این روزها حال و روز خودروسازان دولتی چندان خوب نیست، بهطوریکه طبق آخرین صورت مالی حسابرسیشده، زیان انباشته دو شرکت ایرانخودرو و سایپا در پایان سال 97 درمجموع به 31 هزار میلیارد تومان رسیده که 12 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به سال 97 است. همچنین طبق اعلام خودروسازان، دو خودروساز بزرگ کشور حدود 170 هزار دستگاه خودروی ناقص و نزدیک به 300 هزار خودروی پیشفروششده دارند که موعد تحویل برخی از آنها نیز سپری شده است. در چنین شرایطی دولت قصد دارد دو خودروساز را واگذار کند، اما سوال این است که مگر برداشتن تعهدات از دوش دولت و چابکسازی آن اشکالی دارد؟ و مهمتر از آن، مگر خواسته مردم، رسانهها، اقتصاددانها و پژوهشگران صنعت خودرو غیر از این بوده که دولت خودروسازی را به بخش خصوصی توانمند واگذار کند تا این صنعت جانی تازه بگیرد. اما موضوع چیست و چرا نباید در واگذاری دو شرکت خودروسازی عجولانه عمل کرد؟ در این زمینه شائبههای مختلفی وجود دارد که برخی تلاش دارند با کشاندن خودروسازی به ریل ورشکستگی، این دو خودروساز ملی را به بهای ناچیز از چنگ دولت دربیاورند.
گزارش حاضر جنبههای مختلف فعالیت دو غول قطعهسازی را بررسی کرده که نشان میدهد بهرغم ادعای ورشکستگی قطعهسازی که خود میتواند زمینهساز ورشکستگی خودروسازان باشد، یکی از این قطعهسازان به روشهای گوناگون قصد دارد صنعت خودروسازی را از چنگ دولت دربیاورد و دیگری نیز بهرغم اعلام کمبود نقدینگی، ریخت و پاشهای زیادی در قالب سرمایهگذاریهای غیرتخصصی همچون ساختوساز در حوزه گردشگری و احیای نسخههای تاریخی و... کرده است. بررسی تحولات عملکردی دو قطعهساز از این منظر دارای اهمیت است که گرچه بیش از 500 شرکت در زنجیره تولید قطعه برای صنعت خودروسازی کشور فعالیت میکنند، اما 30 درصد تولید قطعات خودروسازی کشور بهصورت انحصاری در دست سه غول قطعهسازی بوده و این شرکتها عمدتا تامینکننده انحصاری نزدیک به 2300 قطعه هستند. بر این اساس اگرچه یکی از قطعهسازان چندان تمایلی برای به چنگ درآوردن خودروسازی ندارد اما این شرکت توانسته بسیاری از قطعهسازان خرد را از بازار حذف کند. همچنین دیگر غول قطعهسازی کشور بهصورت زیرپوستی با شرکتهای تودرتویی که دارد، توانسته مالکیت بخش قابلتوجهی از سهام ایرانخودرو را به دست آورد که این موضوع شرایط را برای تصاحب سایپا نیز فراهم میکند. موضوع زمانی جذاب میشود که بدانیم شرکت مذکور سال 90 نیز در اوج تحریمها از طریق شرکتهای تودرتوی خود سهام ایرانخودرو را خریده است. توقف خط تولید، دیگر اقدامی است که شرکت مذکور برای به چنگ درآوردن خودروسازان از آن بهره میبرد. اسناد و مدارک بیشتر گزارش نزد روزنامه «فرهیختگان» موجود است که به مقامات قضایی تقدیم خواهد شد.
از کروز چه میدانید؟
تاریخچه شکلگیری شرکت کروز به سال 61 برمیگردد. طبق آنچه در گزارش 500 شرکت برتر ایران آمده، فروش کروز در سال مالی 96 نزدیک به سههزار میلیارد تومان بوده که این میزان کروز را در رتبه 41 شرکت برتر کشور قرار داده است. همچنین کروز بههمراه رقیب خود یعنی عظام و صنایع سندان ایرانیان، 30 درصد از قطعات شرکتهای خودرویی کشور را تامین میکند. مدیران دوتابعیتی این شرکت از خانواده کشاورز و علیپور هستند. براساس آنچه در وبسایت کروز آمده، تنها زیرمجموعه این غول قطعهسازی، شرکت ایسکرااتوالکتریک ایران است اما با کمی جستوجو میتوان به نامهای دیگری همچون تدبیرسرمایه آراد، توسعه وینارت، سپهر ایرانیان کیش و ویسمنموتور رسید که کروز توانسته بهطور غیرمستقیم از طریق شرکتهای تودروتو بخش قابلتوجهی از سهام ایرانخودرو، گروه بهمن و سایپا را تصاحب کند. پس از خرید بخش عمده سهام گروه بهمن و نزدیک به 27 درصد سهام ایرانخودرو، حالا این شرکت شانس زیادی برای تصاحب و ادغام ایرانخودرو و سایپا دارد که در این صورت بخش عمده قطعهسازی و خودروسازی کشور به انحصار کروز درخواهد آمد.
