کشورهای کم‌توسعه که شناخت چندانی از بافت مزبور ندارند، نه‌تنها مانعی فراروی توسعه هستند بلکه سیه‌روزی و ادبار شهروندان این کشورها را بازتولید می‌کنند و ممد آنها هستند.

بحث چالش‌های سیاسی توسعه در کشورهای کم‌توسعه، در عالم نظر، بحثی بسیار کلی و بنیادی است. ما که در اینجا نمی‌خواهیم چنین بحثی را به‌تفصیل پی بگیریم، پس برخی از نمودهای عینی‌تر این چالش‌ها را از نظر می‌گذرانیم. کمبود سرمایه‌ی اجتماعی یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی توسعه در کشورهای کم‌توسعه است. جیمز کولمن این مفهوم را چنین تعریف کرده است:

سرمایه‌ی اجتماعی به واسطه‌ی عملکردهایش، قابلیت تعریف‌پذیری می-یابد. سرمایه‌ی اجتماعی کمیّتی واحد نیست، بلکه مجموعه‌ای از متغیرهای متفاوت است که آن متغیرها در داشتن دو ویژگی، مشترک می‌باشند:

1- تمامی آنها مشتمل بر جنبه‌هایی از ساختارهای اجتماعی هستند؛

2- و اینکه موجبات تسهیل کنش‌های کنشگران را فراهم می‌آورند (Coleman, 1988: 98) .

چنان که پیشتر نیز اشاره کردیم، اکثر حاکمان کشورهای کم‌توسعه به اشغالگرانی می‌مانند که بهره‌مندی‌شان از ثروت‌، توهم بی‌نیازی از «مشروعیت» را به آنها داده است، و این در حالی است که وجود مشروعیت، یکی از ارکان افزاینده‌ی میزان سرمایه‌ی اجتماعی است؛ زمانی که شهروندان به نظام حاکمیتی‌شان اعتماد داشته باشند و آن را از خودشان بدانند، روند امور تسهیل می‌گردد. پوتنام در پژوهشی که در رابطه با عملکرد حکومت منطقه‌ای در ایتالیا انجام داد، اذعان داشت که در صورتی که سایر متغیرها را ثابت در نظر بگیریم، حکومت‌های محلی ایتالیا در آن مناطقی که نرخ مشارکت بیشتری در حوزه‌ی انجمن‌های شهروندی وجود دارد کارآیی بیشتری داشته‌اند و در مقابل خواسته‌های شهروندان، موفق‌تر عمل کرده‌اند و ضمناً اقتصادی فروملّی آنها عملکرد پویاتری داشته‌ است. مردم به واسطه-ی مشارکت در انجمن‌های مذکور، [اصول] شهروندی را فراگرفته‌اند و شبکه-های مشارکت شهروندی (سرمایه‌ی اجتماعی) بسط پیدا کرده‌اند. به همین خاطر نیز این انجمن‌ها موجب ارتقای سطوح پاسخگوئی و مسئولیت‌پذیری در جامعه و همچنین کارآیی در اقتصاد بوده‌اند. پوتنام میان سرمایه‌ی اجتماعی با همسازی، همکاری و عملکرد کلی توسعه، ارتباطی وثیق برقرار کرده است (Bebbington and Foo, 2014: 236) . سرمایه‌ی اجتماعی مسیری یک‌طرفه نیست و اگر شرط اعتماد شهروندان به حکومت، افزاینده‌ی آن است، از سوی دیگر حاکمان نیز باید به شهروندانشان اعتماد داشته باشند. حضور و مشارکت شهروندان در تدوین برنامه‌های توسعه و مشارکت آنها در اموری که درواقع معطوف به خودشان است، از پیامدهای اعتماد اخیر است.

