بی‌ثباتی سیاسی پایدار دیر زمانیست گریبانگیر عراق است و دلایل آن به چندین عامل برمی‌گردد که اصلی‌ترین آنها، که در واقع حکم ریشه را دارد، به قول استانفیلد «تصنّعی بودن» یا ساختگی بودن این کشور است که خود حاصل قراردادی به نام «سایکس پیکو» است که ساختار ژئوپلیتیکی قدرت و تاریخ سیاسی خاورمیانه را در یکصد سال اخیر رقم زد.
خاورمیانه پس از تجزیه امپراتوری عثمانی توسط متفقین در پایان جنگ جهانی اول، دستخوش تحوّلات زیادی شد که از آن جمله می‌توان به تولّد کشورهای تازه تأسیس عراق، سوریه، لبنان، اردن و اسرائیل اشاره نمود.
[امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اوّل در جبهه متّحدین قرار گرفت و در خلال جنگ که متّفقین پیروزی خود را حتمی دیدند، طی یک توافق محرمانه تصمیم به تجزیه امپراتوری عثمانی به عنوان یک اقدام تنبیهی گرفتند. بر اساس آن، امپراتوری عثمانی با نام جدید ترکیه، ابتدا به مناطق صرفاً ترک‌نشین محدود شد و قیمومیّت موقت مناطق عرب‌نشین (عراق، سوریه، لبنان، اردن و فلسطین) تا زمان استقلال آنها هم بین بریتانیا و فرانسه تقسیم شد و سپس مناطق کُردنشین نیز در راستای سیاست استعماری بریتانیا (تفرقه بیانداز و حکومت کن) بین ترکیه، عراق و سوریه تقسیم شد. این توافق محرمانه را که بیشتر تأمین کننده منافع استعماری انگلیس و فرانسه بود، سایکس پیکو نام نهادند، از آن جهت که "سر مارک سایکس"، انگلیسی و "فرانسوا ژرژ پیکو"، فرانسوی، طرّاحان این ترسیم مرزی در سال ۱۹۱۶ و با رضایت روسیه بوده‌اند؛ طرحی که در ۲۰۱۶ یکصد ساله شد].
از این‌رو همانطور که علی‌اکبر اسدی در کتاب «روند دولت ـ ملّت سازی در عراق جدید» اشاره میکند، عراق دولت ـ ملّتی تأسیسی محسوب می‌‌شود که بدون توجّه به اشتراکات هویّتی و قومی ـ مذهبی میان مناطق مختلف و در راستای منافع و اهداف قدرتهای فرامنطقه‌ای ایجاد شد. بر اساس تفسیری دیگر از نویسندگانی همچون درایسدل و بلیک؛ قبل از ایجاد عراق به صورت یک دولت عربی؛ بغداد، بصره و موصل استان‌‌هایی از امپراتوری عثمانی به شمار می‌‌رفتند و هیچ تقاضایی از طرف مردم بومی برای ایجاد یک دولت عراقی نشده بود؛ پس فکر ایجاد عراق به صورت یک دولت مجزّا از ابتکارات بریتانیاست که به اهمیّت استراتژیک بین‌النّهرین پی برده بود. گالاهر نیز در تأیید گفته‌ی استانفیلد می‌نویسد: دامنه‌ی نفوذ انگلیسی‌‌ها در عراق و ژئوپلیتیک انگلیسی ـ آمریکایی و نیز تصوّر وجود درگیری‌‌ها و مناقشات قومی اجتناب‌ناپذیر در عراق، نگرش تصنّعی بودن [کشوری به نام عراق] را تقویت میکند.
