هاژه ـ در خصوص اینکه خبرنگار کیست و خبرنگار مستقل در جامعه چه نقشی ایفا می کند بسیار گفته شده، همچنین رعایت استانداردهای حرفه ای و اخلاقی نظیر بررسی دقیق مطالب، تهیه گزارش منصفانه و دور از جبهه گیری، رد کردن هرگونه هدیه یا لطف از طرف مورد گزارش، قضاوت دقیق در هنگام تنظیم و گزارش اطلاعات و... از موضوعاتیست که همواره سرلوحه کار خبرنگاران است.

اما با گسترش شبکه های مجازی نظیر تلگرام و مقبولیت آن در ایران روز به روز بر تعداد کانالها در زمینه های گوناگون افزوده می گردد. طوریکه در عرصه خبررسانی حرفه ای گاه تشخیص سره از ناسره سخت و بهره رنج تولید خبر و زحمت خبرنگاران یک رسانه پویا به آسانی و بدون ذکر منبع به تاراج می رود و با توجه به اینکه نظارت دقیقی بر فعالیت و نحوه اطلاع رسانی کانالهای خبری تلگرام وجود ندارد، پیگیری آن هم بی سرانجام می ماند.

در همین خصوص وزیر ارتباطات چندی پیش و در جمع خبرنگاران گفته بود: در جلسه شورای عالی فضای مجازی پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه کسانی که دارای کانال‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی با تعداد اعضای قابل توجه هستند، باید احراز هویت شوند. این موضوع به این دلیل است که فعالیت‌های خبری و اطلاع‌رسانی در این کانال‌ها باید مورد استناد باشد تا مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند؛ بر این اساس مقرر شد این فعالان شبکه‌های اجتماعی از یک مرجع مشخص مجوز فعالیت بگیرند.

در آخر سر هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول شد تا ظرف مدت یک ماه کمیته‌ای تشکیل داده و برای ساماندهی این شبکه‌ها آئین‌نامه تدوین کند.

حال و در وضعیت کنونی که نه آئین نامه ای تدوین شده و نه نهادی ناظر بر فعالیت حرفه ای آنهاست کماکان مشکلات پابرجا و عده ای در آب گل آلود تور پهن کرده و جداسازی مرزهای آزاد اندیشی و ولنگاری فرهنگی دشوار می نماید.

شکی در این نسیت که هر شغلی در کشور، جا و نهادی برای رسیدگی دارد که اگر ظلمی به شاغلان آن شغل بشود، آن نهاد در مقام دفاع بر می آید. اما ظاهرا مظلوم ترین قشر این کشور، خبرنگاران هستند.

خبرنگارانی که گاه قربانی مسئولین و مدیرانی هستند که می خواهند همه شئون و ارکان جامعه را تنها مطابق سلیقه و میل خود ببینند. تا زمانی که خبرنگار در راستای منافع ایشان حرکت کند، قابل احترام و تجلیل است، اما چنانچه از ابروی بالای چشم آنها ایرادی گرفت، نوع نگاه ها نسبت آنها عوض شده و به تعبیری در «فهرست سیاه» آن مسئول قرار می گیرد و از جلسات محروم و "ممنوع الورود" می گردد!

بی خبر از آنکه خبرنگاران نیازمند و مشتاق شناخت و درک جایگاه حرفه ای خود هستند. طلایه‌دارانی که در راه رسالت خطیر و سترگ آگاهی بخشی به مردم از طریق اطلاعات دقیق و موثق همواره در تلاشند.

در تازه ترین مورد نیز نماینده پیرانشهر و سردشت با انتقاد از یکی از کانالهای خبری پیرانشهر اظهار کرده است: اخیرا در حوزه انتخابیه بنده در پیرانشهر یکی از کانال‌های خبری تلگرام درخواست پنج میلیون تومان از بنده داشت که به دلیل عدم پرداخت از سوی اینجانب منجر به ایجاد فضای تخریبی در این کانال تلگرامی شد!

خضری با اشاره به اینکه این کانال تلگرامی در راستای تخریب علیه بنده نامه انتقادی من از استانداری آذربایجان غربی را منتشر نکرده اما در مقابل پاسخ نامه استانداری را در فضای مجازی انتشار داد، افزود: لازم است وزارت ارشاد در راستای فعالیت خود مبنی بر احراز هویت و صدور مجوز در فضای مجازی اقدام به کنترل این فضا کنند.

موضوعی که فصل سوم قانون مطبوعات و در ماده ‌ ٤ به خوبی به آن پرداخته شده است (هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.)

همچنین تاکید قانون گذار بر مهم و حیاتی بودن این ماده به حدی است که در ‌تبصره ١ همان ماده می گوید: متخلف از مواد (٤) و (٥) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد."

حال بایستی گفت آقای نماینده اظهارات شما خطاب به جناب استاندار در گفتگو با یک رسانه خاص بوده پس سایر خبرگزاریها و پایگاههای خبری و کانال تلگرامی مجبور به انتشار و پوشش آن نیستند و بایستی گفت تعبیر و تفسیر شما از یک کانال یا رسانه پیرانشهر و ارتباط دادن آن به تخریب یا باج گیری آن هم با مبهم گویی و کلی گویی بسیار عجیب می نماید.

امید است با نگاهی عمیق به منشور تازه منتشر شده حقوق شهروندی که تلاش در جهت اجرای بهتر قانون اساسی است علل الخصوص بند ج و ماده 29 بر نقش و جایگاه رسانه و اهمیت آنها بیشتر واقف گردیم.

 ماده 29- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.