چرا متهم ABSهای خطرناک محاکمه نمیشود؟
سال 92 بود که خبر ABSهای معیوب رسانهای شد. طبق این خبر، گزارش رسمی کارشناسان دادگستری و پلیس راهنمایی و رانندگی تایید کردند یکی از قطعهسازان مشهور کشور ABSهای معیوبی با برند MANDO به خودروسازان داخلی فروخته که این سیستمهای معیوب منجر به نقص در عملکرد سیستم ترمز خودروهای تولیدی و بروز سوانح متعددی در برخی سواریهای تولید داخل شده است. با کمی جستوجو متوجه میشویم MANDO اگرچه شرکت کرهای معتبری در زمینه تولید قطعات خودرو است، اما محصولات این برند علاوهبر هند در چین هم تولید میشود که اتفاقا کیفیت محصولات تولید چین، از نمونههای اصلی پایینتر است. نکته قابلتامل اینکه کروز بهجای محصول اصلی باکیفیت، دقیقا سراغ محصولی میرود که بهلحاظ کیفیت پایینتر از محصول وعده داده شده به خودروسازان است که همین خیانت در قرارداد، منجر به نقص در عملکرد سیستم ترمز خودروهای تولیدی شده است.
در این زمینه شواهد نشان میدهد کروز در حالی در تاریخ 91.12.8اقدام به ترخیص سیستمهای ترمز از گمرک استان البرز میکند که سازمان استاندارد پس از یکسال در تاریخ 92.12.24 طی نامهای از گمرک استان البرز درخواست میکند با توجه به معیوببودن سیستمهای ترمز وارداتی شرکت کروز، همه اقلام مذکور را به گمرک مرجوع دهد. جالبتر اینکه اداره گمرک البرز نیز پس از سهماه طی نامهای به دفتر بازرسی و مدیریت عملکردی گمرک کل کشور از این نهاد درخواست میکند نسبت به مرجوع کردن سیستمهای ترمز معیوب کروز دستورات لازم را صادر کند. 27 شهریور سال 93 نیز علی عالینهاری، مدیر مهندسی بازرسی خودروی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اشاره به پرونده دیگری در همین رابطه میگوید: «سال گذشته 10 هزار دستگاه خودروی معیوب بلوکه شد. نشت روغن ترمز، روشننشدن چراغهای ترمز، کشیدگی فرمان، نشتی روغن هیدرولیک فرمان و روشن نشدن چراغهای هشداردهنده سیستم ترمز ABS، از مهمترین مشکلات ایمنی تشخیص داده شده در این 10 هزار دستگاه خودروی تولید داخل بوده است.» با این حال مشخص نیست که کروز در این پرونده نقش داشته یا نه؟
ترفند همیشگی کروز
یکی از اتفاقات بسیار تلخ در صنعت خودروسازی ایران، ایجاد انحصار در تامین قطعه است. طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد صنایع خودروسازی کشور که 29 تیرماه سال 94 در مجلس قرائت و در رسانهها منتشر شد، شرکتهای «کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان» تامینکننده بیش از 30 درصد قطعات و سیستمهای خودروهای پرتیراژ خودروسازان ایرانی بودهاند که در 2300 قطعه بهصورت تکمنبع تامین این قطعات فعالیت میکنند. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است: «با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو و براساس گزارشهای دریافتی از شرکت ایرانخودرو، عدم تامین قطعات توسط «شرکت کروز» از تاریخ 1392.1.17 تا 1392.8.19 منجر به 26 روز توقف خط و کاهش تولید به میزان 18 هزار و 985 دستگاه شده است.»