حال با این توصیفات و چنین سابقه‌ی تاریخی و نفوذ قدرتهای خارجی اعم از همسایگان و دیگر قدرتهای فرامنطقه‌ای، وجود یک اقلیم خودمختار کُرد و نامتجانس با دو گروه قومی عرب شیعه و سنّی که خود نیز دارای اختلافات عمیق مذهبی و تاریخی بوده و در برهه‌ی کنونی اختلافات سیاسی بر سر قدرت نیز به آن افزوده شده است، چگونه ثبات سیاسی در این کشور تصنّعی بوجود خواهد آمد؟! کشوری که همواره چشم طمع قدرتهای استعماری کهن و قدرتهای فرامنطقه‌ای کنونی را به لحاظ ذخایر انرژی، موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی به خود دوخته است!
بنابراین بی‌ثباتی سیاسی پایدار در این کشور به مانند آب گل‌آلودی می‌ماند که هر بار یکی از قدرتهای خارجی دخیل در عرصه سیاسی این کشور می‌خواهد از آن ماهی بگیرد!
بعد از سقوط دولت صدام، گروه‌های مختلف عراقی اعم از کُردها، اعراب شیعه، اعراب سنّی، ترکمنها و ... موفق به تشکیل یک دولت فدرال شدند؛ امّا با مرور زمان، گسترش فساد مالی و اداری و دخالت و نفوذ مجدد قدرتهای خارجی، زمینه‌ساز اعتراضات میلیونی مردم بر ضد دولتمردان عراقی در مهرماه ۱۳۹۸ گردید تا جایی که مردم در گفتگو با رسانه‌های خارجی حاضر در تجمعات مردمی علناً از وضعیت خود در دوره دیکتاتوری صدام نسبت به دوره‌ی کنونی بیشتر ابراز رضایت کرده و گاهاً از شدّت ناراحتی خواهان بازگشت به آن دوران بودند.
خواسته‌ی اصلی معترضان، برگزاری انتخابات زودهنگام و تغییر ساختار سیاسی کشور بود؛ که این امر نه تنها از سوی دولت مورد قبول واقع نشد بلکه با خشونت و کشتار معترضان همراه گردید و در این میان تحریک گروه‌های مختلف قومی ـ مذهبی از سوی دیگر کشورها و قدرتهای ذینفع نیز به تشدید بیشتر این اوضاع دامن زد. در نهایت عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر این کشور مجبور به استعفا گردید و پس از آن دکتر برهم صالح به عنوان رئیس جمهور این کشور سه نفر را برای این پست معرفی نمود که به ترتیب عبارت بودند از: محمد توفیق علاوی، عدنان الزرفی و مورد آخر، مصطفی الکاظمی. جالب اینکه گروه‌های مختلف عراقی که هر کدام زیر چتر حمایتی یکی از قدرتهای خارجی هستند، عملاً نظرشان را در مورد افراد پیشنهادی منوط به نظر حامیان خارجیشان کردند و از این رو علاوی و الزرفی که با نظر نیابتی و مخالف برخی گروه‌ها به دلایل مختلف [که تشریح آن در این یادداشت نمی‌گنجد] مواجه شدند و خود شخصاً کناره‌گیری نموده و استعفا دادند. نهایتاً در این کشاکش قدرت "مصطفی الکاظمی"، با وجود مخالفت و موافقت مشروط برخی گروه‌ها و قدرتهای خارجی موفق به احراز این پست گردید.
اکنون الکاظمی مانده است و انبوه چالش‌ها و مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی پیش‌رو! همچنین کسب رضایت‌خاطر قدرتهای خارجی از عملکرد خویش، که به صورت نیابتی، الکاظمی را جهت احراز پست نخست‌وزیری تأیید نموده‌اند و در این میان از همه مهمتر ایران و آمریکا که عراق به میدان تنش آنها مبدل شده و تنش آنها به حساس‌ترین برهه‌ی خود رسیده است.
