به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، جلوگیری از گودبرداریهای غیراصولی و ساختوسازهای غیرقانونی، بخشی از وظایف ذاتی شهرداریها است که همواره بدلیل برخی کمکاریها و احتمالا چراغ سبز برای کسب درآمد، آنچنان که باید جدی گرفته نمیشود.
علیرغم ورود سازمان بازرسی و دستگاه قضایی به پروندههای تخلفات اداری در شهرداری مهاباد، ضعف مدیریتی در بخشها و واحدهای این سازمان همچنان به قوت خود باقی است.
در این بین نقش نظارتی رسانهها بر عملکرد ارگانهای اجرایی غیر قابل انکار است. عدم پاسخگویی به رسانهها و ساماندهی واحدهای تابعه به سنت و رویهای در شهرداری مهاباد تبدیل شده که بر سر کار آمدن شهردارها و انحلال شورای شهر نیز تأثیری بر آن نداشته است.
در چند روز گذشته دهها تماس از سوی شهروندان مبنی بر چشم پوشی و کمکاری از وظایف ذاتی واحد اجرائیات، موجب شد تا 2 پرونده، که مشتی از خروار است مورد پیگیری قرار گیرد و به درخواست شهروندان رسانهای شود تا صدایشان به مسوولان رده بالای شهرستان، استان و کشور برسد.
بر اساس گزارشهایی که بدست هاژه رسیده است، از سرگیری ساخت و سازهای غیرقانونی در نقاط مختلف شهر، موجی از انتقادها را به دنبال داشته و شهروندان، واحد اجرائیات شهرداری مهاباد را متهم به کمکاری و چشم پوشی از برخی تخلفات میکنند.
ساخت و ساز در قلب گردشگری شهر مهاباد و حادثه چند روز گذشته در این مکان موجب نگرانی برخی ساکنین محل شده است و 2 مالک کوچه سپی سنگ مهاباد خواستار اقدام عاجل و ورود مسوولان برای تسریع در پرونده یکی از گودبرداریهای غیراصولی این کوچه شدهاند.
آنها با ارائه مستندات قانونی مبنی بر حکم توقف عملیات از سوی دادگاه، غیرقانونی بودن گودبرداری و ساخت و ساز و استعلامات از نهادها و مراجع مختلف، به بلاتکلیفی اجرای حکم و کمکاری شهرداری مهاباد معترض هستند.
موضوع از این قرار است که ساخت و ساز در یک زمین مسکونی به مساحت بیش از 300 متر مربع در کوچه سپی سنگ مهاباد از تابستان امسال با مجوز شهرداری شروع شده و درحالیکه بر اساس مجوز باید در 50 درصد زیربنا گودبرداری به عمق 4 متر صورت بگیرد، گودبرداری تا عمق بیش از 10 متر پیش رفته و اگر مراجع قضایی به موقع، موضوع را بررسی نمیکردند، علاوه بر قطع دسترسی به کوچه، احتمالا شاهد تخریب 2 ساختمان همجوار بودیم.
یکی از ساکنین که در دادگاه نیز طرح شکایت کرده در گفتگو با هاژه میگوید: علیرغم بارها مراجعه و درخواست رسمی از شهرداری مبنی بر غیراصولی و غیرقانونی بودن گودبرداری، پاسخ و یا اقدامی در این رابطه صورت نگرفت و نهایتا دست به دامان دادگاه برای رسیدگی به موضوع شدیم.
وی میگوید: تعیین نحوه ساخت و ساز و جلوگیری از هر گونه تخلفات احتمالی خواسته اصلی تمامی شهروندان و ساکنین این محل از شهرداری است، اقدامی که تاکنون با چراغ سبز واحد اجرائیات همچنان بدون نتیجه مانده است.
وی تصریح کرد: مسوولان در شهرداری میگویند که مسوولیت هرگونه حاثه بر عهده فردی است که ساخت و ساز انجام میدهد، مگر میشود مسوولیت جان چندین نفر و 2 منزل مسکونی را برعهده یک فرد گذاشت و از مسوولیت ذاتی خود شانه خالی کرد.
وی در پایان میگوید: در برگه استعلام آزمایشگاه خاک نیز به صراحت به این موضوع اشاره شده که مالک با اذعان این موضوع که «شهرداری مخالف قطع دسترسی کوچه نیست و با دسترسی این زمین به خیابان اصلی باغ مکاییل موافق است» توانسته مسوولان آزمایشگاه خاک را برای ادامه گودبرداری تا عمق 10 متر و بیشتر مجاب کند، لذا شهرداری را مسوول هرآنچه اتفاق بیافتد، میدانیم.