همچنین در گزارش تحقیق و تفحص آمده است: «تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث شده درصورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید بهرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتا تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضا برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین میشود. همچنین عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکههای شرکتی تودرتو و پیچیده که بهنحو ماهرانهای بههم تنیده شدهاند، افزایش شدید قیمت قطعات را بههمراه داشته باشد و بهطور طبیعی قیمت تمامشده محصولات تولیدی شرکت را بهصورت فزاینده افزایش دهد.»
گزارش مذکور درنهایت بیان میکند: «با بررسی روند عملکرد صنعت خودروسازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده میشود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور بهشدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بیکیفیت از خارج از کشور توسط «قطعهسازنماها» و «واردات قطعات بیکیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته کرده است.» ایجاد انحصار در تولید و تامین قطعه زمانی قابل باورتر میشود که در تاریخ 25 فروردین سال 96 دقیقا زمانی که انبار دستهسیم شرکت کروز بر اثر آتشسوزی دچار خسارت شد، به جهت تکسورس (تکمنبع) بودن تامین قطعه، خط تولید پراید در سایپای کاشان کاملا متوقف شد. همچنین در حالی که کروزیها ایجاد انحصار و جذب قطعهسازان خرد توسط این شرکت را همواره شایعه دشمنان و رقبای این شرکت ذکر میکردند، اما 11 خرداد سال جاری حمید کشاورز، مالک کروز طی مصاحبهای با یکی از خبرگزاریهای داخلی گفت: «در حال حاضر شرکت کروز تامین صددرصدی برخی قطعات خودرو را انجام میدهد و جور بقیه شرکتها را نیز میکشد!»
۹۸ میلیون دلار ارز دولتی برای کروز
«یک قطعهساز بزرگ، ایرانخودرو را گروگان گرفت.» این گزارشی بود که ششم خرداد 98 خبرگزاری دولتی «ایسنا» آن را منتشر کرد. این خبرگزاری دولتی در ادامه گزارش مینویسد: «در این ماجرا مالک این شرکت قطعهسازی بزرگ با عدم تامین قطعهای که در انحصار دارد، تمام خطوط تولید ایرانخودرو را برای مدتی متوقف کرده است. او مالک شرکتی است که تامین قطعات سیستمهای سوخترسانی خودرو را بهطور انحصاری در اختیار دارد و در روزهای اخیر ضربه خود را از طریق عدم تامین قطعات سوخترسانی به صنعت خودروی کشور وارد کرده است. این فرد از سال 95 با یکی دیگر از شرکتهای قطعهسازی انحصارگر، برای تشدید انحصار در صنعت قطعهسازی، کنسرسیوم تشکیل داده و در حال حاضر با همراهی فرزند و برادرزاده خود یکی از اصلیترین سهامداران ایرانخودرو است. وی همچنان بهدنبال به دست آوردن درصد بیشتری از سهام ایرانخودرو برای استیلا بر بزرگترین شرکت خودروسازی ایران است.»
پس از انتشار این گزارش، محمد شهپری، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان در یک نشست خبری گفت: «در حال حاضر ۹۲ هزار دستگاه خودرو در ایرانخودرو انباشت شده و بیشتر از ۸۰ هزار دستگاه خودروی ناقص نیز در سایپا موجود است. باید مشخص شود کدام شرکت قطعهساز بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در عین حال بیشترین سهم را در قطعات کسری خودروها دارد.» فرهاد بهنیا، دیگر عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان نیز در این جلسه گفت: «از قوه قضائیه میخواهم به موضوع وضعیت تولید خودرو و تامین قطعات خودرو ورود کند. باید بررسی شود و ببینند چه شرکتی بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در مقابل عامل اصلی ناقصی ۸۰ درصد خودروهای کف کارخانه است.»
اما کدام شرکت بیشترین ارز دولتی را گرفته است؟ طبق بررسی «فرهیختگان» از لیست دریافتکنندگان ارز دولتی، شرکت صنایع تولیدی کروز از فروردینماه سال 97 تا تیرماه سال جاری درمجموع بیش از 98 میلیون دلار ارز دولتی برای واردات قطعه و مواد اولیه دریافت کرده که این میزان بیشترین ارز دولتی بین قطعهسازان است. در این زمینه بررسیها نشان میدهد حمیدرضا صمدی از سال 95 به کنسرسیوم ویسمنموتور پیوسته و از طریق شرکتهای تودرتو و با همراهی فرزند و برادرزادهاش یکی از مهمترین سهامداران ایرانخودرو است. وی مالک شرکت «اورندپیشرو» بوده که تامینکننده انحصاری قطعات سیستمهای سوخترسانی ایرانخودرو است. حال این سوال مطرح میشود که صمدی و ویسمنموتور چه ارتباطی با کروز دارند؟ طبق اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی ثبتشده در بیستم مهرماه 93، شرکت تدبیرسرمایه آراد ازجمله سهامداران ویسمنموتور است که هیاتمدیرهاش همان اعضای هیاتمدیره شرکت کروز هستند.
