مدت زیادی از حادثه ریزش تعاونی مسکن مهر محلی شماره ۱۸ در مهاباد نمی گذرد و شوربختانه با وصف هشدار و اعلام خطر به مراجع اصلی اعمال نظارت و اصلاح و رفع شرایط بحرانی چنین ساختارهایی در بر معابر عمومی، عدم توجه و درک صحیح از وضعیت فورس ماژور موجود باعث رخداد این حادثه تاسف بار شد. آسیب شناسی و شناخت علل وقوع این حادثه موید نقض مقررات و قوانینی است که قانون گذار حکیم آن را وضع نموده تا با اجرای آن، جان و مال شهروندان از آسیب مصون داشته شود. هر فردی با هر میزان از اطلاعات قطعا با بروز چنین حوادثی دو سوال اساسی از خود و مسوولین خواهد پرسید: چرا این حادثه رخ داد؟ چگونه می توان از چنین حادثه ای جلوگیری کرد؟ در این یادداشت قصد نگارنده پرداختن به آن حادثه و علل شکل گیری و ... نیست و این مقدمه برای جلب شهروندان و مسوولین در ساخت و احداث هر بنایی و توجه به یک نکته اساسی است: اگر در روندی ایراد دیدید و یا حس کردید، بدانید ضوابط و مقرراتی در حال نقض بوده و قانون گذار برای پیشگیری از آن و حتی برای حل وضعیت بحرانی، تمهیداتی در قالب ضوابط اندیشیده و با ضمانت اجراهای خاص، در اختیار عموم قرار داده است که بی توجهی به آن می تواند منشاء مسوولیت های مختلف باشد.
هر شهروندی می داند که حداقل برای ساخت بنا و تعمیرات آن نیازمند دریافت پروانه ساختمان و یا مجوز لازم از شهرداری است با این توضیح که برای نوسازی و تخریب، توسعه و تبدیل بنا و ... نیز ضوابطی باید رعایت شده و مجوزهای لازم دیگری اخذ شود. اصلی‌ترین هدف اخذ مجوز ساخت، اطمینان از ساخت و سازی قانونی مطابق با مشخصات فنی و رعایت اصول شهرسازی مطابق با آیین‌نامه‌ها و ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهری است. به عبارتی دیگر قانون تکلیفی بر دوش شهروند بار نموده که برای احداث هر بنایی به شهرداری مراجعه کند و شهرداری را نیز مکلف نموده تا در چارچوب ضوابط و مقررات، به شهروند پروانه ساختمان و مجوز لازم را بدهد. تعریف پروانه ها و انواع گواهی ها به موجب ضوابط برای اطمینان از ساخت بنایی مطمئن و اصولی تحت نظر متخصصین و با لحاظ عدم تجاوز از حدود و اذن مقرر از سوی قانون گذار و در جهت رعایت مصالح فردی و البته عامه بوده، به گونه ای که صدور هر مجوز یا گواهی، تشریح کننده مجموعه اقدامات قانونی تا آن زمان و تحت نظارت و امر متصدیان و مسوولین امر است.
اخیرا شاهد آنیم که شهروندان برای دور زدن قانون و یا تفکیک و محصور نمودن و جدا کردن ملک خود از مجاورین، با مراجعه به شهرداری مجوز دیوار کشی پیرامون ملک خود درخواست نموده و علی الظاهر شهرداری نیز با بررسی اجمالی نسبت به صدور چنین مجوزی اقدام می کند. فارغ از قصد و نیت درخواست کننده برای دریافت این مجوز که شهرداری باید برای جلوگیری از تخلف و عدول از ضوابط، خود راسا بر آن نظارت نماید، این سوال با یادآوری آن واقعه تلخ به ذهن می رسد که دادن مجوز دیوار کشی بدون الزام مالک یا سازنده به ارایه طرح و نقشه و معرفی یک مهندس به عنوان شخص دارای صلاحیت فنی، صحیح است یا خیر؟ آیا برای ساخت دیوار بر پیرامون یک ملک وجود یک مهندس و نظارت او بر آن لازم است؟ آیا ممکن نیست مالک با اخذ خدمات از یک بنا یا کارگر غیر ماهر و در نبود یک مهندس، دیواری احداث کند و آن دیوار به علت ساخت غلط منجر به حادثه مشابه آن دیوار غیر ایمن شود؟
با طرح این سوالات هر شخص عاقلی به این نتیجه می رسد که ممکن است دیوار با پی کنی ناقص، استفاده غلط از مصالح و چیدمان غلط اجزاء، به سازه ای بالقوه خطرناک و بحرانی و مضر برای سایر شهروندان مبدل شود! نباید فراموش کرد که هیچ فردی نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار و تجاوز به حق دیگری قرار دهد و آنجا که منافع فردی در برابر منافع عام افراد جامعه قرار گیرد، حدود و آزادی های فردی تحدید و یا ممنوع خواهد شد. در این خصوص نیز مراجع ذی صلاح همچون شهرداری و راه و شهرسازی مکلفند با اعمال ضوابط و مقررات پیشگیرانه، مانع تکرار حوادث مشابه و اضرار به شهروندان شوند.
