صدها قطعه بی‌نام و نشان و بدون سند در قالب 45 هکتار زمین، انبوهی از مشکلات حقوقی و زیرساختی، به‌مدت 3 دهه، سرمایه تعداد زیادی از شهروندان مهاباد را بر باد داده است.

مسوولان و اعضای جدید شرکت پیام، مدیرعامل سابق و اعضای هیات مدیره را مسبب تمامی مشکلات می‌دانند و بر این باورند که امورات خارج از چهارچوب اصلی خود انجام شده و اضافه کردن زمین‌ها موجب این مشکلات شده است، اما مدیرعامل سابق نیز مسوولان و ادارات را مسبب این مشکلات دانسته و می‌گوید: این برایند حاصل عدم همکاری ادارات و بی‌برنامه‌گی آنها است.

انتشار گزارشی تحت عنوان «صدها قطعه بی نام و نشان زمین‌های پیام مهاباد به کجا رسید» در هاژه با واکنش مدیرعامل سابق شرکت پیام روبرو شد و وی در مصاحبه‌ای مفصل با خبرنگار هاژه به برخی ابهامات و سوالات پاسخ داده است.

رسول حاتمی در گفتگو با خبرنگار هاژه با متهم کردن ادارات مسکن و شهرسازی و فرمانداری در دهه‌ها گذشته اظهار کرد: شرکت کار خود را بدون هیچ خللی انجام داده و برای به سرانجام رساندن هر فاز مجبور شده‌ایم 1 زمین را 2 بار خریداری کنیم، یکبار از مالک اصلی و یک بار از اداره مسکن و شهرسازی، اضافه کردن زمین‌ها نیز ناشی از واگذاری مازاد زمین توسط ادارات بوده است.

وی افزود: تایید تمامی مراحل توسط ادارات و زیر نظر آنها صورت گرفته ولی آنها هراز گاهی مصوبات قبلی خود را رد می‌کنند.

پرونده زمین‌های پیام را شاید در دهها گزارش خبری نتوان به‌خوبی بررسی کرد اما در زیر بخشی از مصاحبه مدیرعامل سابق شرکت پیام با خبرنگار هاژه را در خصوص فازهای اصلی، اول و سوم را می‌خوانید.

فاز اصلی یا دوم(روستای خانگی)

رسول حاتمی مدیرعامل سابق شرکت پیام اظهار کرد: در خلال سال‌ 76 نزدیک به 28 هکتار زمین زراعی از چند خانواده که سند آنها مربوط به سال‌های 49 الی 52 بود، برای اجرای فاز اصلی شرکت پیام خریداری شد و در همین سال استعلام‌های لازم از ادارات، شرکت‌های خدمات رسان، مسکن و شهرسازی و دفاتر ثبت و اسناد اخذ گردید.

وی افزود: از 18 هکتار و 200 متر این زمین که اداره مسکن و شهرسازی که مالک آن بود، نزدیک به 15 هکتار آن در فاز دوم توسط شرکت دوباره خریداری شد اما تعیین کاربری آن بیش از یک دهه طول کشید و در نهایت در سال 1389 تعیین کاربری شد و تمامی این مراحل با هماهنگی اداره مسکن و شهرسازی صورت گرفت.

حاتمی تصریح کرد: در سال 1394 شرکت با شهرداری تسویه حساب کرد و اجازه تفکیک مابقی نیز توسط شهرداری در سال 94 صادر گردید و در همین سال شهرداری تمامی نقشه‌های فاز دوم را تایید کرد.

وی اضافه کرد: تعدادی از معارضین که در سال 85 محکوم شده بودند در سال 96 دوباره پیگیر شکایت شدند و در نهایت حکم توقف عملیات صادر شد و سازمان بازرسی نیز هرآنچه انجام داده بودیم علی‌رغم تاییدیه از سوی ادارات، غیر قانونی اعلام کرد.

مدیرعامل سابق شرکت پیام پرداخت وجه به شهرداری را غیر لازم اعلام کرد و گفت: وقتی در سال 94 با شهرداری تسویه کرده‌ایم دیگر نیازی به پرداخت دوباره نبود و قطعات اضافه شده که بالغ بر 300 قطعه است با تایید ادارات و در ادامه کارهای اجرایی و قراردادها صورت گرفته است.