کروز، ایرانخودرو و سایپا را میبلعد
24خرداد سال 95 بود که موسسه اعتباری کوثر سهام سه شرکت «سرمایهگذاری توسعه انرژی هور، فنپردازان بهمن و سرمایهگذاری اندیشه فردا» را که درمجموع مالک 62.2 درصد سهام گروه بهمن هستند به مزایده گذاشت. بررسیها نشان میدهد کروز ازجمله شرکتهای مشتاق خرید این سهام بود، اما هیاتمدیره موسسه اعتباری کوثر بههیچوجه قصد فروش این سهام شرکتهای مذکور را به شرکت کروز نداشتند تا اینکه کروزیها کنسرسیومی به رهبری شرکت ویسمنموتور را مامور خرید این سهام کردند.
شرکت ویسمنموتور نیز بهوسیله شرکت سرمایهگذاری تدبیر سرمایه آراد اقدام به خرید سهام در بورس میکند که با نگاهی به روزنامه رسمی میتوان بهوضوح حضور مستقیم تمامی اعضای هیاتمدیره این دو شرکت در ترکیب هیاتمدیره شرکت صنایع تولیدی کروز (سهامی خاص) را دید. همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی که در تاریخ ۲۹ تیر ۹۳ قرائت شد، بیان میدارد: «شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف 6 از بند «ط» ماده 45 و مواد 46 و 47 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصتوسومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکتهای تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک 26.92 درصد سهام شرکت ایرانخودرو است و یک عضو در هیاتمدیره شرکت است.» اما چرا کروز بهدنبال خرید خودروسازان است؟ بررسیها نشان میدهد کروز با داشتن 26.92 درصد از سهام ایرانخودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا، برای خرید دو شرکت حق تقدم داشته و با توجه به ارتباطات گستردهای که هم با صنایع و سرمایهداران دارد، احتمالا بهدنبال مالکیت کل صنعت خودروسازی است.
کروز برای رسیدن به این هدف بزرگ، باید زمینه خرید همزمان ایرانخودرو و سایپا را فراهم کند. برای تحقق این اقدام، اولین مورد راه یافتن کروز به هیاتمدیره شرکت سایپاست. در این زمینه اگر بلوک ۱۷ درصدی سهام دولت به کروز واگذار شود، با توجه به سهامداری دو تا سه درصدی شرکا و رفقای کروز (شرکتهای کیامهستان و همگامپویا)، کروز به یکی از بازیگران اصلی سایپا تبدیل خواهد شد. در این شرایط حتی اگر کروز بلوک سهام۱۴ درصدی ایرانخودرو را از دولت خریداری نکند، بازهم توان دارد ایده خود را برای ادغام دو شرکت با هم پیش ببرد. بهنظر میرسد کروز تا اینجای کار نقش خود را با زیرکی بازی کرده است، چراکه بهیکباره دولتیها هم خواستار ادغام دو خودروساز شدهاند. در این زمینه رضا ویسه، مشاور معاون اول رئیسجمهور اخیرا گفته است: «توسعه پلتفرم داخلی، عمق ساخت داخل و صادرات در گرو تولید با تیراژ بالاست و این تنها در گرو ادغام دو خودروساز بزرگ کشور (ایرانخودرو و سایپا) صورت میگیرد.»
بر این اساس در یک جمعبندی میتوان گفت کروز مهرههای شطرنج خود را طوری پیش میبرد که درنهایت با مدل گفتهشده، سهام ایرانخودرو و سایپا را به دست آورد. این مورد زمانی قابل باورتر میشود که کروز در موارد مختلف به بهانه تحریم، خط تولید خودروسازان را متوقف کرده تا با زیان و ضرر بیشتر درنهایت یک خودروسازی زیانده را با قیمت ناچیز بخرد، همان اتفاقی که در سال 90 نیز باعث شد کروز بخشی از سهام ایرانخودرو را بخرد و حالا شاید با اتفاقات پیشآمده که منجر به زیان انباشته 20 هزار میلیارد تومانی در دو خودروساز شده، بازهم صفحه شطرنج قطعهسازان آماده «ماتکردن» دو خودروساز دولتی باشد.