یکی دیگر از ساکنین کوچه در این رابطه به خبرنگار هاژه گفت: مالک سعی دارد راه دسترسی به کوچه را با گودبرداری نزدیک به 15 متر از سطح زیربنای سایر منازل قطع نماید، تا به خیابان اصلی باغ مکاییل دسترسی پیدا کند، معلوم نیست این چراغ سبز چرا و چگونه از سوی واحدهای شهرداری داده شده تا این حجم از گودبرداری صورت بگیرد.
وی افزود: طبق مجوز و پروانه مالک میتواند دو طرف کوچه ساخت و ساز نماید، ولی گودبرداری برای دسترسی به خیابان اصلی علاوه بر تخلف در ساخت و ساز، احتمال تخریب 2 منزل مسکونی را درپی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ممکن است در هر محله و یا خیابانی فردی که اقدام به ساخت و ساز میکند، سود شخصی خود را در نظر بگیرد و این شهرداری است که به عنوان سازمان متولی صدور مجوز باید از حق شهروندان در برخورداری از دسترسی به شوارع و معابر دفاع کند، روندی که در این محل با آن روبرو هستیم کمکاری و چشم پوشی از وظایف اصلی توسط شهرداری مهاباد است.
وی اضافه کرد: علیرغم اینکه طبق پروانه مالک باید سازه نگهبان را از عمق 4 متری برای منازل مسکونی همجوار اجرا کند، شاهد گودبرداری بیش از 10 متر، بدون اجرای سازه نگهبان هستیم. مگر میشود 15 متر پایین تر از سطح همکف یک منزل مسکونی چند طبقه گودبرداری کرد و به سازه نگهبان که آنهم تخلف است چراغ سبز نشان داد.
وی در ادامه میگوید: شهرداری باید قبل از مکلف کردن مالک به اجرای سازه، گودبرداری غیراصولی را پر نماید و مالک را مکلف کند در عمق 4 متری سازه نگهبان را اجرا کند، همزمان با آن مالک طبق پروانه مکلف است در سطح 50 درصد( طبق پروانه) اقدام به ساخت زیرزمین کند.
ساکنین این محل به ویژه 2 منزل مسکونی که همجوار با محل گودبرداری هستند، به قطع دسترسی به کوچه، حادثه خیز بودن گودبرداری ( با توجه به عمق بسیار زیاد) و کمکاری شهرداری و واحد اجرائیات در اجرای قانون، معترض هستند و خواستار تعیین تکلیف و مشخصا پر کردن گودبرداری غیر اصولی هستند. آنها شهرداری را مسوول اصلی بروز هر گونه تخلف و حادثه میدانند و خواستار نظارت بیشتر مسوولان در صدور پروانههای ساخت و ساز و جلوگیری از تخلفات ساختمانی هستند.
به گفته ساکنین مناطق حاشیه شهر مهاباد، کمکاری شهرداری مهاباد و چشم پوشی از برخی تخلفات گسترده در ساخت و سازها تنها مربوط به یک کوچه و یا منطقه نیست و در مناطق حاشیهنشین شهر این موضوع به وضوح دیده میشود.
شهروندی دیگر از ساکنین منطقه پشت تپ، کوچه 14 مشرف به خیابان 16 متری، از چشم پوشی واحد اجرائیات در ساخت و ساز در معبر و مسیر دسترسی به کوچه انتقاد کرده است.
وی با ارسال مدارک و مستنداتی از چشم پوشی واحد اجرائیات شهرداری به هاژه میگوید: علیرغم صدور حکم توقف عملیات از سوی دادگاه و نامه رسمی فرمانداری برای توقف عملیات، همچنان شاهد چشم پوشی واحد اجرائیات شهرداری و ادامه ساخت و ساز هستیم.
بر اساس اسنادی که از این ساخت و ساز بدست هاژه رسیده، علیرغم صدور حکم توقف عملیات از سوی دادگاه و دستور اکید فرمانداری، انتقال مصالح ساختمانی و از سرگیری ساخت و ساز کماکان در جریان است.
سنت عدم پاسخگویی به خبرنگاران و اصحاب رسانه در شهرداری مهاباد موضوع جدیدی نیست و نزدیک به یک دهه است که خبرنگاران و روزنامهنگاران مهاباد علیرغم پیگیری دهها پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و زمینخواری با عدم پاسخگویی و یا توهین روبرو میشوند که در نتیجه آن، هر سال از چندین پرونده تخلف، فساد، زمینخواری و یا کمکاری واحدهای شهرداری در سالهای گذشته پردهبرداری میشود.
پیگیری و بررسی این موضوعات توسط هاژه از مقامات شهرداری مهاباد راه به جایی نبرد. عدم پاسخگویی شهردار فعلی در رابطه با این 2 پرونده و موارد مشابه، این شائبه را بهوجود میآورد که ایشان نیز رویه اسلاف خویش را پیش گرفته تا علاوه بر جلوگیری از رسانهای شدن و حل موضوع، پرده برداری از تخلفات شهرداری، به چند سال بعد موکول شود.