تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۲
تقلیل جایگاه سازمانهای مردم نهاد در وزارت تازه تاسیس میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
دکتر آرش شهابی (کارشناس رسمی دادگستری)
واژه جامعه مدنی در کاربرد امروزی معانی مختلفی دارد،لغت‌نامه قرن ۲۱، جامعه مدنی را به عنوان مجموع سازمان‌ها و موسسات غیردولتی که حقوق وتمایلات شهروندان را آشکار می‌کند تعریف می‌کند .
در وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری طبق آمار اعلامی وزارت متبوع حدود ۹۰۰ تشکل غیر دولتی به طور رسمی فعالیت می کنند وپیش از وزارتخانه شدن سازمان متبوع، این تشکل‌ها بودند که از علی اصغر مونسان برای تصدی وزارت متبوع حمایت کردند و در نهایت هم همان شد که آنها خواستند.
در واقع نقش تشکلهای مردم نهاد در توفیقات حوزه های مختلف این وزارتخانه بر همگان روشن و انکار نشدنی است.
بعنوان مثال از بدو ورود اینجانب به میراث فرهنگی مهاباد اگر شاهد تکاپو و احیای حیات دوباره در کالبد و روح فراموش شده میراث این شهر بعد از سالها خاک خوردگی بودیم ، بیشتر بخاطر همراهی و حضور داوطلبانه دوستداران، پیشکسوتان و فعالان و متخصصان حوزه های مختلف با اینجانب بود که منجر به تدوین برنامه عملیاتی و سند توسعه برای نجات این مجموعه فراموش شده، شد ( اگرچه برخی‌ها چوب لای چرخ گذاشتند و این قطار را از حرکت انداختند ). 
ولی بهر تقدیر در این دوره اندک با همراهی داوطلبانه این سرمایه های اجتماعی ضمن حفظ مواریث فرهنگی، شاهد پاکسازی محوطه های تاریخی فقرقا و تپه شایگان، ثبت آثار ملموس و غیر ملموس همچون کوخ کورتک، سهولان ، روستای سویناس، قنات های سطح شهر ، ساماندهی حمام لج و حوضخانه ها، پیشگیری از عدم تخریب بیش از پیش برده کنته و ثبت ملی جورابین و آئین های نوروزی از جمله کوسه به داس ،معرفی بیلن دانا، رونق گردشگری ،همراهی داوطلبانه دانشجویان علاقمند در طرح راهنمایان گردشگری، راه اندازی اتوبوس گردشگری و برگزاری نمایشگاههای پرشور و متعدد صنایع‌دستی و ..... بودیم که همه و همه به مدنی‌ترین شکل ممکن از تخریب بیش از پیش آثار تاریخی و فرهنگی جلوگیری کردند و گردشگری را به عنوان یک صنعت اشتغالزا به مهاباد معرفی نمودند و شاهد جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی و بدنبال آن افزایش ساخت هتل و هتل آپارتمان و اقامتگاه های بوم گردی از سه مورد به ۱۴ مورد و آژانس های مسافرتی از دو مورد به ۱۱ دفتر و رستورانها ، و ایجاد سایر مشاغل غیر مستقیم، افزایش تقاضاهای تشکیل دوره ها و کارگاههای صنایع‌دستی در شهر و روستاها بودیم .
 این موارد نمونه ای کوچک در یکی از شهرهای مهم کشور و شاهدی بر تاثیری بسزا و نقش بدون انکار این سرمایه های اجتماعی می باشد، حال مشابه این وضعیت را در سراسر کشور با فعالیت بیش از ۹۰۰ تشکل غیر دولتی در حوزه های مختلف در نظر بگیرید که قطعا نقش بی بدیل و چشمان تیزبین آنها در سه حوزه تحت مسئولیت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که از کمبود نیروی انسانی و اعتبارات رنج می برد و مظلوم ترین بخش دولتی است، چنان تاثیرگذاری بالایی داشته است که توانسته اند مشابه آنچه در مهاباد اتفاق افتاده است را در سایر شهرهای مهم ایران رقم بزنند و خصوصا حفظ بافت‌ها و بناهای تاریخی کشور را به عنوان یک مطالبه جدی اجتماعی مطرح کرده اند و رفتار مدنی‌شان به جایی رسیده است که حتی سایر وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها همچون شهرداری‌ها و مدیران شهری را ملزم به دفاع از سرمایه‌های تاریخی، فرهنگ و هویت و رونق بخشی گردشگری و صنایع دستی نموده اند.
متاسفانه وزارت متبوع در راستای تکلیف مجلس به تغییر چارت سازمانی وزارت میراث‌فرهنگی و کوچکتر شدن معاونت‌ها به طور عجولانه و غیر کارشناسی اقدام به انحلال دفتر مستقل  امور مجامع و تشکل‌های وزارت میراث‌فرهنگی نموده  و دستور انتقال آنها را به زیرمجموعه بخش کوچکی از معاونت گردشگری کشور داده است .
 در شرایطی که نه تنها فعالیت تمامی تشکل‌های سه‌گانه محدود و منحصر به گردشگری نیست بلکه فعالیت بخش زیادی از آن‌ها هیچ ارتباط مستقیمی به معاونت گردشگری ندارد.
در واقع نگاه به نقش مردم و جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد در وزارت تازه تاسیس شده میراث فرهنگی تقلیل یافته است و جناب وزیر در تصمیم جدیدش بجای دوستی با دلسوزان و دوستداران تاریخ و هویت مردم با تخریبگران ایران زمین دوستی نموده است و فعالیتهای همه تشکلهای میراث فرهنگی و صنایع دستی را معطوف به گردشگری نموده اند .
در شرایط کنونی از نمایندگان مردم در مجلس انتظار می رود با طرح سوال و به چالش کشیدن جناب وزیر و با راهنمایی ایشان به انجام تغییر مدبرانه در چارت سازمانی وزارت، استقلال آنها و نقش تاثیرگذارشان را بعنوان پل ارتباطی مستقیم با بالاترین مقامات آن وزارتخانه حفظ نمایند