در توسعه‌ی مشارکتی بر خلاف دولتگرایی و از بالا به پایین بودن توسعه‌ی مرسوم، توسعه پدیده‌ای مردم‌نهاد است و همین شاخصه نیز موجب خواهد شد که بتوانیم اهدافی چندگانه و متنوع برای توسعه، متصور شویم که در ضمن مراعات خواسته‌های گروه‌های مختلف مردم، آن مقدار خودمختاری را که اجتماعات مردمی خواهان آنند بدانها اعطا می‌کند. در همین راستا است که توسعه‌ی مشارکتی به جامعه‌ی مدنی مرتبط می‌شود. اعتقاد بر این است که [حتی] اگر ساختارهای دولتی، بوروکراتیزه و مسئولیت‌ناپذیر شوند آنگاه سازمان‌های جامعه‌ی مدنی قادر خواهند بود پاسخگو باشند و جریان امور را سامان دهند. با وجود اینکه جامعه‌ی مدنی معانی و دلالت‌های چندگانه و متنوعی دارد اما عموماً پذیرفته‌اند که لفظ جامعه‌ی مدنی را می‌بایست بر سازمان‌های غیر دولتی اتلاق اطلاق کرد. بر این اساس سازمان‌های غیر دولتی در کشورهای جنوب [در حال توسعه] محتاج سرمایه و حمایت نهادی همتاهای شمالی خود [کشورهای توسعه یافته] خواهند بود. امروزه دولتهای مختلف از سازمان‌های غیر دولتی به عنوان ابزاری جهت نیل به اشکال متنوع توسعه‌ی اجتماعی بهره می‌گیرند (Mohan, 2014: 207) .

میزان مشارکت سیاسی و فعالیت مدنی شهروندان کشورهای کم‌توسعه، در قیاس با کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌یافته، بسیار نازل است. از این مشارکت پایین، علاوه بر اینکه می‌توان فقدان و یا کمبود سرمایه‌ اجتماعی را نتیجه گرفت، می‌توان نتیجه گرفت که کم‌توسعگی سیاسی هم، در کنار کم-توسعگی اقتصادی، یکی از چالش‌های بسیار بنیادی توسعه در کشورهای کم‌توسعه است.

 

-  کم‌توسعگی اجتماعی

 فقر خود مصیبتی است که تمامی دیگر مصائب زندگی اجتماعی را، کم-وبیش، می‌توان ناشی از آن دانست. دلیل ناسازواری و عدم همبستگی اجتماعی در کشورهای کم توسعه را می‌توان در کنار مؤلفه‌هایی همچون وجود حکومت‌های ناکارآمد، سابقه‌ی استعمار و یا استثمار و نیز آرکتایپ شخصیتی، به وجود فقر اقتصادی نیز بازگرداند. آوارگی و مهاجرت، تبعیض جنسیتی، نرخ افزاینده‌ی جرایم شهری، قبح‌زدایی از فساد و ارتشا، کودکان کار و... را می‌توان از جمله‌ی مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی توسعه دانست که تا به امروز توسعه‌ی کشورها را به تعویق انداخته‌اند.

شرایط نامطلوب داخلی بسیاری از شهروندان کشورهای کم‌توسعه را ناگزیر از مهاجرت و آوارگی می‌کند. جدای از مصائبی که این آوارگی برای خود شهروندان جان‌به‌لب‌آمده در پی دارد، فقدا حضور آنها نیز لطمات جبران‌ناپذیری را برای کشورهای آنها در پی خواهد داشت؛ کاهش مشروعیت حکومت و کاهش نیروی کار ماهر –چرا که بیشتر آنهایی که مهاجرت می‌کنند، جزو نیروهای نخبه و ماهر هستند- از جمله‌ی این لطمات هستند. امروزه آوارگی و مهاجرت چنان شیوعی پیدا کرده‌اند که بیشتر محققین توسعه نه در پی تبیین چرایی این پدیده، که در صدد کنار امدن با آن و تلاش برای بهره‌بردای از ظرفیت‌های بالقوه‌‌اش هستند. در حوزه‌ی مطالعات توسعه لفظ "آواره" به گروه‌های پراکنده‌ای از مردم اطلاق می‌شود که برای خودشان هویتی جمعی قائلند و فارغ از اینکه چگونه، چه زمان و به چه دلیلی سرزمینشان را ترک گفته‌اند آن سرزمین را خانه‌ی مشترک خودشان می‌دانند. آوارگانی که به سرزمین‌شان تعلق خاطر دارند خود را در قبال امنیت و آسایش هموطنانشان (در هر کجای جهان که باشند) مسئول می‌دانند. ایده‌هایی را که امروزه راجع به آوارگی اشاعه پیدا کرده‌اند نمی‌توان به صورت منتزع از سیاست‌های جهانی مورد خوانش قرار داد؛ در واقع معانی‌ای که بر پدیده‌ی آوارگی اطلاق شده‌اند پیامدهای همین سیاست‌ها هستند. امروزه سیاست‌‌گذاران حیطه‌ی توسعه به دنبال اینند که بتوانند از احساس تعلق خاطر آوارگان به وطنشان، به نفع توسعه، بهره‌برداری کنند. به سخن دیگر می‌توان گفت که سیاست‌گذاران در پی ایجاد مفهومی از آوارگی‌اند که با تصویر ذهنی آنها از این مفهوم همخوانی داشته باشد. گرایش عمده‌ی موجود در مطالعات توسعه این است که تمامی آوارگان را ذینفعان امر توسعه در نظر بگیرند و این در حالی است که این پیشفرض در تمامی حالات مصداق ندارد. در واقع هیچ ارتباط اندامواری میان آوارگان و توسعه، وجود ندارد (Mercer and Page, 2014: 326) .

