اخیرا در جریان مشاوره در خصوص معامله ای که در یکی از بنگاه های سطح شهر صورت گرفته بود به شرط عجیبی برخوردم .داستان از این قرار بود که در فرم چاپی قولنامه بنگاه تحت عنوان شرط داوری آمده است : «کلیه اختلافات و تمامی دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد ، فسخ ، انفساخ،تفسیر ، اجرای قرارداد و ... به موسسه داوری ره جویان عدالت مکریان سابلاغ به شماره ثبت ۱۸۸ ارجاع می گردد و شرط داوری برای طرفین لازم الاتباع است.»
همه شهروندان آگاه باشند که با وجود این شرط در صورت بروز هر گونه اختلاف که کاملا نیز محتمل می باشد دادگاه بدوا نمی تواند به آن رسیدگی نماید و طرفین یا وکلای آنان می باید به موسسه داوری مذکور مراجعه و مدیر موسسه ذکر شده به اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید. این در حالی است که تمام مشاجره خریدار و فروشنده در زمان معامله بر ثمن معامله و نحوه پرداخت آن و زمان تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی متمرکز می باشد و پس از توافق و درج آن طرفین مبادرت به امضای قولنامه نموده بدون آنکه متوجه شرط داوری مذکور گردند و یا بدون آنکه اطلاعی از اثر حقوقی آن داشته باشند .
شرط داوری مندرج در قراردادها به اختصار عبارت است از : حل اختلاف در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین به لحاظ حسن شهرت ،امانت داری ،تخصص به موضوع و ... آنها را انتخاب می نمایند تا در صورت بروز اختلاف به دعوی آنان رسیدگی و مبادرت به صدور رای نمایند .
بنابراین :
اولا شرط داوری همچونان که در ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تصریح گردیده اختیاری بوده لذا خریدار و فروشنده می توانند شرط مذکور را که به صورت چاپ شده در قولنامه آمده با توضیح و یا زدن علامت ضربدر خارج و یا داور مرضی الطرفین خود را به جای موسسه مذکور انتخاب نمایند و اتحادیه صنفی مشاورین املاک و خودرو نمی تواند متعاملین را ملزم به قبول شرط داوری و داور مدنظر آنها نماید مگر آنکه طرفین شخصا راضی به داوری موسسه ذکر شده باشند .
ثانیا از آنجا که به شرح فوق اهمیت و فایده داوری در انتخاب داور مورد توافق طرفین به لحاظ اعتماد و اعتقاد آنها به داور منتخب می باشد و از طرفی توجها به این مهم‌که‌داور فاقد مسولیت انتظامی بوده اصولا چگونه می توان متعاملین را ملزم به قبول حکمیت شخص حقوقی نمود که برای عموم ناشناخته بوده و داوری آن نیز به صورت رایگان نمی باشد.
ثالثا صرفنظر از اینکه مشخص نیست بر چه اساس و معیاری موسسه مذکور به عنوان داور از طرف اتحادیه صنفی مشاورین املاک و خودرو معرفی و اعلام گردیده که طرفین ملتزم به آن می باشند اما نظر به اینکه با حدوث اختلاف و مراجعه طرفین این مدیر موسسه است که به اختلاف رسیدگی و نهایتا مبادرت به صدور رای می نماید لکن حتی نام مدیر موسسه ذکر نشده است. این در حالی است که چه بسا نامبرده با خریدار یا فروشنده دارای قرابت نسبی یا سببی و یا اینکه شاید ذینفع در موضوع بوده و یا به هر دلیل دیگری طرفین یا یکی از آنان حاضر به انتخاب ایشان به عنوان داور جهت رسیدگی و صدور رای به اختلاف احتمالی در آینده نباشند .
نتیجتا شرط داوری و انتخاب داور به نحوی که در قولنامه های اخیر چاپ گردیده خود از موجبات اختلاف بوده ولازم است از طرف اتحادیه صنف مشاورین املاک و خودرو حذف گردد تاشرط داوری و انتخاب داور برابر مقررات و فلسفه آن با طرفین باشد.