بە گزارش پایگاه خبری هاژه، در چند سال گذشته نرخ اجاره بها در سراسر کشور با روند افسارگسیختەای بە رقم‌های عجیب و غریب رسیده است. شهرستان مهاباد نیز از این روند جا نمانده، چه بسا که در مقایسه با سایر شهرهای همجوار افزایش بی‌سابقەای را به خود دیده است. با پرس‌وجویی ساده از مشاورین املاک سطح شهر این افزایش نرخ ملموس‌تر خواهد شد. با شیوع ویروس کرونا، تعطیلی بازار و نابودی برخی از کسب‌وکارها، نرخ اجاره‌بها بیش از پیش بە مسئلەای اساسی بدل شد. در این میان صاحبان املاک نرخ‌های خود را بالابرده و به جبران درآمد از دست رفته برآمدند. برخی از مستاجرین الزاما برای اجاره مسکنی کوچکتر اقدام و برخی نیز مجبور به حاشیەنشینی شدند.
یک مستاجر(هویت محفوظ) در گفتگو با خبرنگار هاژه می‌گوید: سال ٩٨ در محله تپه قاضی مهاباد یک خانه ٥٠ متری را با نرخ ٧ میلیون رهن و ماهیانه ٤٥٠ هزار تومان اجاره کردم. امسال که قراردادم پایان یافتە است، موجر مبلغ سه میلیون را بە ودیعە و ٤٥٠ هزارتومان دیگر را بە نرخ قبلی اضافە کردە است. ناچارا مجبور بە ترک این واحد شدم.
وی می‌افزاید: در محلەهای حاشیە شهر هم تا کنون نتوانستەام یک واحد مسکونی مناسب را حتی با مبلغ ٥٠٠ هزارتومان اجاره پیدا کنم و این مسئله تمام ابعاد زندگیم را تحت‌الشعاع قرار دادە است.
یک مستاجر دیگر می‌گوید: سال قبل یک واحد مستقل را در محله گمرک با نرخ ٣٠ میلیون تومان بە صورت رهن کامل اجاره کردم. امسال موجر مبلغ غیرقابل پرداخت ٤٠ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ٥٠٠ هزار تومان را از من طلب می‌کند. هنوز یک ماه از قراردادم باقی‌مانده ولی واقعا بە بن بست رسیدەام.
یک کارشناس مسکن و املاک دراین زمینه بە خبرنگار هاژه می‌گوید: افزایش حبابی نرخ اجارەبها در مهاباد به معضل اساسی تبدیل شدە و عدم مهار آن تبعات سنگینی را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بە همراه خواهد داشت.
رسول محمدی می‌افزاید: تورم، سودجویی برخی از دلالان و شیوع ویروس کرونا از عوامل اصلی افزایش بی‌سابقه اجارەبها در چند ماه گذشته است و تقریبا بە افزایش ٣٠٠ درصدی نرخ اجارەبها منجر گشتە است.
وی همچنین اظهار می‌دارد: اجرایی شدن قانون مالیات بر خانەهای خالی، برخورد منصفانه موجرین، مشاورین املاک و همچنین تشکیل یک اکیپ بازرسی متشکل از چندین معتمد حوزه مسکن، اتحادیە مشاورین املاک و سازمان تعزیرات حکومتی جهت تدوین آیین‌نامه و اعلام نرخ مصوب اجارەبها، در میان‌مدت می‌تواند این افزایش افسارگسیختە را کنترل کند.
بە گزارش هاژه شاید کنترل معاهدەنامه‌ها توسط یک ارگان نظارتی و اخذ مالیات برای رقم‌های نجومی در کوتاه‌مدت بە عنوان یک اقدام اضطراری بتواند راه‌گشا باشد اما آنچه پرواضح و مبرهن است این است که این افزایش قیمت فشار کمرشکنی را بر خیل عظیمی از جامعه وارد کردە است و دردآور آنکه مسوولین امر میل و اشتیاقی برای حل این معضل اساسی نداشته و ندارند. نه ریشەیابی، نە آسیب‌شناسی و نه اقدامی حمایتی از مستاجرین خانه‌بەدوش…