به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، نشست هم‌اندیشی اعضای اتحادیه مشاورین املاک و خودروی شهرستان مهاباد به منظور بررسی افزایش سرسام‌آور اجاره بها در شهرستان با حضور نمایندگان دادستان، فرمانداری و رییس اداره صنعت، معدن و تجارت و همچنین رییس اتاق اصناف برگزار گردید.

محمد جهین رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار هاژه، هدف از برگزاری آن را ارائه راهکارها، پایش و تهیه نقشه راهی جهت کنترل و کاهش اجاره کرایه در شهرستان اعلام کرد و گفت: نظرات کاربردی که قابلیت اجرایی دارند بعد از پایش در چند بخش تقسیم بندی و در جلسه‌ای با حضور مسوولان رده بالای شهرستان برای اتخاذ تصمیمات جدی ارائه خواهد شد.

وی افزود: در این نشست نظرات و راهکارهای صاحبان واحدهای مشاورین املاک به اتحادیه اعلام و دسته‌بندی خواهد شد.

جهین در ادامه از طراحی اپلیکیشنی برای نرخ گذاری منازل مسکونی و واحدهای تجاری بر اساس منطقه بندی، ارزش زمین و امکانات واحد مسکونی خبر داد و گفت: طرح و ایده این پروژه توسط سیروان ممندی ارائه شده و در تلاشیم با تمکیل شدن پروژه و کسب مجوز از نهادها از این اپلیکیشن برای نرخ گذاری واحدهای مسکونی در شهرستان مهاباد استفاده شود.

هاشم لاجانی رییس اتاق اصناف شهرستان مهاباد نیز در این نشست اظهار کرد: گرانی سطح کشور در شهرستان قابل کنترل نیست و موضوع نشست امروز نیز جلوگیری از گرانفروشی است.

وی افزود: تعهد واحدهای املاک برای جلوگیری از عقد قراردادهای خارج از عرف نیازمند عزمی جدی است و از واحدهای املاک سطح شهر انتظار داریم از ثبت و عقد قولنامه‌ها با نرخ‌های خارج از عرف خودداری نمایند تا در میان مدت این اقدام بر کاهش نرخ‌های غیرواقعی تأثیر بگذارد.

لاجانی با اشاره به فعالیت برخی واحدهای بدون پروانه مشاورین املاک اظهار کرد: ساماندهی واحدهای بدون پروانه که در افزایش قیمت‌ها نقش دارند یکی از مطالبات اتاق اصناف از اتحادیه مشاورین املاک و خودرو است.

محمد گلاوی رییس اتحادیه مشاورین املاک و خودرو شهرستان مهاباد نیز در گفتگو با خبرنگار هاژه اظهار کرد: از عمده‌ترین مشکلات بخش مسکن در مهاباد، افزایش تورم و هزینه‌های ساخت و ساز، برهم خوردن عرضه و تقاضا، عدم عرضه مسکن و ساخت و ساز در شهر است که بصورت فزاینده بر افزایش قیمت مسکن تأثیر چشمگیر گذاشته است.

وی افزود: اگرچه تمدید چندماهه اجاره‌نامه مستأجرین از سوی دولت به ظاهر به نفع مستأجرین بود ولی در طولانی مدت به آشفتگی کرایه منزل منجر شد و برخی صاحبان املاک را از اجاره ملک خود منصرف کرده و یا موجب شده تا برخی نرخ‌های نامتعارف رواج یابد که عمدتا در خارج از مشاورین املاک مالک و مستأجر، به توافق می‌رسند.

گلاوی تصریح کرد: کاهش چشمگیر انبوه سازی و عدم مشخص شدن تکلیف زمین‌های حاشیه شهر ضمن کاهش شدید عرضه مسکن، عملا ساخت و ساز مسکن شخصی را کاهش داده است.

وی اضافه کرد: اجرای سفت و سخت قانون شهرداری در حق ساخت 60 درصد زمین مسکونی، آنهم در شهری که قیمت زمین مسکونی بالا است، بصورت غیر مستقیم مساحت واحدهای مسکونی را کاهش داده و امکان ایجاد واحدهای مسکونی بیشتر را با چالش روبرو کرده است.

رییس اتحادیه مشاورین املاک و خودرو شهرستان مهاباد در ادامه اظهار کرد: بسیاری از ادارات شهرستان انبوهی از مساکن خالی را دارند ولی برای اجاره عرضه نمی‌کنند، درحالیکه تصمیماتی از این دست در کاهش و کنترل قیمت اجاره‌بها بسیار موثر می‌باشد.

وی افزود: طرح اقدام ملی مسکن که در چند ماه گذشته درحال اجرا است بر قیمت منازل و حتی اجاره تأثیر گذاشته است و این امر نشان می‌دهد جدیت دولت در انبوه سازی تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت در بخش مسکن دارد.

گلاوی تصریح کرد:  انبوه‌سازی مسکن در مهاباد و اجاره دادن آنها بجای فروش یکی از راهکارهای دیگر متعادل‌کردن قیمت‌ کرایه منزل است.

وی اضافه کرد: افزایش 10 الی 15 درصدی اجاره منزل برای سال دوم و مجاب کردن مالکین از سوی واحدهای املاک از دیگر راهکارهای متعادل کردن نرخ کرایه منزل است که نیازمند حمایت قانونی مسوولان است.

رییس اتحادیه مشاورین املاک و خودرو در مهاباد در پایان به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان به مشاورین املاک و خودرویی که فاقد برچسپ اعتماد است، مراجعه نکنند تا دچار مشکل نشوند، چراکه تبعات احتمالی را بدنبال خواهد داشت.