به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، با آغاز فصل گرما و تغییرات در بازار مسکن و اجاره‌بها، اجاره‌نشین‌ها دست به گریبان مشکلات زیادی می‌شوند که ترجیع‌بند همه این مشکلات، افزایش فراوان اجاره‌بها است.

گرانی لجام گسیخته و تورم نه تنها خوراک، پوشاک و لوازم خانگی بلکه تمامی ابعاد زندگی اقشار ضعیف را تحت تأثیر قرار داده است، در این میان مسوولان شهرستان و اتحادیه املاک تنها نظاره‌گر روندی هستند که ممکن است مستأجرین شهر که کم نیستند به خانه‌به‌دوش و بی‌خانمان تبدیل شوند.

واقعیت این است که فرمول و قانونی برای افزایش اجاره‌بها در سطح ملی و سطح استانی و شهرستانی وجود ندارد و عرف به عنوان تنها ملاک افزایش اجاره، مد نظر قرار می‌گیرد، ملاکی که بیشتر دلبخواهی بوده و سیل عظیمی از دلالان با استفاده از آن پول‌های کلانی به قیمت نابودی بنیان اقتصاد و حتی کانون خانواده مستأجرین به جیب زده‌اند.

مدت مدیدی است که مدیریت بدون پول در جلسات رسمی و اداری توسط مسوولان رده بالای شهرستان تبلیغ می‌شود، بی‌خبر از آنکه مدیریت بدون پول، همت مسوولان برای تدوین کارگروهی فوق‌العاده و یا بخشنامه‌ای لازم الاجرا را به حاشیه رانده تا هر یک در جزیره‌ای امن با اجرای طرح مدیریت بدون پول، حقوق دریافت نمایند.

از اسفندماه سال گذشته که بسیاری از کسب و کارها بدلیل شیوع ویروس کرونا ورشکسته شدند و یا به گفته مسوولان آسیب دیدند، صعود نجومی هزینه‌های سر به فلک کشید و در این بین تنها مدیریت کرونا در دستور کار مسوولان قرار گرفت، مدیریتی که نتایج ملموسی از آن هم قابل روئیت نیست و درحال حاضر آمار مبتلایان هم به نسبت جمعیت و هم به نسبت شهر از بیشتر شهرهای همجوار فاصله گرفته است.

کرونا آمد و جیب اقشار ضعیف را خالی‌تر از همیشه کرد و در این بین صاحبان املاک نیز برای جبران هزینه زندگی اقدام به افزایش بی سابقه اجاره بها کردند، بازار گرمی دلالان در سایه عدم نظارت و کنترل قیمت‌ها توسط اتحادیه املاک و مسوولان نیز افزایش اجاره را به بحرانی جدی تبدیل کرده، به نحوی که روزانه شاهد تماس سیل عظیم اجاره نشینانی هستیم که دست به دامان رسانه‌ها شده‌اند تا به یاری آنها بشتابند.

افزایش قیمت اجاره بها در شهرستان مهاباد را نه تنها با مرکز استان و کلان شهرها بلکه باید با پایتخت کشور مقایسه کرد و حتی در مواردی گرانتر از آن نیز مشاهده شده است.

اگر در سال‌های گذشته برخی کارشناسان املاک، دانشجویان را علت گرانی کرایه منزل بهانه می‌کردند در چند سال گذشته تعداد دانشجویان غیر بومی ساکن در مهاباد به کمترین میزان خود رسیده و عملا هیچ تأثیری بر روند افزایش اجاره بها ندارند.

رهن‌های بالای 100 میلیون و 150 میلیون تومانی برای منازلی 2 خوابه و پیش اجاره 30 میلیونی و کرایه 1 میلیون تومان برای هر ماه برای منزل 1 خوابه نه تنها شهروندان مهاباد بلکه شهروندان تهرانی را هم انگشت به دهان کرده است.

اخذ کرایه 1سال برای مغازه‌ها و حتی منازل یکی دیگر از مشکلاتی است که مستأجرین را در تنگنا قرار داده است و در مقابل برخی دلالان با چرب زبانی و ایجاد حس کمبود عرضه همچون شعبده‌بازی ماهر کل یک شهر را طسم می‌کنند.

واضح و مبرهن است اگرچه تعدادی از مشاورین املاک از افزایش قیمت اجاره گلایه‌مند هستند و در صدد کنترل قیمت هستند اما صدای آنها در بین  جمع کثیر دلالان و نبود ساز وکار قانونی نظارت بر قیمت به جایی نمی‌رسد.

اظهار نظرهای رسمی مسوولان تنها در رسانه پوشش داده می‌شود و کلماتی همچون برخورد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم و پلمب می‌شود بار معنایی و قانونی خود را هم از دست داده‌اند به نحوی که در نبود جدیت، عملگرایی و عدم توانایی در کنترل بازار توسط مسوولان، بار مشکلات را هم اضافه و زمینه را برای آشفته کردن بازار توسط دلالان فراهم می‌کند.

کرونا و شیوع آن نه تنها وضعیت اقتصادی خانواده‌ها را به مرز فلاکت رسانده بلکه ضرورت تشکیل جلسات فوق‌العاده در شهرستان را هم به حاشیه رانده است، روندی که تداوم آن معظلی بزرگ تحت عنوان خانه بدوشی و زندگی در چادر را بدنبال خواهد داشت.

اتحادیه املاک شهرستان مهاباد نیز همچون بسیاری از اتحادیه‌ها عملکرد خاصی بر روی نظارت و کنترل قیمت‌ها ندارد و بیشتر در زمینه صدور مجوزات، اخذ هزینه و مالیات فعالیت دارد و تاکنون اقدام ملموسی که منجر به کاهش قیمت و یا کنترل آن شود دیده نشده، حتی تلاش این اتحادیه برای عدم درج قیمت‌های کاذب در کانال‌های تلگرامی بنگاه‌های معاملاتی و مشاورین املاک نیز اجرایی نشده است.

در صورت عدم اقدامی جدی در زمینه کنترل و یا منطقی کردن هزینه‌ اجاره خانه در شهرستان مهاباد از سوی اتحادیه املاک و مسوولان شهرستان فلسفه وجودی اتحادیه و نظارت مسوولان بر قیمت‌ها را هم زیر سوال خواهد رفت.