جرایم علیه اشخاص برخلاف جرایمی مثل جرایم علیه اموال علیه خود شخص، یعنی آنچه وجود او را تشکیل می دهد، ارتکاب می یابد. مرگ صدمه نهایی است و همین نهایی بودن ایجاب می کند که مرگ را شدیدترین صدمه ای که می تواند به دیگری وارد شود دانسته و کسی را که بدون هیچ عذر یا توجیهی، آن را به دیگری تحمیل می‌کند گناهکارترین شخص بشناسیم.
جرم را نمی‌توان آن‌گونه که برخی تصور می‌کنند تنها شامل رفتاری که از مرتکب سر می‌زند دانست، بلکه باید گفت که جرم دارای اجزایی می‌باشد، که بدون تحقق کامل آنها جرم به وجود نیامده و در نتیجه، جرم مورد نظر رخ نمی‌دهد.
گاه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی می‌شود به گونه‌ای که عرف بدون هیچگونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به وی میدانید این را مباشرت در جنایت می‌گویند که به موجب ماده 494 قانون مجازات اسلامی مصوب 139 2 منظور از آن '' آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود. '' از سوی دیگر، مواردی گاه مرتکب، بدون آنکه مستقیماً مرتکب جنایت شود، سبب بروز آن را مع الواسطه فراهم می‌آورد. حالت اول شامل مواردی مثل چاقو زدن، سنگ زدن و نظایر آنها، که موجب مرگ یا ورود صدمه جسمانی به قربانی شود. ازسوی دیگر، مواردی همچون چاه کندن یا ریختن مواد لغزنده یا انتقال بیماری و نظایر آنها، در صورتی که موجب بروز جراحت یا مرگ قربانی شود، تسبیب در جنایت نامیده می شود، که در ماده 506 قانون مجازات اسلامی به شکل زیر تعریف شده است: '' تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، بطوریکه در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. ''
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در ماده 492 به تبعیت از اکثر فقهای شیعه و سنی، جنایت اعم از اینکه به مباشرت یا تسبیب انجام شده باشد را موجب مسئولیت مرتکب دانسته است. بدیهی است، چگونگی این مسئولیت را از لحاظ عمدی محسوب شدن یا نشدن و نوع مجازات بستگی به عنصر روانی مرتکب در هر حالت دارد.
جنایت بالتسبیب در حقوق کشورهای غربی نیز مورد اشاره قرار گرفته است و مانند جنایت بالمباشره موجب مسئولیت مرتکب نی شود.
ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می‌تواند حسب مورد، موجب محکوم شدن مرتکب به قصاص یا پرداخت دیه یا تحمل مجازات تعزیری ویا تحمل مجازات تکمیلی یا تبعی شود.
حال این سوال پیش می‌آید که آیا انتقال بیمارهای واگیردار را می‌توان مجازات کرد؟
براساس قانون مجازات اسلامی تنها انتقال بیماری های آمیزشی واگیردار جرم انگاری گردیده است و درخصوص انتقال و انتشار بیماری های واگیردار دیگر با توجه به عدم جرم انگاری و در نظر گرفتن اصل برائت این اقدام مشمول مجازات کیفری نخواهد گردید.
باتوجه به اینکه برای احراز مسئولیت مدنی و یا کیفری ناشی از انتقال عامل بیماری‌زا رابطه استناد و انتساب در مفهوم کلی آن مهم است، بررسی دقیق ماهیت این رابطه در انتقال و یا کمک به انتشار عامل بیماری، امری ضروری است.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود اشاره به رابطه استناد و رابطه‌ای که مبین پیوند سببی بین دو پدیده مادی یعنی رفتار و نتیجه است، ضروری و قانونگذار نیز بر لزوم احراز و اثبات رابطه استناد تأکید دارد.
ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی در این باره بیان می‌دارد «در کلیه مواردی که تقصیر، موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است اسناد نتیجه حاصله را به تقصیر مرتکب احراز کند.» و بنابر ماده ۵۲۶ «هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن است» و نیز ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌دارد «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصل، مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.
در مواردی، علل غیرمستقیم مانند انتقال ویروس‌ها منجر به قتل می‌شوند، ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی صراحتاً نظریه علت غیرمستقیم را پذیرفته که «اگر کسی عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع‌شده مشمول جنایت عمدی باشد، قتل عمدی محسوب و در غیراین صورت، قتل شبه‌عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود» و بنابر ماده یادشده با پذیرش نظریه علت غیرمستقیم، مرتکب را مسئول قتل ناشی از سرایت دانسته است.
بیماری‌های واگیردار و نوظهور در دنیا، سالانه موجب مرگ و میر بسیاری می‌شوند و یکی از بیماری‌هایی که اخیراً شیوع پیدا کرده و سلامتی جامعه جهانی را با چالش مواجه کرده کروناست که فقدان قانونی خاص برای جرم‌انگاری و مجازات رفتار‌های انتقال‌دهنده و اقدامات خطرآفرین در ارتباط با آن سبب شده تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری مورد توجه قرار گیرد و با توجه به خطرات این بیماری برای جامعه، علاوه بر لزوم پیشگیری، تدوین قوانین مناسب در راستای تأمین سلامت جامعه و حمایت از قربانیان آن ضروری است
براساس قانون مجازات اسلامی تنها انتقال بیماری‌های آمیزشی واگیردار جرم انگاری گردیده است و در خصوص انتقال و انتشار بیماری های واگیردار دیگر با توجه به عدم جرم انگاری و در نظر گرفتن اصل برائت این اقدام مشمول مجازات کیفری نخواهد گردید. همچنین با توجه به اینکه این بیماری قبل از تست‌های پزشکی مربوط به ویروس کرونا قابل اثبات نمی باشد به نظر می رسد از زمانی که فرد مبتلا به ویروس کرونا حسب تشخیص مراجع ذی صلاح و انجام آزمایشهای مربوط به ویروس کرونا خود را در معرض عموم قرار داده و به طور آگاهانه باعث آلودگی دیگران و انتشار عمدی ویروس کرونا شود با توجه به مواد 492 و 493 قانون مجازات اسلامی، می توان مسئولیت کیفری برای شخص متصور بود، همچنین حسب مورد با توجه به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب ممکن است مسئولیت مدنی (پرداخت خسارت) را برای شخص خاطی متصور بود.