نادیده گرفتن زنان و ممانعت از حضور آنها در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، عملاً به‌معنای نادیده گرفتن بیش از نیمی از ظرفیت‌های یک کشور است. تبعیض جنسیتی، علاوه بر محرومیت مزبور، موجد آسیب‌های اجتماعی دیگری از قبیل افزایش خشونت‌های خانوادگی و افزایش جرایم و جنایت‌هایی چون تجاوز خواهد بود. امروزه همگام با رشد ارتباطات، از قِبَلِ توسعه‌ی فضای مجازی، شاهد افزایش حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی هستیم؛ آنها حتی اگر به‌طور مستقیم توانایی حضور در عرصه‌های عمومی را نداشته باشند، با حضور در فضاهای مجازی، بر ذهنیت اجتماعی اثر می‌گذارند و خود را در صورتبندی آن دخیل می‌کنند. مادامی که این اثرگذاری زنان ترجمان عملی نداشته باشد و اذن بروز استعدادایشان در عرصه‌های عمومی بدانها داده نشود، سرخورده می‌شوند و این سرخوردگی نیز بر تعارضات اجتماعی دامن خواهد زد.

جرم، یکی از مهم‌ترین معظلات اجتماعیْ در بسیاری از کشورهای جنوب است و با دامن زدن بر چالش‌های فراروی توسعه، در حوزه‌هایی نظیر فقر و نابرابری، احساس رفاه و خوشبختی را از شهرنشینان سلب می‌کند. همچنین جرم، به طرق پیچیده‌ای با واقعیت‌های شهرها همبسته است. تعدادی از عوامل برسازنده‌ی جرم را می‌توان چنین برشمارد: جهانی‌شدن و توسعه‌ی شهرنشینی، بیکاری، نوع نظام‌های رفاهی و کیفیت شهرداری و سیاست‌گذاری شهری.

تعریف اینکه جرم چیست و چه چیزی نیست، یک موضوع سیاسی و اجتماعی پیچیده است و همین پیچیدگی نیز فهم جرایم شهری را دشوارتر می‌گرداند. انگاره‌ی جرم، انگاره‌ای منازعه‌برانگیز است و اینکه کدام فعالیت‌ها مستوجب کیفرند و کدامین آنها از از کیفر در امانند، نشان از روابط قدرت در یک جامعه‌ی معین دارند. دولت‌های مختلف، از قِبلِ قوه‌ی قانون‌گذاری‌شان اقدام به تعریف جرم می‌کنند. دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، با توجه به همین تعاریف و با نظرداشت به جرایمی که آمارهای موثقی از آنها وجود دارد، فهرستی از جرایم مختلف را ارائه کرده است که مشتمل بر این موارد است: جنایت، تعرض، خشونت جنسی، سرقت، آدم‌ربایی، دزدی، سرقت اتومبیل و جرایم مربوط به مواد مخدر. (UNOCD, 2012) همچنان که مشخص است جرایمی نظیر کلاهبرداری، فساد و خشونت پلیس در فهرست UNOCD جایی ندارند و این در حالی است که جرایم مذکور جزء مهم‌ترین جرایم شهری در کشورهای کم‌توسعه به شمار می‌روند. فقرا در شهرها هم عمده‌ترین عاملان جرایمند و هم اینکه قشری‌اند که بیشتر از تمامی سایر اقشار، از وقوع جرمْ متضرر می‌شوند. چنین مسئله‌ای عمیقاً توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جرایم مختلف در شهرها ماهیتی جنسیتی دارند. بنا بر آمارهای جهانی، مردان (و به ویژه مردان جوان) بزرگترین قربانیان جرایم خشونت‌آمیز هستند (World Bank, 2011) و زنان نیز بیشتر قربانی جرم‌های خاص (نظیر خشونت جنسی) می‌شوند. نکته‌ی قابل اعتنا این است که حتی فعالیت-هایی که فقرا در شهرها به منظور زنده ماندن و معیشت صورت می‌دهند نیز بنا بر تعاریف رسمی، جرم محسوب می‌شوند. شهرنشینان فقیری که در مسکن‌های غیر رسمی و در حواشی شهرها زندگی می‌کنند (و این آمار برای برخی از شهرها در حدود هشتاد درصد کل جمعیت ساکنین است) بسا ممکن است به خاطر اینکه در سازه‌هایی فاقد مجوز شهرداری زندگی می-کنند، بر مسکن‌هایشان حق مالکیت ندارند و گاهی به صورت غیر قانونی از تسهیلاتی مانند نیروی برق استفاده می‌کنند، مجرم شناخته شوند. در این موارد می‌توان گفت که ناکامی شهرها [و متولیان شهر] در زمینه‌ی ساخت مسکن برای تعداد افزاینده‌ی فقرا، دلیل اصلی سوق دادن آنها [فقرا] به سوی «اعمال مجرمانه» است. نمونه‌ی دیگری از فعالیت‌های روزانه‌ی فقرا در شهرهای کشورهای کم توسعه، که بنا بر تلقی‌های رسمی از جرم، مجرمانه به شمار می‌روند اشتغال آنها در اقتصاد غیررسمی است. شاغلین این بخش، مکرراً آماج حملات نیروهای پلیس قرار می‌گیرند، زندانی و یا به زور از محل کارشان رانده می‌شوند. ایذا و آزار فقرا به خاطر اشتغال و یا مسکن گزینی غیر رسمی‌شان آنگاه بیشتر به چشم خواهد آمد که آن را با رفتار پلیس با طبقه‌ی متوسط که به فعالیت‌هایی از همین دست اشتغال دارند، مقایسه کنیم یطوریکه در مورد اخیر پلیس عموماً با دیده‌ی اغماض به فعالیت-های غیررسمی طبقه‌ی متوسط می‌نگرد (Meth, 2014) .

