به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه 2 آذرماه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی هاژه در خصوص وضعیت زمین های اطراف حاشیه دریاچه سد مهاباد اظهار داشت:
در این رابطه ما با دو دسته سر و کار داریم، یکی کشاورزان و دیگری کسانی هستندکه از لحاظ تفریحی از این مکان استفاده و بهره برداری می کنند. زمین کشاورزان تا شعاع 150 متر داغاب متاسفانه توسط وزارت نیرو خریداری نشده است و تصرف آن توسط این نهاد در صورت عدم خریداری، عدوانی محسوب می گردد.
مهندس محمودزاده همچنین افزود: وزارت نیرو فقط حق دریاچه را داشته و می بایست فاصله داغاب تا 150 متر که حریم سد محسوب می گردد در گذشته خریداری می کرد و یا در حال حاضر نسبت به خریداری آن اقدام نماید چرا که معیشت کشاورزان منطقه ما همین زمین ها هستند.
وی همچنین گفت: وزارت نیرو ادعا می کند در زمان احداث سد مهاباد این زمین ها خریداری شده اند ولی در این رابطه فاقد هرگونه مستندات لازم است، پس در بحث حق و حقوق قانونی کشاورزان ما وظیفه حمایت از آنها را بر عهده داریم و وزارت نیرو بایستی برای آن هزینه بپردازد.
نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص بهره برداری تفریحی از دریاچه سد مهاباد که تامین کننده آب شرب شهرستان نیز هست اظهار داست: منابع طبیعی در صورت اقدام غیر قانونی افراد جلوی بهره برداری و سوء استفاده آنها را گرفته و افراد خاطی را تحویل دادگاه نماید.
بر اساس ماده 1 قانون تعيين حريم درياچه احداثی در پشت سدها با توجه به مدلول ماده 136 قانون مدني حريم درياچه‌هاي احداثي در پشت سدها (بر روي خطی است موازی به فاصله افقی) يكصد و پنجاه متر از محيط اطراف تَر شده مخزن سد بر مبنای حداكثر ارتفاع آب روي سرريز.
سدمهاباد با ظرفیت 200 میلیون متر مکعب در دو کیلومتری این شهر قرار داشته و با توجه به اینکه تامین کننده آب شرب شهر است حساسیتهایی در خصوص نحوه بهره برداری از زمین های اطراف آن همواره مورد توجه بوده و اظهار نظرهای متفاوتی درباره آن وجود داشته است.