فاز اول( روستای خانگی)

در سال 75 با سفر رهبر انقلاب با اعضای هیات دولت به آذربایجان غربی طرحی تحت عنوان اعطای زمین به اقشار آسیب پذیر در شهرستان مهاباد در دستور کار قرار گرفت و زمینی به مساحت 8 هکتار از مسکن و شهرساز به فرمانداری واگذار گردید و در نهایت با کسر کردن کاربری‌های غیر مسکونی 5 هکتار آن از سوی فرمانداری به شرکت پیام جهت آماده سازی و تفکیک قطعات واگذار گردید.

رسول حاتمی در اینباره اظهار کرد: شرکت نقشی در واگذاری زمین‌ها نداشته و معرفی افراد از سوی فرمانداری وقت در خلال اواخر دهه 70 و 80 صورت گرفته است و هزینه زمین نیز به حساب بانک ملی فرمانداری واریز شده است.

وی افزود: زمین 5 هکتاری با کسر فضای کوچه و خیابان و ... قابلیت تبدیل به 220 قطعه زمین مسکونی را داشت ولی باید 570 زمین مسکونی به افراد واگذار می‌گردید، لذا با تاییدیه از سوی ادارات با این تصور که فازهای آن توسعه می‌یابد زمین‌های همجوار که در مالکیت دولت بود به آن اضافه می‌شد.

حاتمی تصریح کرد: در نهایت در سال 78 قرعه کشی واگذاری زمین‌ها با حضور نهادهای نظارتی در فرمانداری برگزار و در آن لیست 1 هزار و 400 نفر به شرکت پیام برای عقد قرارداد جدید ارسال گردید. در نهایت 15 هکتار دیگر نیز برای تأمین زمین برندگان با هماهنگی فرمانداری به زمین قبلی اضافه گردید.

وی اضافه کرد: فرمانداری از بعضی اشخاص حتی ریالی دریافت نکرد و برخی هزینه‌ها که به حساب شرکت واریز شده با اعلام فرمانداری در راستای پرداخت هزینه‌های آماده سازی به شرکت پیام بوده است.

مدیرعامل سابق پیام می‌گوید: این شرکت فقط هماهنگ کننده و مسوول آماده‌سازی بوده ولی ادارات آن را به نوک پیکان تبدیل کرده‌اند.

فاز سوم، شهرک اندیشه(پشت پمپ بنزین ناظم‌زاده)

درحالیکه تکلیف بیش از 850 قطعه زمین در فازهای 1 و 2 شرکت با گذشت 10 سال( از سال 77 الی 87) در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اداره مسکن و شهرسازی مهاباد طی تفاهم‌نامه‌ (و540) با شرکت پیام در سال 1388 تفکیک و قطعه بندی 132 هزار و 700 متر(13 هکتار) را به این شرکت با شرط تحویل 24 ماهه با در نظر گرفتن 70 درصد سهم مسکن و شهرسازی و 30 درصد سهم شرکت واگذار کرده است.

رسول حاتمی در این رابطه به خبرنگار هاژه گفت: زمین‌های فاز سوم در سال 76 از اشخاص خریداری شده اما با مشخص شدن اینکه در مالکیت مسکن و شهرسازی می‌باشند، مجددا این زمین‌ها در سال 88 از مسکن و شهرسازی خریداری شده است.

وی افزود: متراژ 13 هکتار، کفایت اعضا را نمی‌کرد و با توافق با مسکن و شهرسازی با شرط پیشرفت فیزیکی بالای 20 درصد 17 هکتار دیگر نیز  در سال 93 آماده سازی شد و واگذاری زمین توسط شرکت پیام در راستای پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی صورت گرفته است.

حاتمی تصریح کرد: تعدادی از افراد از سوی نهادهای دولتی و مسوولان شهرستان برای واگذاری زمین به آنها به شرکت معرفی شدند، در نهایت واگذاری منوط به متن قرارداد صورت گرفت.

