زمین‌های ملی و یا اراضی ملی، زمین‌هایی هستند که تاکنون بدون هیچ دخالتی از جانب انسان‌ها، شکل اولیه و طبیعی و ابتدایی خود را حفظ کرده‌اند. اگر این اراضی در بیرون شهر باشند، به اداره‌ی منابع طبیعی تعلق دارند و اگر در داخل شهر باشند به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته هستند.
اگر بر روی زمینی فعالیت‌های کشاورزی و باغبانی و غیره صورت گرفته باشد، در اصطلاح به آن زمین، زمینِ احیا شده می‌گویند. بر اساس مصوبه‌ی قانونِ ملی شدن جنگلها در سال 1341، سابقه‌ی احیا زمین ملاک تشخیص می‌باشد و سند مالکیتِ بدون احیا هیچ گونه اعتباری ندارد. به عبارتی دیگر اگر قبل از این تاریخ زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نمی‌گیرد.
در ماده‌ی یکِ این قانون آمده: «از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند»
در طول سالیان اخیر گزارش‌های بسیاری در رابطه با تصرف و رفع تصرف اراضی ملی در مهاباد شنیده شده است.
هفتم اردیبهشت ماه سال پیش 3 مورد از باغات و ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در حریم و بستر سد مهاباد به مساحت حدودا 5 هکتار تخریب و رفع تصرف شد. این در حالی است که 150 هکتار باغ در حاشیه سد مهاباد وجود دارد که از این میزان حدود100 هکتار در حریم و بستر سد مخزنی مهاباد به طور غیرقانونی احداث شده‌اند.
آبان سال گذشته مصطفی احمد زاده، نماینده‌ی پیشینِ آذربایجان غربی در شورای عالی استان‌ها در دیدار با وزیر نیرو خواستار رفع تصرف اراضی حاشیه دریاچه سد مهاباد شده بود، مسئله‌ای که به گفته‌ی او علی‌رغم وعده‌های مسئولین به جایی نرسیده است.
از نحوه‌ی واگذاری و یا شیوه‌ی تصرف این اراضی اطلاع دقیقی در دسترس نیست. بر اساس قانون تصرف غیرقانونی اراضی تحت عنوان «تصرف عدوانی» جرم دانسته می‌شود و به موجب آن فرد به یک ماه تا یک سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.
در چند هفته‌ی گذشته، هاژه گزارش‌های متعددی در رابطه با تصرف اراضی ملی در حاشیه سد مهاباد و روستاهای خورخوره، ختایی و باجوند دریافت کرده است. به گفته‌ی شاهدان میزان قابل توجهی از اراضی ملی واقع در روستای خورخوره بدون هیچ گونه مجوزی از جانب اداره‌ی منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد توسط کسانی شخم زده شده و تصرف شده است.
در این زمینه «حسن» یکی از ساکنان روستای خورخوره به هاژه می‌گوید: « اراضی تصرف شده مابین خورخوره و قره‌داغ قرار دارد. این اراضی از خیلی وقت پیش قُرق شده بودند و تا قبل از تصرف برای چرای دام‌ها از آن استفاده می‌شد. از قسمتی از این اراضی به عنوان زمین بازی فوتبال برای اهالی روستا و میزبان جام فوتبال شار ویران استفاده می‌شد. زمین شخصی که این محدوده را تصرف کرده در همسایگی این اراضی قرار دارد».
هاژه طی تماس تلفنی با مجید پاتو، رئیس اداره منابع طبیعی آبخیزداری شهرستان مهاباد، ابعاد این موضوع را جویا شد. او به هاژه می‌گوید: خانواده‌ای، این اراضی را به میزان 11 هکتار تصرف کرده‌اند. از آن‌ها شکایت کرده‌ایم و پرونده اکنون در دادگاه است و با دادستان، فرماندار، بخشدار و شورای روستای خورخوره هماهنگی‌های لازم انجام شده است. دو ماه از این اتفاق می‌گذرد و از طریق مردم محلی از این موضوع آگاه شده‌ایم.
او در ادامه از اهالی روستای خورخوره نیز گلایه‌مند است و می‌گوید: از زمان وقوع این ماجرا تاکنون هیچ نامه‌ای از جانب اهالی روستا، شورا و دهیار بابت تصرف این اراضی دریافت نکرده‌ام که در آن نوشته شده باشد که فلان کس این زمین‌ها را تصرف کرده‌اند. بر اساس قانون، شورا و دهیار روستا باید مواظب منابع طبیعی باشند. هرچند که مراحل پیگیری بر اساس روال خود پیش‌رفته و منتظر این نامه نبوده است. این پرونده علاوه بر تصرف در قالب زمین خواری نیز در جریان است.
پاتو می‌گوید علاوه بر تصرف اراضی در این روستا، به زمین بازی فوتبال این منطقه نیز تعرض شده است. متولی این زمین اداره‌ی ورزش و جوانان با من تماس گرفته‌اند و گفته‌اند به صورت جداگانه به این قضیه ورود خواهیم کرد.
قرنی مصطفی پور، رئیس اداره‌ی ورزش و جوانان مهاباد با اشاره به این موضوع، به هاژه می‌گوید: در این رابطه با آماده کردن اسناد این موضوع، شکایتی را تقدیم مقامات قضایی کرده‌ایم و به طور جدی پیگیر این موضوع هستیم.
تغییر یا انهدام اکوسیستم‌ها همیشه موجب نگرانی بوده است. منابع طبیعی و محیط‌زیست متعلق به شخص یا گروه خاصی نیست و به عنوان یک سرمایه‌ی ملی قلمداد می‌شود. این زمین‌ها جزو بیت المال هستند و تصرف آن‌ها به هرشیوه، از لحاظ شرعی و قانونی جایز نیست.
شماره تلفنِ 1504 امدادِ جنگل و مرتع، آماده‌ی دریافت گزارش هرگونه تخریب، تصرف و آتش‌سوزی‌‌های احتمالی در اراضی ملی و جنگلها می‌باشد.