آنچه باید درباره عظام بدانیم
طبق آنچه در وبسایت شرکت عظام آمده، هلدینگ عظام متشکل از 12 شرکت شامل «شرکت پیستون ایران، شرکت فرآوری و ساخت، شرکت پایاکلاچ، شرکت سازه سیم پویش، شرکت استامصنعت، شرکت والاقطعه، شرکت صنایع طه، شرکت پایاذوب کاوه، شرکت تاراذوب، شرکت پایاخودرو نوین، شرکت سازه سیم پویش و شرکت پویانصنعت نهاد» است. مالک این هلدینگ عظیم قطعهسازی، عباس ایروانی است که تولید قطعات خودرو را از سال 1376 شروع کرده است. طبق گزارشهای مختلف، شرکت عظام بههمراه دو شرکت کروز و صنایع سندان ایرانیان تامینکننده بیش از 30 درصد قطعات خودروسازان کشور است. فعالیتهای شرکت عظام فقط منحصر به قطعهسازی نیست، بهطوری که عظام با شرکت ساختمانیای که دارد، توانسته مجوز احداث بزرگترین شهربازی خاورمیانه را با وسعت 139 هکتار از شهردار اسبق تهران بگیرد که البته با گذشت هفتسال، این شرکت بههیچکدام از تعهداتش عمل نکرده است. احداث اولین تم پارک روباز ایرانی در کیش، اجاره 59 ساله سه خانه تاریخی برای مرمت و بهرهبرداری و نگهداری و پروژه احیای نسخ تاریخی نفیس، بخش دیگری از فعالیتهای اقتصادی-فرهنگی این قطعهساز است؛ فعالیتهایی که در نگاه اول هیچ همخوانیای با یکدیگر ندارند.
پرونده 700 میلیون دلاری قاچاق قطعات خودرو
18آذرماه سال 97 بود که در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگار یکی از خبرگزاریهای معتبر کشور با طرح این مساله که چه زمانی قوه قضائیه به پرونده یکی از قطعهسازان ورود میکند، از محسنیاژهای صحت و سقم این خبر را که «پرونده عباس ایروانی به اتهام قاچاق قطعات خودرو به میزان 700 میلیون دلار بهزودی در قوه قضائیه بررسی میشود و وی متهم است با همکاری برخی مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبلغ سههزار میلیارد تومان از بانکها تسهیلات دریافت کرده است.» سوال کرد که غلامحسین محسنیاژهای در پاسخ گفت: «بله، این پرونده کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته اما هنوز تعیین وقت نشده است، البته من اعداد و رقمها را درست خاطرم نیست.» محسنیاژهای همچنین گفت: «ازجمله مواردی که توقیف شده بود و هم خودروسازها، هم صنفشان و هم دولت درخواستشان این بود که ممکن است به تولیدات لطمهای وارد شود و تا پرونده در دادگاه رسیدگی شده و حکم صادر شود زمان ببرد، بنابراین به دادستان تهران تاکید کردیم ترتیبی دهد که با هماهنگی وزارتخانه ذیربط و صنفشان موضوع کارشناسی قیمتگذاری و صورتجلسه شده و فعلا در بازار توزیع شود و بعد مجازات آن با توجه به کارشناسی انجامشده تعیین شود و براساس آن دادگاه میتواند تصمیم بگیرد.» حالا هفتماه از رسانهای شدن پرونده قاچاق قطعات خودرو توسط شرکت عظام میگذرد، با این حال طی این مدت هیچ خبری از تعیینتکلیف پرونده منتشر نشده است.
530 میلیارد تومانی که از زمین به آسمان بارید!