وی اضافه کرد: برخلاف اظهارات مطرح شده مبنی بر عدم پرداخت سهم شهرداری، در سال 1391 شهرداری بجای زمین از شرکت پول دریافت کرده بود و ما مسوول چگونگی صرف پول پرداخت شده به شهرداری نیستیم.

مدیرعامل سابق شرکت پیام در ادامه اظهار کرد: بنا بر متن قرارداد باید 2 دهنه پل نیز توسط شرکت پیام احداث می‌شد اما شهرداری بجای آن از شرکت پول دریافت کرد، وجود معارض و تأخیر در عملیات آماده سازی موجب شد تا مسکن و شهرسازی بصورت یکجانبه قرارداد را فسخ نماید ولی در جلسه‌ای در سال 93 با مسوولان سازمان ملی مسکن در استان اصلاح قرارداد مصوب شد که آماده‌سازی در 30 هکتار فاز سوم بلامانع است.

رسول حاتمی افزود: حال اطلاعی نداریم چرا توقف عملیات اعلام شده و مسوولان پاسخی در اینباره اعلام نمی‌کنند.

تکلیف شهرک‌های جدید کوردستان، گلستان و ونک به کجا رسید؟

تا این لحظه تکلیف صدها قطعه مسکونی در فازهای اول، دوم و سوم به کلاف سردرگمی تبدیل شده که یک طرف آن مدیرعامل سابق مسکن پیام و طرف دیگر تمامی ادارات شهرستانی، استانی، کشوری و مراجع قضایی می‌باشند.

آنچه واضح و مبرهن است حل انبوهی از مشکلات از دست ادارات شهرستان خارج است و تنها در صورت ورود مسوولان رده‌بالای کشوری به این پرونده قطور می‌تواند بارقه‌های امیدی را ایجاد نماید.

مدیرعامل سابق شرکت پیام مدعی است که مسوولان با هدف رفع مشکلات قدم پیش نمی‌گذارند و شرکت از هر حسابی پاک است، با این حال پرونده این شرکت در مراجع قضایی همچنان خاک می‌خورد.

رسول حاتمی در رابطه با شهرک‌های کوردستان، گلستان و ونک که مساحتی نزدیک به 40 هکتار است، اظهار کرد: این شهرک‌ها بصورت هیات امنایی مدیریت می‌شوند و از سال 1390 پرونده آنها در جریان است.

وی افزود: شهرک گلستان با مساحت 4 هکتار همجوار فاز اول زمین‌های پیام در خانگی می‌باشد، مساحت شهرک ونک نیز اگرچه مساحت دقیق آن مشخص نیست ولی حدود 30 هکتار است، شهرک کوردستان نیز با توجه به حسن انجام کار و سابقه شرکت پیام بصورت 50 درصد سهم شهرداری و 50 درصد سهم هیات امنا در توافقی در سال 87 با اعضای شورای شهر توافق صورت گرفته است.

حاتمی در پایان تصریح کرد: تعدادی از مالکین شهرک ونک سند دریافت نکرده‌اند و در صورت دریافت سند توسط مالکان مسکل حل می‌شود و حل مابقی مشکلات به حسن نیت مسوولان بستگی دارد.

انگشت اتهام تمامی ادارات به سوی مدیریت قبلی شرکت پیام و در رأس آن رسول حاتمی نشانه رفته، با این‌حال وی با رد تمامی اتهامات، خود را قربانی سوءمدیریت ادارات و کینه ورزی مسوولان با خود می‌داند.

ماحصل پرونده‌های شرکت پیام در 3 فاز و شهرک‌های جدیدی که درحال احداث است، بالغ بر 80 الی 100 هکتار زمین می‌باشد که ساخت و ساز و الحاق آنها به شهر در گرو حل و فصل مشکلاتی است که هر سال به آن اضافه می‌شود و نهادهای مربوطه و در رأس آن مسوولان رده بالای شهرستان، استان و کشوری، کلاف سردرگم و پر.نه قطوری را که همه سهمی در ایجاد آن داشته‌اند حل و فصل نمایند.