انتشار خبرهایی دال بر قرار گرفتن برخی از استان‌ها از جمله کوردستان به نرخ فلاکت سبب شد که در این یادداشت به اجمال به موضوع پرداخته و نظر مدیران و مسئولان کشوری را به آن جلب کنیم.
رکود بازار اقتصادی، افزایش قیمت ارزاق عمومی، هزینه‌های خرید وساخت مسکن و رشد تورم و در مقابل آن افزایش آمار بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم همگی نشان از آن دارد که وضع اقتصادی مردم خوب نیست.
در چند روز گذشته خبری در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌ها دست به دست شد که متن آن به این شرح بود: "بر اساس آخرین آمارهای موجود از نرخ تورم و بیکاری در بین استان‌های کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ فلاکت در دو استان لرستان و کوردستان در وخیم‌ترین وضعیت قرار دارد"
رفاه و معیشت مردم تحت تاثیر دو شاخص اقتصادی مهم یعنی تورم و بیکاری است. تورم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و بیکاری به فقر منجر می‌شود، بر همین اساس شاخص فلاکت که از حاصل جمع تورم و بیکاری به دست می‌آید وضعیت رفاهی مردم را نشان می‌دهد. تحلیل و بررسی این خبر نیازمند کار کارشناسی شده و حضور صاحبنظران حوزه اقتصادی است تا بتوان اطلاعات و آمار دقیقی در رسانه‌ها انتشار داد. که در این مجال کوتاه نمی‌گنجد اما با این اوصاف ما بر اساس رسالت خود، با برخی از صاحب نظران و چهره‌های اقتصادی در سطح ملی و بین المللی پیرامون موضوع گفت‌وگو کردیم و این عزیزان از نبود اطلاعات و آمار دقیق که از کانالهای رسمی خروجی داده شده باشد گلایه‌مند بودند و پرداختن به این مسئله را مستلزم در اختیار داشتن آمار می‌دانستند.
اما آنچه که بسیار حائز اهمیت است عدم واکنش مدیران به این خبر است که تاکنون هیچ کدام از مدیران ذیربط اظهار نظری نکردند. و این در حالی است که گرانی و افزایش قیمت‌ها در این روزها در صدر اخبار و رویدادهای کشور قرار گرفته است افزایش چند برابری قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن و واحدهای تجاری، افزایش نرخ میوه و ارزاق عمومی، افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی و بالا رفتن هزینه خدمات از جمله مواردی است که در روزهای کرونایی که سایه‌رکود بر بازار اقتصادی افکنده، افکار عمومی را به خود معطوف کرده است. و موج گرانی که در حال حاضر بازار اقتصادی را در برگرفته است خطرناک‌تر و مخوف‌تر از بیماری کروناست. مشکلات اقتصادی که در حال حاضر جامعه ما با آن درگیر کرده است موضوعی نیست که در این مدت زمان که کرونا اوج گرفته باشد بلکه سالهاست به دلیل ضعف‌های مدیریتی به چنین نقطه‌ای رسیده است.
امروز که حذف چهار صفر از پول ملی در دستور کار قرار گرفته است مدیران باید پاسخگوی خواست‌های مردم و افکار عمومی باشند وبرای رونق اقتصادی در سالی که به نام جهش تولید مزین شده است تلاش کنند.