 تعریف عام فساد چنین است: سوء استفاده از قدرت عمومی برای انتفاع شخصی. این تعریفی جامع از فساد است؛ چه اینکه تمامی رفتارهای فسادآمیز را شامل می‌شود: از اختلاس رئیس دولت در بودجه‌ی عمومی کشور گرفته تا مطالبه‌ی رشوه توسط پلیس در جاده. توسعه‌ی انسانی در کشورهایی که فساد بیشتری دارند سطح نازل‌تری دارد. کشورهای عمیقاً فاسد تمایلی ندارند که در زمینه‌ی سرمایه‌ی انسانی هزینه‌ای را متقبل شوند. این کشورها در بخش آموزش، هزینه‌کرد کمتری دارند؛ هزینه‌های عمومی آنها بسیار زیاد است و اینکه توجهی به محیط زیست ندارند و آن را تخریب می‌کنند. کشورهای فاسد بیشتر مستعد اینند که در آنها سازوکارهای دست و پا گیر بوروکراتیک به وجود بیاید و دلیل این امر نیز می‌تواند وجود بوروکرات‌هایی باشد که در صدد سوء استفاده از موقعیت بر می‌آیند (Rose-Ackerman, 2014) .

پدیده‌ی کودکان کار، ریشه در فقر، تاریخ، فرهنگ و نابرابری جهانی دارد. در حالی که فقر، بنیادی‌ترین دلیل وجود کودکان کار است اما عوامل دیگری نیز بر وقوع این پدیده دامن می‌زنند. هنجارهای اجتماعی-فرهنگی‌ای که مشوق کار کودکان در خانواده‌اند و همچنین نظام‌های آموزشی ناکارآمدی که کودکان را در سنین پایین به انجام کار سوق می‌دهند، از جمله‌ی عوامل مزبور هستند. کار مزدوری در کارخانه‌ها، دستفروشی در خیابان (که عمدتاً در شهرها به وقوع می‌پیوندد)، کار بدون مزد در خانه و یا بر روی زمین کشاورزی، گونه‌های مختلف کار کودکان به شمار می‌روند. پدیده‌ی کودکان کار در طول دهه‌ی گذتشه یکی از چالش‌های عمده‌ی فراروی حقوق بشر بوده است اما با این وجود هنور توافق عامی در رابطه با چگونگی مقابله با آن شکل نگرفته است. بسیاری از افراد نسبت به کارآمد بودن سیاست‌‌گذاری‌هایی که در راستای ارتقای کیفیت زندگی کودکان اعمال می‌شوند مشکوک بوده‌اند؛ چرا که باور داشته‌اند مادامی که توزیع ناعادلانه‌ی ثروت جهانی و تجارت نابرابر وجود داشته باشد، نمی‌توان به معضل کودکان کار، سامان داد.