با توجه به اینکه خودروساز از قطعهساز خدمات و کالا خریداری میکند، طبیعی است خودروساز به قطعهساز بدهکار باشد، اما در یک مورد جالب ایرانخودرو در 6 ماهه اول سال 97 حدود 530 میلیارد تومان از هفت شرکت زیرمجموعه عظام طلبکار بوده، امری که مصداق ضربالمثل «از زمین به آسمان باریدن» است. این موضوع زمانی جالب توجه میشود که خودروسازان زیر بار زیان چند هزار میلیارد تومانی بوده و بدهی نسبتا بالایی به قطعهسازان خرد دارند. نکته قابلتامل اینکه ایرانخودرو معمولا برای محصولاتی که چند منبع تولید دارد و چند شرکت آن را عرضه میکنند، نهتنها پیشپرداخت نمیدهد بلکه سه تا 6 ماه بعد پول قطعهساز را پس میدهد، اما طبق اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ساپکو، در موضوع عظام با مدلی غیرمنطقی مقادیر ذکرشده به حساب این شرکت منتقل شده و در مواردی درخصوص تسویه وجوه نیز اطلاعاتی ارائه نشده است. بدهی 530 میلیاردی عظام آنجایی جدی میشود که شهابالدین بیمقدار نایبرئیس فراکسیون شفافسازی، نادر قاضیپور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع مجلس و حمیده زرآبادی طی مصاحبه با رسانههای جمعی در اظهارات خود گفتهاند تخلفات منسوب به شرکت قطعات خودروی عظام در هیات تحقیق و تفحص مجلس در حال پیگیری است.
قطعهسازی که عاشق کتابهای زیرخاکی است
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید قطعهساز مشهور کشور بههمراه یکی از مدیران دولت اصلاحات از سال 1380 گروه فرهنگی عظامهنر را تاسیس کردهاند که کارش جمعآوری و احیای آثار نفیس میراث مکتوب ایرانی- اسلامی است. طبق آنچه در وبسایت ایروانی آمده، ازجمله میراث مکتوب ایرانی- اسلامی مشهوری که عظامهنر اقدام به احیا و نگهداری آنها کرده، شامل «مصحف شریف ایران، مصحف شریفنیریزی، مصحف شریفیاقوت، مصحف شریفنور، مصحف شریفشفیع و صحیفه سجادیه مبارکهارسنجانی است.» برای درک ارزش تاریخی، مادی و معنوی این نسخ خطی ارزشمند، فقط کافی است بدانیم طبق سند مندرج در آغاز «مصحف شریفنیریزی» نگارش این اثر به دستور شاهسلطانحسین صفوی شروع شده و همچنین با استناد به فراقنامه موجود در انتهای کتاب، در سال 1128 هجری قمری خاتمه یافته است. همچنین کار تذهیب و طلااندازی بین سطور (با طلای 24 عیار) و تجلید آن که به سفارش ملاخواجه خضرخان اصفهانی آغاز شده بود، حدود 40 سال زمان برد و در سال 1168 هجری قمری پایان یافت.
6 مشاور بینالمللی برای طراحی لاکچریهای ایروانی
18بهمنماه سال 95 بود که ایروانی بههمراه یکی از وزیران دولت روحانی، از تم پارک آبی اوشنکیش رونمایی کرد. طبق آنچه در وبسایت این پارک آبی آمده، «اوشن» اولین تم پارک آبی و نیز اولین پارک آبی روباز ایران است که پنجهکتار مساحت دارد. اوشن براساس داستان «راز قلعه خورشید» طراحی شده و شامل ۱۳ راید، چهار استخر شنا و یک اسپا بهعلاوه دو رستوران، چهار نوشیدنیفروشی و دو منطقه خرید است. برای تصور وسعت پارک آبی همینقدر کافی است که بدانیم این پارک روزانه ظرفیت پذیرش 3300 نفر را دارد. هر سانس 6 ساعته این پارک حدود 180 هزار تومان برای بازدیدکننده آب میخورد. ایروانی عاشق لاکچریسازی است، بهطوری که وی طراحی پارک آبی اوشن و پروژه هزار و یک شهر را به احمد جعفرینژاد از طراحان NFFC دیزنی آمریکا سپرده که معمار ارشد شرکت معماری فرمانفرما در طراحی فرودگاه مهرآباد و ورزشگاه آزادی تهران، طراحی و ساخت طرح جامع ۱۰ساله دیزنیلند آمریکا، مرکز خرید بوئناویستا در والتدیزنی جهانی فلوریدا، سرپرست طراحی و بازرس تم توکیو دیزنیلند، معمار ارشد وسترنلند و ادونچرلند، طراحی ورودیها و خیابان اصلی پارک دیزنیلند شانگهای و... بوده است.
