به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، با گذشت 5 سال از تلاشها برای الحاق 2 روستای شهرستان به شهر مهاباد، این دو روستا همچنان با عدم برقراری عدالت فضایی و امکانات روبرو هستند.
سیدآباد و خانگی که در 2 دهه گذشته با انفجار توسعه بدون برنامه روبرو بودند، حال به عنوان سکونتگاهی چسپیده به شهر در برزخ الحاق به شهر قرار دارند، روندی که بیش از هرچیز به سود دالان، زمینداران و از همه مهمتر زمینخواران بوده است.
تلاشها برای الحاق این دو روستا به مهاباد درحالی درجریان است که بخش عظیمی از مناطق شهر مهاباد خصوصا بخشهای حاشیه نشین با کمبود شدید برخورداری از امکانات، سرانه و در مجموع عدالت فضایی برخوردارند.
بررسی میدانی از سیما و کالبد شهر مهاباد حاکی از آن است که این شهر همچنان از نظر عدالت فضایی و برخورداری از امکانات در سطوح مختلف در بین مناطق شهر با بحران روبرو بوده است.
در این بین مناطق حاشیهای و نیمه جنوبی شهر وضعیت بحرانیتری دارند، به نحوی که توزیع خدمات، امکانات زیرساختی و حتی سرانههای شهری نیز به چالشی برای مدیریت شهر و ساکنان این مناطق تبدیل شده است.
کاهش افت فشار آب در کوچههای منتهی به کوه در مناطق کانی مام قنبران، کانی صوفی رشید، اصحابه سپی و... تنها یکی از چالشها برای برخورداری از زیرساخت آب شرب است که این موضوع در مناطقی همچون سیدآباد بدلیل همجواری با شیرآبه سایت پسماند وضعیتی بحرانی اما فراموش شده به خود گرفته است.
واضح و مبرهن است که مدیریت شهری مهاباد و در رأس آن شهرداری تا به امروز نتوانسته در برقراری عدالت فضایی و برخورداری از امکانات در شهر موفق ظاهر شود. از عمده دلایل اصلی این شکست میتوان به نقش زمینخواران و مالکان زمین در شهر و سو استفاده از جایگاه شورای شهر به عنوان تسهیل کننده امورات نام برد.
امری که در خلال سالیان در این شهر روی داده و در هر دورده ثمره و میراث منحوس دورههای قبل نمایان میگردد و اعضای فعلی قصور را به دوره و دورههای قبل از خود ربط میدهند.
تفکیک زمینهای مشاع حاشیه شهر با ترفند اهدای زمین به افراد صاحب نفوذ در امورات یکی از میراث منحوسی است که ضمن نادیده گرفتن سهم شهردای،تفکیک قطعات کمتر 100 متر و گاها 50 متر با برهم زدن سیما و کالبد شهر مشکلات عدیده مربوط به برخورداری از سرانه فضاهای سبز، آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و حتی دسترسی را بهوجود آورده و با احداث قارچ گونه منازل بر روی ارتفاعات سبب بحران در برخورداری از امکانات و رفاه میشوند.
در سالهای گذشته جراحی کالبدی با ایجاد یک کمربندی و احداث و توسعه پارک و 2 سالن ورزشی در بلوار پرستار مهاباد صورت گرفت اما بدلیل ایفاکردن نقش محوری مالکان و بعضا زمینخواران در زمینهای حاشیه این منطقه، موجب شد ضمن اینکه تأثیر چندان مطلوبی در سیمای این منطقه نداشت، انبوهی از مشکلات را موجب شود.
ناهمگونی بصری در این بلوار بدلیل تجمیع ضایعات فروشی در زمینهای حصار کشی شده که گاها در هیچ استاندارد زیبایی شناسی بکار نمیرود، بخشی از مشکلاتی سیمای کالبد این منطقه است و در کنار آن عدم برخورداری از امکانات کافی در مقایسه با محلات نیمه شمالی شهر و همچنین عدم برخورداری از سرانههای ورزشی، آموزشی، درمانی و حتی مبلمان شهری از دیگر مشکلات زیرساختی است که هر کدام در فصلی خاص به عنوان بحران قد علم میکنند.
کاهش شدید فشار آب، قطعی و تغییر رنگ آن در فصل تابستان و پاییز، یخبندان و عدم دسترسی به محلات و همچنین ناتوانی در ارائه خدمات پزشکی، درمانی، معیشتی و ... تنها نمونههای از 2 بخش بحران زده زیرساخت و عدم نظارت در تفکیک قطعات است.
چالشهای عمده اجتماعی همچون افزایش مصرف مشروبات الکلی، اعتیاد، بزهکاری و هنجارشکنی نیز در این مناظق نتیجه و برایند سوءمدیریت در توسعه و احداث این مناطق است.
