به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، افزایش لجام گسیخته اجاره مسکن در مهاباد صدای انتقاد بسیاری از شهروندان را درآورده و به همین منظور در نشستی اعضای اتحادیه مشاورین املاک، رییس اتاق اصناف، نماینده فرمانداری و مسکن و شهرسازی مهاباد با بررسی دلایل این افزایش قیمت، راه‌های کنترل قیمت کرایه منزل در مهاباد را به منظور طرح در جلسه فوق العاده با مسوولان رده بالای شهرستان مورد بررسی قرار دادند.
در این نشست رییس اتاق اصناف با بیان اینکه شیوع کرونا درآمد بسیاری از خانواده‌ها را کاهش داده است اظهار کرد: اگرچه افزایش قیمت مصالح ساختمانی، ملک، رکود و برخی تصمیمات موضوع مسکن و اجاره‌بها را در مهاباد بسیار پیچیده کرده اما مشکلات شهروندان و افزایش سرسام آور کرایه منازل مسکونی در شهرستان را نمی‌توان نادیده گرفت.
وی افزود: نشست فعلی برای بررسی پیشنهادها و تدوین نقشه راهی با توجه به پیشنهادهای کارشناسی اعضای اتحادیه املاک است و در جلسه هفته آینده نیز مسوولان رده بالای شهرستان با بررسی پیشنهادها و مشکلات تصمیماتی در خصوص نحوه کنترل قیمت‌ها و تسهیل در امورات مصوباتی را تدوین خواهند کرد.
لاجانی تصریح کرد: قانونی صریح و مشخص برای کلف کردن صاحبخانه‌ها برای تعیین نرخ وجود ندارد و این خلاء قانونی بازار مسکن را با پیچیدگی روبرو کرده است.
علی داوودی نماینده اداره مسکن و شهرسازی شهرستان مهاباد در این نشست اظهار کرد: برخلاف جوسازی‌های صورت گرفته، شهرستان مهاباد با بحران کمبود زمین درحال حاضر روبرو نیست و زمین‌های فعلی شهرستان توان تأمین مسکن تا چندین دهه را دارد، اما برخی اظهارات غیرکارشناسی موجب افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در مهاباد شده است.
وی افزود: دهها هکتار زمین بکر و آماده واگذاری در شهرستان وجود داشته که کارشکنی و تخلفات برخی تعاونی‌ها و شرکت‌ها موجب شده تا واگذاری‌ها به تأخیر بیافتد و در این بین برخی نظرات غیر کارشناسی در خصوص قیمت تمام شده منازل مسکونی همواره فضای بازار مسکن در مهاباد را ملتهب نشان داده است.
رییس اتحادیه مشاورین املاک و خودرو شهرستان مهاباد در این نشست اظهار کرد: در وضعیت نابسامان فعلی قیمت گذاری املاک توسط اشخاص، کارشناسی املاک را با چالش روبرو کرده و در چند سال گذشته کاهش عرضه، تقاضای خرید و اجاره خانه را بشدت افزایش داده است.
محمد گلاوی افزود: برخی افراد مشاورین املاک را تنها عامل گرانی مسکن می‌دانند درحالیکه اینگونه نیست و اگر بصورت تخصصی و کارشناسانه مشکلات مسکن را که همچون زنجیر به یکدیگر وصل هستند مورد بررسی قرار داد، می‌بینیم که کاهش شدید عرضه و افزایش تقاضا، تورم، گرانی مصالح و حتی تحریم‌ها همه چیز ازجمله مسکن را تحت تأثیر قرار داده است.
گلاوی تصریح کرد: اصلی‌ترین دلایل کمبود مسکن در مهاباد را می‌توان در نبود انبوه سازی در چند سال گذشته و عدم تعیین تکلیف زمین‌هایی که قرار است واگذاری شوند مشاهده کرد و آشفتگی در بخش مسکن همچون سایر کالاها در چند سال گذشته افزایش یافته و این موضوع تنها مربوط به مهاباد نیست.
وی اضافه کرد: اگرچه تمدید چندماهه اجاره‌نامه مستأجرین از سوی دولت به ظاهر به نفع مستأجرین بود ولی در طولانی مدت کاملا به آشفتگی بازار کرایه منزل تأثیر منفی گذاشته و برخی صاحبان املاک را از اجاره ملک خود منصرف کرده و یا موجب شده تا برخی نرخ‌های نامتعارف رواج یابد و یا در خارج از مشاورین املاک مالک و مستأجر به توافق برسند، درحالیکه قانون مستأجر و مأجر کاملا مناسب و بی عیب بود و نیازی به دور زدن آن وجود نداشت.
رییس اتحادیه مشاورین املاک و خودرو در مهاباد در پایان به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان به مشاورین املاک و خودرویی که فاقد برچسپ اعتماد است، مراجعه نکنند تا دچار مشکل نشوند، چراکه تبعات احتمالی را بدنبال خواهد داشت.
پورمند عضو دیگر اتحادیه مشاورین املاک و خودرو در شهرستان مهاباد نیز اظهار کرد: بی انصافی است که فقط توپ را به زمین بنگاه‌داران و یا مشاورین املاک انداخت چراکه در 8 سال گذشته هیچ گونه اقدامی برای انبوه سازی در بخش مسکن صورت نگرفته و واگذاری 4 هزار واحد مسکونی تحت عنوان مسکن مهر تنها نیاز دهه قبل را برطرف می‌کرد که آنهم بدلیل تأخیر ایجاد شده بسیاری از اعضا را مجبور به فروش و تغییر در سرمایه‌گذاری کرد.
وی افزود: کاهش ارزش پول ملی شهروندان را به سوی سرمایه گذاری سوق می‌دهد و در این بین مسکن از یک کالای مصرفی به سرمایه‌ای و تجاری تبدیل شده است.
پورمند تصریح کرد: مشکلات و قوانین دست و پا گیر مربوط به وام مسکن و هجوم برخی سرمایه‌داران شهرهای همجوار برای خرید ملک در مهاباد اگرچه باید به فال نیک گرفته شود اما در شرایط فعلی موجب افزایش قیمت ملک در مهاباد نیز شده است.
در پایان این نشست پیشنهاداتی ازجمله تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های تخلف واگذاری زمین به تعاونی و طرح تشویق مسوولان برای اجرا و یا افزایش انبوه‌سازی مسکن و حتی مسکن مهر اجاره‌ای از پیشنهاداتی بود که قرار است در جلسه‌ای با حضور مسوولان شهرستان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و ضمن آن مصوباتی برای قانونمند کردن نرخ‌های اجاره بها و کنترل بر بازار اجاره‌بها تدوین گردد.