در طراحی بازیهای تم پارک اوشنکیش از پیشرفتهترین و بهروزترین وسایل بازی و تجهیزات روز دنیا استفاده شده که توسط معتبرترین تامینکننده وسایل بازی پارک آبی دنیا یعنی شرکت کانادایی White Water West تامین و بخشی نیز از کشور بلژیک خریداری شده است. همچنین طبق آنچه در وبسایت پروژه هزار و یک شهر آمده، شرکت Forrec کانادا طراح مسترپلن کلی زمین پروژه است، شرکت Woods Bagot استرالیا طراح مجتمع تجاری شهرزاد، شرکت Aurecon آفریقایجنوبی مهندس مشاور سازنده مجتمع تجاری بوده و شرکت JC Williams کانادا خدمات مشاورهای مجتمع تجاری را انجام داده است.
بازی 9 ساله با شهربازی تهران
در سال 1389 حدود 40 سال از ساخت اولین شهربازی در تهران میگذشت و شهرداری تهران دنبال این بود که اینبار یک شهربازی مدرن برای تهرانیها بسازد که مطابق با آخرین فناوریهای حوزه تفریح و سرگرمی باشد. بر این اساس شهرداری تهران در سال 1389 فراخوانی را برای زمین پروژه برگزار کرد که شرکت سرمایهگذاری ساختمانی عظام برنده این پروژه شد. بر این اساس شرکت عظام از سال 1390 پروژهای بهنام «هزار و یک شهر» را در دل منطقه 22 تهران (در اراضی بایر غرب تهران در انتهای بزرگراه همت - غرب «شهید خرازی») با وسعت 139 هکتار (معادل یکمیلیون و 390 هزار متر) کلنگ زد. این شرکت برای طراحی پلان اولیه از شرکت Forrec کانادا کمک گرفت و البته احمد جعفرینژاد از طراحان NFFC دیزنی آمریکا نیز از مشاوران ارشد این پروژه بود. تم پارک شهر قصه، مجتمع تجاری شهرزاد، آتیستان، برجهای اداری و سه هتل ٣، ٤ و ٥ ستاره، مرکز مطالعات اسلامی و شهر هنر ازجمله جاذبههایی بودند که در پلان اولیه این پروژه مشاهده میشد. طبق توافق اولیه شهرداری تهران با عظام، این شرکت مکلف شد در فاز نخست تا سال 1393 شهربازی 50 هکتاری را احداث و آماده بهرهبرداری کند و پس از آن سراغ اجراییکردن سایر فازها برود. به این ترتیب سرمایهگذار نمیتوانست تا زمان تحویل شهربازی، حتی یکمتر از مجموع 396 هزار مترمربع زیربنای تجاری پیشبینیشده را احداث کند. حالا پنجسال از وعده عظام برای افتتاح شهربازی تهران میگذرد اما هنوز هیچ خبری از اتمام پروژه شنیده نمیشود. توجه داشته باشیم در سالهای اخیر بیشترین پروژههای تفریحی و گردشگری همچون ایرانمال در منطقه ۲۲ اجرا شده که ارزش زمین در این منطقه را حسابی تکان داده است.
قرارداد ترکمانچای قطعهساز با میراث فرهنگی
سال 1389 دقیقا در هیاهوی اتفاقات سیاسی کشور، برخی افراد در سازمان میراث فرهنگی به جان آثار تاریخی کشور افتاده بودند، بهطوریکه در آبانماه همان سال طی مراسمی در عمارت «مسعودیه» تهران، بقایی و دوستانش عمارت مسعودیه، خانه عامریهای کاشان و کاروانسرای وکیل کرمان را ظاهرا با هدف مرمت و بهرهبرداری به مدت ۵۹ سال به شرکت عظام دادند. طبق این قرارداد، شرکت عظام متعهد بود در ازای حفظ، نگهداری و مرمت این سه بنای ارزشمند، از آنها بهرهبرداری کند. اما طولی نکشید که بهرهبرداران بدون رعایت نکات ایمنی ساختمان، عمارت مسعودیه را برای بازسازی صحنه به توپ بستن مجلس به یک کارگردان اجاره دادند. این اقدام اگرچه با اعتراض صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی روبهرو شد، اما این قرارداد 59 ساله که بهنوعی به ترکمانچای آثار تاریخی نیز مشهور شده، هنوز در حال اجراست و عباس ایروانی نیز در وبسایت شخصی خود در بخش فعالیتهای فرهنگی- هنری این آثار تاریخی را در لیست فعالیتهای خود قرار داده است.