صرف نظر از اینکه مناطق نیمه شمالی شهر مهاباد اگرچه دچار برخی مشکلات نظیر زمینخواری، کمبود سرانه و ... هستند اما در وضعیت بسیار بهتری نسبت به سایر مناطق قرار دارند، به نحوی که علیرغم سابقه تفکیک قطعات زمین آنها در چند دهه گذشته لااقل از سرانههای حیاتی همچون پارک، مدرسه و بهداشت محروم نشدهاند و بیشتر قطعات آنها از 150 و 200 متر مربع کمتر نیست و همین امر به تعدیل برخی مشکلات خدماتی و زیرساختی منجر شده است.
یا این احوال در نیمه شمالی شهر شاهد روکش آسفالت، لکهگیری در معابر و کوچههایی هستیم که نیمه جنوبی شهر بارها آن را با کوچه و محله خود مقایسه میکنند، روکش هرچند سال یکبار آسفالت خیابان و معابر این مناطق هم درحالی صورت میگیرد که بسیاری از مناطق نیمه جنوبی شهر از وجود آن بیبهره هستند.
افزایش لجام گسیخته قیمتها و گرانی در شهر مهاباد پدیده جدیدی نیست و در چند دهه گذشته وجود داشته، روندی که منجر به توسعه ناموزون، درهم تنیده و فاقد هرگونه استانداردی در مناطق حاشیهای و نیمه جنوبی شهر شده است.
در بخش حاشیه شهر منازل مسکونی همچون زنجیر به یکدیگر وصل شده که ضمن عبور از بستر و حریم رودخانهها، درحال فتح قلههای مرتفع رشته کوههای اطراف مهاباد هستند، روندی که بیشتر نتیجه تفکیک زمین توسط مالک و یا زمینخوار و فروش آن به اقشار پایین جامعه است و شهرداری نیز تنها با جریمه ساخت و ساز غیرقانونی را قانونمند کرده است.
سیدآباد و خانگی در چند سال گذشته همچون شهرکهای اقماری چسبیده به شهر نقش پذیرش سرریز جمعیتی شهر مهاباد را ایفا نموده و گاها خانوادههایی که توان پرداخت هزینههای زندگی در حاشیه شهر را نداشته به این دو روستا پناه بردهاند.
سکونتگاهی که در معنا و مفهوم گمشده، به نحوی که نه دارای سیمای روستایی با ویژگیهای منحصر به آن هستند و نه از نظر قانونی بخشی از شهر محسوب میشوند تا خدماتی مشابه شهر دریافت نمایند.
در این بین زمینهای چسپیده به روستا که بیشتر کشاوری، مشاع، باغ و یا جزو منابع طبیعی هستند به جولانگاه دلالان، زمینخواران تبدیل میشود و افراد بدون درنظر گرفتن هیچگونه استاندارد و ضوابطی اقدام به فروش قطعات زیر 100 متر میکنند که عملا باید آنها را بحران چند سال آینده نامید.
الحاق 2 روستای چسبیده به شهر تنها یک خبر نیست بلکه بحرانی برای مدیریت شهر است، اگر تا به امروز شهرداری مهاباد و شرکتهای خدمات رسان توان استانداردسازی و یا ارائه خدمات به محلات جنوبی و حاشیه شهر را نداشتند حال باید به دو منطقه جدید شهر که کولهباری از مشکلات و هزینه را دارا هستند ارائه خدمات دهند.
این مهم درحالیست که از چند سال گذشته زمینهای این دو روستا به جولانگاه زمینخواران و بسار بفروشان غیرقانونی تبدیل شده و در صورت تایید نهایی الحاق آنها به شهر، شهرداری و شرکتهای خدمات رسان با انفجار مشکلات و افزایش انتظارات ساکنین برای ارائه خدمات روبرو خواهند شد.
در کنار همه این موارد بررسی دقیق طرح تفصیلی و طرح جامع شهر نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که خلاءها و ایرادات آن ممکن است به فاجعهای دیگر را رقم زند که در این خصوص میتوان به تفکیک کوه برای ایجاد مسکن در قلب گردشگری شهر مهاباد و یا تفکیک زمین در محلات فجر، کوی هژار، کوی دانش و ... اشاره کرد که فاقد هرگونه سرانه ورزشی، درمانی، آموزشی، خدماتی و سبز هستند.
توسعه فیزیکی بدون برنامه و غیر اصولی شهر مهاباد در چند دهه گذشته این حقیقت را مشخص کرده در صورت عدم برنامه ریزی دقیق و البته نظارت گسترده الحاق این دو روستا به شهر اگرچه به ظاهر برای مهاباد در کوتاه مدت جذاب است، اما هزینههای سرسام آور آن از نظر مالی و قانونی غیرقابل اجتناب است.