ایران به عنوان همسایه‌ی شرقی عراق و کشوری که با عراق دارای مرز مشترک طولانی بوده و روابط تجاری و گردشگری مذهبی نیز با هم دارند. آمریکا نیز به عنوان یک ابرقدرت جهانی به همراه انگلیس که زمانی در رأس یک ائتلاف بین‌المللی و با عنوان عملیات آزادسازی عراق در ۲۰۰۳ با نابودی رژیم بعث حاکم، خود را ناجی مردم عراق از دیکتاتوری صدام معرفی نمود و همچنین در حمله داعش در ۲۰۱۴ مجدداً در رأس یک ائتلاف بین‌المللی به نجات مردم و دولت متزلزل عراق شتافت و از آن زمان تا کنون حضور خود را در این کشور به دلایل گوناگون و از همه برجسته‌تر مبارزه با هسته‌ها و عناصر بازمانده داعش همچنان توجیه نموده است. امّا حادثه‌ی اخیر یعنی ترور آشکار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس توسط آمریکا که منجر به حمله‌ی موشکی ایران به دو پایگاه آمریکایی در خاک عراق و نیز تصویب لایحه‌ای در پارلمان عراق مبنی بر اخراج نیروهای آمریکایی از خاک این کشور گردید، تنش ایران و آمریکا در عرصه عراق تشدید شد.
بنابراین خروج نیروهای آمریکایی از عراق یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی دولت جدید الکاظمی می‌باشد که اجرایی نمودن آن اگرچه خوشایند ایران و تعدادی از احزاب و گروه‌های سیاسی شیعی عراق خواهد شد امّا در عوض قطعاً تبعات سیاسی و اقتصادی جبران‌ناپذیری را متوجه اقتصاد نا به سامان عراق خواهد نمود.
از سوی دیگر الکاظمی در داخل نیز با یک اقلیم خودمختار کُرد روبروست که نه تنها مخالف خروج نیروهای آمریکایی است بلکه همواره انتظارات و خواسته‌های سیاسی دیرینه‌ای نیز همچون مناطق مورد مناقشه، ماده ۱۴۰ و ... از دولتهای قبل از الکاظمی داشته‌اند که کماکان حل نشده باقی مانده است و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی، درآمدهای نفتی و حقوق کارمندان اقلیم نیز همچنان پابرجاست و تمامی اینها در حالیست که دولت اقلیم کردستان که دارای یک اقتصاد نیمه مستقل و وابسته به بودجه ارسالی از بغداد است، اکنون با کاهش شدید درآمدهای نفتی و درآمدهای داخلی در سال جاری و نیز بدهی ۲۷ میلیارد دلاری، بسیار نزدیک به یک سقوط اقتصادیست و علی‌الخصوص که اخیراً مسبّب بدهی مذکور را نیز عدم پرداخت بودجه اقلیم از سوی دولتهای پیشین عراق عنوان کرده است و مسئولیت آن را متوجه دولت مرکزی می‌داند و این امر خود به عاملی جهت تنش هر چه بیشتر با احزاب مخالف دولت در داخل اقلیم و نیز با دولت مرکزی خواهد شد.
حال سؤالاتی به میان می‌آید که با نظر به چشم‌انداز روابط تیره ایران و آمریکا و از سوی دیگر وابستگی‌های شدید سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق به هر دو قدرت، الکاظمی خواهد توانست با اتخاذ یک راهبرد متوازن ضمن حفظ منافع عراق به کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا در خاک کشورش دست یابد ؟ آیا موفق به انجام توافقی پایدار با اقلیم حسّاس کردستان و همچنین کسب رضایت گروه‌های مختلف عراقی از عملکرد کابینه‌اش خواهد بود و در نهایت می‌تواند با اتخاذ نوعی سیاست خارجی همسو با معادلات داخلی، جغرافیای عراق را از جغرافیای جنگ به سوی جغرافیای صلح پیش ببرد؟ یا این کشور همچنان عرصه‌ی ترور، خشونت، فقر و ناامنی باقی خواهد ماند؟
در آن صورت جهت‌گیری آراء و پیش‌بینی کارشناسان سرانجامی جز از هم پاشیدگی این کشور ساختگی و تغییر نقشه‌ی جغرافیای سیاسی خاورمیانه را در سایه عملکرد دولت الکاظمی و نهایتاً کابینه‌های بعدی متصور نمی‌سازد!