بررسی ساختارهای کنترلی ناظر بر این سیستم اداری برای مسدود نمودن مبادی بروز تخلف و فساد موضوع مهمی است که بایستی مورد دقت و واکاوی و در صورت لزوم تغییر و اصلاح قرار گیرد. به نظر این حقیر (بنا به تجربه شخصی) یکی از مبادیی که ممکن است راه را برای بروز چنین جرائم و تخلفاتی هموار سازد، بحث ماده صد قانون شهرداری ها است. تحلیل محتوی حقوقی ماده صد قانون شهرداری ها بحثی تخصصی در حوزه عالمان رشته ی حقوق است و اینجانب نه صلاحیت و نه توان علمی پردازش آن را ندارم. اما از منظر واحدی کنترلی، ناظر بر سیستم شهرداری ایراداتی بر آن متصور است که در ادامه در حد توان به بررسی آن خواهم پرداخت.

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری می باشد، محل استقرار این کمیسیون در شهرداری بوده و یکی از مراجع اختصاصی  خارج از دادگستری است. اعضای تشکیل دهنده آن نمایندگان وزارت کشور , دادگستری , نماینده شورای اسلامی  و نماینده شهرداری می باشند، در بین این اعضاء نماینده شهرداری حق رای ندارد  و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود. روند اجرایی این کمیسیون به این صورت است که پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه دفاعیه شخص، پرونده برای رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و با درخواست شهرداری و بدون حضور ذینفع صورت می گیرد و در صورتی که نیاز به توضیحات ذی نفع باشد حضور وی بلامانع است. شهرداری و مالک یا قائم مقام وی می توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ رای نسبت به آن اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی است که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند و رای این کمیسیون قطعی می باشد. صرف نظر از جزئیاتی که در مورد اقسام تخلف در ماده صد قانون شهرداری ها به آن اشاره شده است و افراد علاقمند می توانند به مطالعه آن بپردازند، در نهایت دو نوع رای در کمیسیون ماده صد ممکن است صادر گردد. الف) حکم تخریب ب)اخذ جریمه. قانونگذار در مورد تخلف عدم استحکام بنا و یا تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی کمیسیون را موظف به صدور رای تخریب نموده است. نقطه ی شروع بروز تخلف و یا شکل گیری رانت، اختیاری است که به شهرداری ها برای طرح موضوع تخلف در کمیسیون ماده صد داده شده است. در واقع ممکن است از ناحیه مالک و مامورین شهرداری نوعی زد و بند به جهت عدم طرح موضوع در کمیسیون ماده صد شکل گیرد. در حقیقت اگر موضوع تخلف توسط شخص سوم ذینفعی در مراجع ذی صلاح پیگیری نگردد ممکن است موضوع برای همیشه مسکوت مانده و تخلف مالک استمرار یابد. گلوگاه بعدی که ممکن است محرک بروز فساد و رانت خواری گردد به حالتی برمی گردد که موضوع در کمیسیون ماده صد بدوی مطرح و رای بر تخریب صادر گشته است در این حالت شهرداری موظف است از ادامه کار مالک تا قطعیت حکم تخریب ممانعت به عمل آورد لذا ممکن است دوباره نوعی زد وبند بین مالک و مامورین شهرداری به جهت ادامه کار مالک و چشم پوشی از توقف عملیات ساختمانی تا قطعیت حکم

- به خصوص در صورت عدم وجود ذینفع ثالث - صورت پذیرد. اشکال دیگری که در این حالت متصور است این است که شهرداری خود طرف دعوا در موضوع مورد رسیدگی در کمیسیون ماده صد می باشد و بودن یکی از اصحاب دعوا به عنوان مجری حکم صادره در کمیسیون ماده صد اصل برابری طرفین دعوا را خدشه دار می کند و دوباره ممکن است راه را برای بروز فساد باز نماید. در نهایت حالتی را در نظر بگیریم که حکم به اخذ جریمه منتهی گردد. ساختمانی مسکونی را در نظر بگیرید که مالک آن مرتکب تخلف تراکم اضافی - عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی- گردیده است. فرض کنید بنا مستحکم بوده و اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت گردیده است در این صورت ممکن است از ناحیه ی کمیسیون ماده صد ضرورتی بر قلع و قمع اضافه بنا نبوده و حکم بر اخذ جریمه علیه ذینفع صادر گردد. قانونگذار در این حالت مقرر داشته است که مبلغ جریمه نباید از حداقل دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده کمتر و از چهار برابر آن بیشتر باشد. در واقع اخذ جریمه به صورت بازه ای می باشد که هر مقداری بین ابتدا و انتهای آن قانونی بوده و این خود ممکن است سبب بروز فساد و تبانی ما بین مالک و اشخاص ذی ربط گردد.

شواهد دلالت بر این دارد که کمیسیون ماده صد به عنوان  اهرمی بازدارنده کارایی خود را از دست داده است و به ساز و کاری جهت مصالحه و دورزدن قانون توسط اصحاب دعوا و حتی در مواردی محرکی برای بروز فساد و شکل گیری رانت و فروش شهری تبدیل گردیده است. به امید آنکه صاحبان نظر و دست اندرکاران در پی اصلاح این ماده قانونی برآمده و راه را برای بروز و شکل گیری فساد مسدود نمایند.