گردشگری فعالیتی اقتصادی، اشتغالزا و یکی از محورهای توسعه هر منطقه است واستان آذربایجان غربی از جمله استانهایی است كه به علت داشتن پتانسيل هاي فرهنگی، شهری، روستایی، مذهبی، اکوتوریسم، ورزشی و ماجراجویانه،تجاری و مرزی ، سلامت ،ادبی و تاریخی وهمچنین برخورداری از تنوع اقوام و مذاهب همواره یکی از مقاصد سفرگردشگران داخلی و خارجی بوده است و اين عوامل شرايط مساعدي را براي بهره برداري و توسعه زيرساخت هاي گردشگري فراهم ساخته است .
در این راستا یکی از برنامه هایی که در دستور کار وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی بعنوان دستگاه متولی قرار دارد، شناسایی و واگذاری مناطق نمونه گردشگری در مناطق مستعد و قطب هاي گردشگري در جوار جاذبه هاي تاريخ ، فرهنگي، مذهبي ، طبيعي با تاكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته به متقاضي بخش غيردولتي است.
با توجه به نقش و اهميت مناطق نمونه گردشگري در رونق گردشگري و به ويژه جذب مشاركت هاي خصوصي در اين فرايند، حركت گسترده اي براي مصوب نمودن مناطق داراي قابليت به عمل آمد و 58 منطقه نمونه در جلسه هیات دولت تصویب شدکه با نگاهی به اوضاع برنامه های دولت وقت، در سفرهای استانی هیات دولت وجود شتابزدگی در ضرورت برخورداری ازدستاوردهای سفر ،فضایی آشفته به نفع برخی فرصت طلبان بخش خصوصی را فراهم نمود که در آن زمان با رانت و لابی گری انجام طرحهای مطالعاتی را بدست گرفتند و برای این 58 منطقه نمونه گردشگری بشکل کپی برداری محتوای مشابه طرحهای مطالعاتی مربوط به امکان سنجی را با دریافت مبالغی کلان برای هر کدام از مناطق تدوین کردند و نتیجه این مطالعات معرفی و مصوب نمودن مناطقی برای سرمایه گذاری شده است که با وجود مصوب شدن آنها در هیات وزیران و برخورداری از حمایتهای تشویقی ولی از زمان تصویب تا کنون بکر و دست نخورده و عقیم و ناکارآمد باقی مانده اند .
در امکان سنجیهای مناطق شهرستان مهاباد در منطقه نمونه گردشگری سد مهاباد و تالاب بین المللی کانی برازان و فخریگاه ( فقرقا ) جانمایی مناسب صورت نگرفته و فضایی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد تاسیسات مربوطه وجود ندارد و سایر ملزومات و ایراداتی که بر عمده طرحها وارد است و عملا امکان سرمایه گذاری در این مناطق را غیرممکن نموده است و اگر تدوین طرحهای مطالعاتی امکان سنجی و جامع و اعمال وظیفه نظارتی بشکل اصولی و مورد انتظار انجام بگیرد کلیه تهدیدها و فرصتها و دغدغه های موجود در واگذاری مناطق به بخش خصوصی و اثرات مورد انتظار آن بر محیط زیست و منابع طبیعی و اقتصاد محلی مورد توجه قرار خواهد گرفت و اثرات مخرب به حداقل ممکن خواهد رسید .
با توجه به خودداری دولت از تصدی گری امور اقتصادی، ايجاد تاسيسات زير بنایی و آماده سازي در داخل مناطق نمونه گردشگری بر عهده سرمايه گذار است ولی بمنظور بستر سازی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این مناطق با توجه به تصویب تفاهم نامه فی مابین متولیان امر، كليه وزارتخانه ها مكلفند پس از صدور مجوز تاسيس منطقه، خدمات زير بنايي خود را تا ورودي منطقه و بر اساس طرح جامع و با شرايط و نرخ هاي مصوب در نزديكترين شهر و روستاي همجوار منطقه به سرمايه گذاران و بهره برداران ارايه نمايند .
درنگاهی به وضعیت عمده مناطق عملا می بینیم که وزارت میراث فرهنگی مسئولیت ساماندهی و ایجاد زیرساخت ها را به تنهایی به دوش می کشد وسایر وزارتخانه ها ، همراهی و تشریک مساعی ندارند و محدودیت در اعتبارات تخصیص داده شده در این وزارتخانه نیز با وجود گستردگی وظایف و ماموریتها در حوزه های مختلف میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری، عملا امکان تخصیص اعتبار لازم برای ایجاد زیرساخت ها را غیرممکن نموده است و همچنین تعداد پروژه های مورد انتظار بیش از میزان اعتبارات مصوب و تخصیصی است لذا به هر پروژه مبالغی کمتر از مقدار نیاز اختصاص می‌یابد .
عمده مناطق ما فاقد زیرساخت های لازم می باشند و بدلیل گران بودن بار مالی زیرساخت ها و طولانی شدن اجرای این امر، سرمایه گذاری در این مناطق را مقرون به صرفه نمی دانند .
باید سعی شود كه برای معرفی مناطق نمونه گردشگري نسبت به تهيه پكيج هاي سرمايه گذاري به زبانهای مختلف اقدام گردد که این مهم فعلا بشکل استانی و کلی و در قالب چندین سطر برای هر منطقه انجام شده و نیازمند اقدام مشابه در مهاباد و تکمیل محتوا ی لازم است .
طاقت فرسا ترین مرحله سرمایه گذاری، اخذ استعلام ها از دستگاههای ذیربط می باشد و بر اساس قانون، مراجع استعلام موظفند ظرف يك ماه به استعلام هاي انجام شده را پاسخ دهند و عدم ارايه پاسخ در فرصت تعيين شده به منزله موافقت با اجراي طرح است ولی عملا مواردی برخلاف این رویه را می بینیم و گاها دیده شده است که متقاضان این صنعت پاسخ استعلامی را پس از سپری شدن بیش از یکسال دریافت نموده اند و همین موضوع باعث ابطال مجوزهای اولیه آنها و کاهش توان سرمایه گذاری بدلیل افزایش ترخ تورم سالیانه و تغییر طرحهای توجیهی و برآوردهای اجرایی آنها می گردد .
وزارت مسكن و شهرسازي ، شهرداري ها ، وزارت جهاد كشاورزي، منابع طبیعی و آبخیز داری و ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط موظفند زمين مورد نياز تاسيسات گردشگري در مناطق را پس از صدور اجازه تاسيس و معرفي، ظرف مدت دو ماه به متقاضيان سرمايه گذاري با رعايت قوانين و مقررات مربوط واگذار نمایند ولی گاها این مهم در برخی موارد هنوز انجام نگرفته است .
وزارت میراث فرهنگی متعهد است در چارچوب طرح جامع مصوب و طرح هاي اجرايي منطقه از محل منابع استاني و ملي بطور متوسط 80 %درصد از منابع مالی سرمايه گذاري هاي انجام شده را بصورت وام و تسهيلات براي سرمايه گذاري تأمين نمايد ولی عملا این موضوع به رغم حمایت وزارت میرث فرهنگی و کارگروههای اشتغال و توسعه مورد استقبال بانکها قرار نمی گیرد .
پس با این شرایط باید گفت که اوضاع برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری مناسب نیست و این صنعت با وجود همه ظرفیت‌ها، هنوز جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده است و با رفع این موانع می توان برای توسعه و سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری که عمدتا در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی امیدوار بود.