حکایت این روزهای مجموعه شهرداری و شورای شهر مهاباد را می‌توان با سرگذشت پلاتینی شخصیت فوتبالی جهان مقایسه کرد که با شعارهای مبارزه و برخورد با فساد پا به میدان گذاشتند، اما با گذشت چند سال به اتهام فساد مالی دستگیر شدند.

شاید کسانیکه روزی برای نظارت بر عملکرد شهرداری و امر مقدس مشورت با مردم نهاد شورای اسلامی شهر را پایه گذاری کردند فکرش را نمی‌کردند که روزی فرا رسد که ناظران منتخب مردم در جایگاه متهم به فساد و رشوه قرار گیرند، جایگاهی که هر دوره از ارزش و اعتبار آن بدلیل برخی سوء مدیریت‌ها کاسته شده و دلیل آنهم ایفای نقش مدیریت بجای نظارت توسط اعضای شورای اسلامی شهر است.

بررسی عملکرد دوره‌های مختلف شورای اسلامی شهر مهاباد این امر را به خوبی نمایان ساخته که 3 دوره گذشته شورای شهر مهاباد یا همان پارلمان محلی به کارزار سوءمدیریت، عدم مشروعیت کافی( دوره سوم) و تخلفات تبدیل شده و دوره فعلی نیز یک فروپاشی تمام عیار مدیریت ناکارآمد شهری را رقم زد تا نگاه‌ها برای اصلاح امور و احقاق حقوق از دست رفته شهروندان متمرکز شود.

انحلال شوای شهر مهاباد با در نظر گرفتن اتفاقات اخیر کاملا پیش بینی شده بود و در این بین عدم تمایل برخی اعضای علل البدل با توجه به زمان کوتاه پایان دوره دور از انتظار نبود.

واضح و مبرهن است که تمامی اتفاقات در یک زمین بازی مشخص یعنی شهرداری مهاباد روی داده و افراد دستگیر شده هم در هماهنگی با یکدیگر، بازی کثیف فساد بر علیه شهروندان را شروع کرده‌اند. در این میان آنچه مهم است تغییرات اساسی در زمین بازی است تا صیانت از حقوق شهروندان را احقاق کند.

حقوقی که با بازگرداندن اموال به بیت المال (خزانه شهرداری مهاباد) احقاق می‌شود اما برای جلوگیری از تکرار حوادث تلخی از این دست، ایجاد تغییرات اساسی در شهرداری و در رأس آن شهردار و مدیران میانی لازم است.

پر واضح است که شهردار به عنوان مدیریت کل مجموعه، وظیفه نظارت بر امورات را برعهده دارد و بروز هرگونه تخلف در سازمان نیز دامن وی را خواهد گرفت، بر این اساس چشم پوشی شهردار از تخلفات و یا عدم اطلاع از هرگونه تخلف به ضعف مدیریتی و ناتوانی در اداره امور سازمان برمی‌گردد و شهردار مهاباد در بحبوحه دخالت اعضای شورای شهر در مدیریت نیز می‌توانست نقش محوری را ایفا نماید.

با انحلال شورای شهر مهاباد و مدیریت این نهاد توسط استاندار به عنوان قائم مقام، نگاه‌ها به مهمترین اقدام وی یعنی تغییرات در مدیریت شهرداری و در رأس آن شهردار دوخته شده، به نحوی که استاندار می‌تواند با ایجاد تغییراتی جدی در ورای حضور برخی‌ها که برای سود بیشتر دست‌اندازی می‌کنند شهرداری مهاباد را با پایه گذاری مدیریت سیستمی بجای مدیریت سنتی اشخاص اصلاح کند.

بایگانی سیستمی، ماده 100 سیستمی و امور مالی و درآمد سیستمی، مناقصه‌های سیستمی، حسابرسی و ... ازجمله بخش‌هایی هستند که تخلفات در آن روی داده و تنها با دستگیری مدیران و مسوولان این بخش‌ها تخلفات در آن خشکانده نمی‌شود و اگر اصلاحاتی بنیادی در سازمان صورت نگیرد، بروز حوادثی مشابه دور از انتظار نخواهد بود، لذا همزمان با این تغییرات می‌توان با نظارت فصلی بر عملکرد شهرداری و اعضای شورای شهر مهاباد توسط دستگاه‌ قضا علاوه بر جلوگیری از فساد، رانت و روابط به اصلی ترین مطالبات مردم پاسخ داد.

در سال‌های گذشته خشکاندن فساد، مدیریت یکپارچه، شهر الکترونیک، ساماندهی بی انظباطی مالی و دها موضوع دیگر تنها در حد شعار و دستاویزی برای رسیدن به مسند شهرداری و کرسی شورای شهر مطرح شده و در عمل نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه در برخی موارد پسرفت هم داشته است.

حال که استاندار مدیریت تمام مجموعه مدیریت شهری را عهده دار شده باید با رویکردی سیستمی عناصر ناکارآمد را حذف نماید و بجای آن عناصری کارآمد را بکارگیری نماید تا با مدیریتی بی نقص شاهد مدیریت صحیح در شهرداری و توسعه شهر مهاباد باشیم.

در نگرش سیستمی تمام عناصر بصورت زنجیره‌‌ای با یکدیگر در ارتباط هستند و عدم کارایی هر یک از عناصر سبب اختلال در کل سیستم می‌شود، لذا مدیریت شهرداری به عنوان یکی از عناصر مرتبط با مجموعه شورای شهر نیازمند بازآفرینی جدیدی است تا سیستمی بی نقص و کارآمد سکان مدیریت شهری مهاباد را برعهده بگیرد.