از حدود نیم قرن پیش نظریه‌پردازان توسعه از جمله "دانیل لرنر" براین باور بودند که زمانی می‌توان نخستین گام‌ها را برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن برداشت که قبل از آن، هماهنگی، همدلی و انسجام لازم بین آحاد مختلف جامعه اعم از شهروندان و همچنین دست‌اندرکاران اجرایی به وجود آمده باشد.
به‌عبارت‌دیگر، اگر توسعه را به منزله یک ابزار و سخت‌افزار برای تبدیل یک وضعیت نامناسب به مناسب تعریف کنیم، تقویت همکاری، همدلی و انسجام اجتماعی و کاهش شکاف بین ارکان‌مختلف اجرایی و مردمی، بی‌شک، شرط لازم و نرم‌افزار این تغیر و تحول اجتماعی خواهد بود.
جامعه ایرانی بصورت عام و سیستم اجرایی، قانون‌گذاری و نظارتی کشور بصورت خاص اکنون دارای تکثر و تعدد فکری، روشی و راهکاری است که این تنوع در ذات خود می‌تواند هم فرصتی مناسب تلقی شود و هم در صورت مدیریت نادرست، محملی برای تنش، واگرایی و درگیری‌‌های بی‌ثمر باشد که در آن صورت، حل‌وفصل آن، صعب و دشوار و دستیابی به بستر لازم برای ایجاد آرامش و امنیت روانی برای توسعه در آن، سخت و دشوار خواهد بود.
جامعه ما به‌رغم دارا بودن استعدادها و توانمندی‌های بسیار خدادادی، اما اکنون با شاخص‌ها و معیارهای توسعه‌یافتگی تا حدودی فاصله دارد؛ گرچه به‌روشنی عزم لازم را در چهره تک‌تک ساکنان، متنفذین، دلسوزان و مسئولان آن، برای بهبود وضعیت زندگی و دستیابی به رفاه و آسایش، می‌توان مشاهده نمود؛ بااین‌وجود آنچه در روند تبدیل این خواست عمومی به یک فرایند اجرایی و عملیاتی می‌تواند اثرگذار باشد، پرهیز از هرگونه اقدامات واگرایانه و دوری جستن از تشدید تنش‌های سلیقه‌ای بین وابسته‌های ارکان مختلف و همراهی و همدلی همگانی در این سامان است.
در شرایطی که وحدت رویه، تعامل و همکاری "تاکتیکی" و یا راهبردی مسئولان انتصابی، انتخابی و نظارتی سبب "سینرژی" و یا هم افزایی نیروها و امکانات برای بهبود وضعیت معیشت مردمان جامعه و رشد شاخص‌های مختلف توسعه‌گی است، دود هرگونه جبهه‌گیری شخصی و یا جناحی و یا تسویه حساب‌های قدیمی فردی و یا حزبی، صرفا به چشم مردم خواهد رفت و سبب هدررفت توان داخلی کارگزاران و پرداختن به حواشی، بجای تمرکز بر رفع مشکلات و معضلات اساسی جامعه خواهد شد.
در واقع اکنون فرصت همکاری و همدلی منصبین و منتخبین تا برگزاری انتخابات در خردادماه سال آتی است و در این شرایط دشوار کرونایی و تحریم و سختی‌های موجود، هرگونه صف‌آرایی و قهر و جبهه‌گیری منتسبین هریک از سه قوه در سطح کلان(کشوری-استانی) و خرد (شهرستان‌ها) نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت زندگی هیچ فرد و گروهی نخواهد کرد بلکه سبب عقب افتادگی و تداوم محرومیت مردمان جامعه و مانع‌تراشی بر مسیر توسعه همگون و پایدار، خواهد بود.
انتظار این است حداقل تا اواخر خرداد ۱۴۰۰، مجریان، ناظران و قانونگزاران با درک شرایط حساس کنونی، همه خرده حساب‌های جناحی، انتخاباتی، گروهی و امثالهم را به کناری نهاده و همدلانه در فکر بهبود شاخص‌های زندگی مردم باشند.