دکتر مصطفی احمدزاده عضو شورای اسلامی شهر مهاباد ضمن هشدار به متصرفان حاشیه سد مهاباد، خواستار برخورد جدی مسوولان با آنها شد: متصرفین محترم حاشیه سد مهاباد بهتر است خود دست به کار شوید!
بدون تردید تجاوز به اراضی ملی واقع در بستر و حریم دریاچه سد مهاباد و نیز تپههای مشرف به این دریاچه از مصادیق بارز زمینخواری و تعرض آشکار به حقوق عامه مردم شریف مهاباد است! اینجانب به عنوان نماینده مردم فرهیخته مهاباد در شورای شهر و نیز عضو شورای شهرستان موظفم یک بار دیگر نگرانی عمومی مردم مهاباد را از این بابت به عرض مسوولین محترم برسانم. در واقع وضعیت به گونهای است که تصور میشود متصرفین مربوطه در حاشیه امن کامل به سر میبرند و روز به روز به دامنه تصرفات غیرقانونی خود میافزایند.
لذا از مقامات محترم قضایی و امنیتی که برخوردهای اخیرشان با مفاسد اداری و مالی با استقبال و اقبال عمومی مردم مهاباد روبرو شده است تقاضای عاجل دارم که به این حوزه نیز ورود کنند و پایمال کنندگان حقوق عامه و معاونین احتمالیشان در ارگانهای مختلف را در این بخش نیز تحت پیگرد قرار دهند.
به طور ویژه از دادستان محترم مهاباد تقاضا میکنم با ادامه قاطعانه فرایند مبارک اما ناتمامی که سال گذشته در برخورد با متصرفین حاشیه سد مهاباد شروع کردند موجبات رضایت عمومی را بیش از بیش فراهم آورند. مسلما ایشان میتوانند در راستای تحقق منویات ریاست محترم قوه قضاییه در زمینه صیانت از حقوق عامه و مستظهر به حمایت گسترده مردمی گامی تاریخی در این زمینه بردارند.
شایان ذکر است که دو هفته قبل جناب آقای رییسی، ریاست محترم قوه قضاییه، مهمان اجلاس مرداد ماه شورای عالی استانها بودند و در این اجلاس بر ضرورت ورود دادستانهای محترم سراسر کشور به مقوله زمینخواری و صیانت از حقوق عامه تاکید کردند. همچنین از شوراهای سراسر کشور خواستند در این مسیر همراه و یاور کارگشای دستگاه قضا باشند.
کوتاه سخن آنکه قطعا زمینخواریها، تپه خواریها و حاشیهخواریهای اطراف دریاچه سد مهاباد و باقی مناطق تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد. لذا بهتر است متصرفین محترم پیش از ورود دستان توانمند عدالت، خود داوطلبانه این اراضی ملی را بازپس دهند و رفع تصرف خودخواسته صورت گیرد. در جدیت این مساله تردید نکنید!