بر اساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن در محل هاي مندرج در ماده ۲ براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها مي‌توان استفاده نمود.
به عبارت دیگر شهرداری حق ندارد بدون دریافت طرح و نقشه دیوار پیرامونی یک ملک و به بهانه عدم تصمیم مالک بر ساخت ساختمان در عرصه آن، از این تکلیف چشم پوشی کند! و شهرداری ضمن تکلیف بر مالک جهت تهیه نقشه از شخص ذی صلاح، از وجود و حضور شخص ذی صلاح (مهندس دارای پروانه اشتغال) در زمان اجرای دیوار نیز اطمینان یابد.
به موجب ماده ۳۴ همان قانون، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملّی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی، تخلف از این قانون محسوب میشود.
قانون گذار برای حصول اطمینان از رعایت قانون و اعمال نظارت بر اجرای آن توسط مسوولین و مردم به موجب ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسي و كنترل اجراي ساختمان، بیان داشته است: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي ميتوانند در هر مورد كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان ميدهند، شكايت یا اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازي در تهران و سازمان مسكن و شهرسازي در استان (راه و شهرسازی فعلی) ارسال يا تسليم نمايند.
بدیهی است به موجب ماده ۳۵ قانون مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و به همین جهت نیز در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید یا از آن مطلع شود با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نموده و تا رفع تخلف، موضوع را پیگیری می نماید و در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط به حکم قانون، موظف به همکاری میباشند.
بنابراین شهرداری مهاباد در خصوص صدور مجوز برای دیوارکشی پیرامون یک ملک و یا هر نوع احداث بنایی، باید به دقت به این تکالیف قانونی عمل نماید:
۱-در صدور هر مجوزی برای احداث هر نوع سازه یا بنایی، نقشه های تهیه شده و مهر و امضا شده توسط شخص ذی صلاح را دریافت و مستند مجوز ساخت قرار دهد.
۲-از حضور یک مهندس دارنده پروانه اشتغال جهت انجام هر نوع عملیات ساختمانی در عرصه ملک، تحت نظر خود اطمینان یابد و در خاتمه کار گواهی لازم را از شخص ذی صلاح مبتنی بر امر احداث بنا تحت نظر او دریافت دارد.
اداره راه و شهرسازی نیز باید در راستای ایفای نقش نظارت عالیه خود و به موجب تکالیف قانونی، ساختمانها را راساً به صورت كنترل نمونه اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسيدگي و بازرسي قرار داده و در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (۳۴) و (۳۵) قانون و مواد مندرج در آیین نامه اجرایی، با ذكر دلايل و مستندات، دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختماني و مهندس مسئول نظارت ذيربط ابلاغ نماید.
چنانچه مراجع یاد شده، به تکالیف خود به درستی عمل کنند، دیگر شاهد چنین حوادث ناگوار و بناهای غیر قابل اطمینان و ناپایدار نخواهیم بود و بنابراین بسیار بدیهی است و عقل سلیم نیز چنین حکم می کند که از دادن مجوز به مالک یک ملک بدون الزام بر حضور اشخاص ذی صلاح (مهندسین) خودداری شود و با اهمال قصور در حوادث احتمالی را متوجه شهرداری نمود.
برای اطلاع خواننده باید در پایان یادآور شوم مقررات ملی ساختمان مجموعه ضوابطی است که به عنوان یک مبنای حداقل باید در طراحی، اجرا و نگهداری ساختمان توسط طراحان، اجراکنندگان و بهره‌برداران رعایت شود. این ضوابط بر هر گونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، نوسازی، تغییرکاربری، توسعه‌بنا، افزایش یا کاهش طبقات، جابجایی، تعمیر اساسی و نظایر آن حاکم است و دارای اصول مشترک و متحدالشکل در سطح کشور است که به این اعتبار به آن مقررات ملی اتلاق میشود و فعلا در قالب بیست و دو جلد کتاب ارائه میشود.اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها، به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی الزامی است. مقررات ملی ساختمان در قلمرو خود لازم‌الاجراست و به همین جهت لحن آن آمرانه بوده، فاقد جنبه‌های ارشادی و آموزشی است.قلمرو مقررات ملی ساختمان کل کشور است و باید قابلیت اجرا در کلیه مناطق شهری با هر نوع وضعیت اقتصادی و نیروی انسانی را داشته باشد.