در اواخر بهمن ماه سال گذشته با ریزش دیوار مسیر منتهی به مساکن مهر سید آباد مهاباد، حادثه‌ی تلخ رقم خورد که مرگ یک زوج جوان را به دنبال داشت، صرف نظر از دردناک بودن ماجرا، اشاره انگشت اتهام به سوی نهادهایی مانند، مسکن و شهرسازی، شهرداری، پیمانکار، شرکت مجری، سازمان نظام مهندسی، و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر ماجرا و ورود دادستانی و ستاد بحران شهرستان به حادثه نشان از اهمیت موضوع داشت، موضوعی که فارغ از همه متهمین و درصد تقصیرات آنها حکایت از زیر سوال رفتن میزان اعتبار شهر در مولفه‌ی امنیت پایدار آن داشت.
با این پیشگفتار و ذکر وقوع دو حادثه دیگر از این سنخ که در چند روز گذشته باعث مرگ و مصدومیت نفراتی در شهر مهاباد شدند، ضرورت پرداختن به شهر ایمن و شاخص های آن بیشتر از پیش نمایان می‌شود، برخورد یک خودرو با محافظ پل تپه‌قاضی و غرق شدن یک مرد جوان در رودخانه‌ی مهاباد حوادثی بودند که صرفا از بعد یک حادثه‌ی صرف به آنها نمی‌توان پرداخت و ابعاد شاخص‌های شهر امن در وقوع و شدت آنها نیاز به توجه ویژه و بررسی همه جانبه دارد.
«ابراهام مازلو» عقیده داشت که پس از نیازهای فیزیولوژیک، امنیت در دومین سطح اهمیت از نیازهای بشر قرار دارد، عشق، احترام و خودشکوفایی سطوح دیگر این هرم هستند، که سطح اهمیت آنها در درجاتی پایین تر از امنیت قرار دارد، بدون شک هرم سلسله نیازهای مازلو که تئوری انگیزه‌های انسان از آن نشات می‌گیرد، سنگ بنای ایده‌ی شهر امن است، شهری که در آن انسان بی‌دغدغه و با فراغ بال بتواند از پله‌ی حیوان ناطق به مقام خودشکوفایی و انسانیت برسد.
«امیل دورکيم»؛ فلسفه‌ی تشکیل شهر و رشد و تراکم جمعيت را نتیجه‌ی جامعه ارگانيکي می‌دانست که از نياز به تقسيم کار را پديد ميآید، به نظر دورکیم این همبستگی ارگانیکی در شهر تجلی پیدا می‌کند، زيرا به سبب يک فرایند تقسيم کار پيچيده، چرخه‌ای از وابستگی‌ها مابین اعضا به وجود می‌آید و این وابستگی ها جامعه‌ای متحد می‌سازد، دورکیم معتقد بود اگر اين همبستگي به حد بلوغ برسد عدالت اجتماعي و برابري فرصتها در جامعه حاکم ميشود و این دو مولفه سنگ زیربنای شهر امن هستند،دورکیم از آنجا که «نظم اخلاقی» را روح غالب بر جامعه‌ی روستایی می‌داند، مفهوم روستای امن را یک پدیده‌ی ذاتی می‌دانست، بر خلاف جامعه‌ی شهری که در آن «نظم ابزاری» حاکم است و شهر امن را به یک مفهوم قراردادی تبدیل می‌کند.
شهری امن شهری با دو مولفه‌ی غالب آسایش و آرامش است، شهری است که بهداشت روانی و امنیت فیزیکی تمامی کسانی را که در آنجا زندگی می‌کنند، افرادی را که در آن شهر شاغل هستند و یا از آنجا بازدید می‌کنند و یا به هر طریقی دیگر در محیط فیزیکی شهر قرار دارند، فراهم می‌کند.
این امنیت قائم به مکان و زمان خاصی نیست و باید دائمی و فراگیر باشد، بعنوان مثال نمی‌توان یک محله و ساعت‌های خاصی از شبانه روز را از این قاعده مستثنی کرد، با توجه به اینکه شهرها به عنوان سیستم‌های پیچیده و حائز روابط محیطی و محاطی درهم تنیده تعریف می‌شوند و این پیچیدگی ارتباطات بر امنیت شهری تاثیر گذار است، بی‌گمان شهر ایمن یک مسئله‌ی پیچیده و چند وجهی می‌باشد که با مخاطرات طبیعی مانند سیل و زلزله، تغییرات اقلیمی و تهدیدات انسانی مانند سرقت، جنایت، مشکلات ترافیکی، حملات تروریستی مواجه است.
بخشی مهم از شاخص های شهر ایمن به زیرساختهای شهر ارتباط دارد، بدون شک برای احراز امنیت فیزیکی یک شهر باید برج‌ها، ساختمانها، پل‌ها، زیرگذرها، خیابانها و بزرگراهها و سایر زیرساختهای فیزیکی ایمن و مقاوم باشند، برای ایمن‌سازی فیزیکی شهر ضرورت دارد، ساختمانها و سازه‌های نامقاوم و آسیب پذیر شناسایی شوند و مورد مرمت و بازسازی قرار بگیرند.
امنیت دیجیتالی و حرکت در راستای تحقق شهر الکترونیک از دیگر شاخص‌های شهر ایمن است، امروزه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات مانند بیشتر حوزه‌ها در حوزه‌ی شهر سازی نیز ریشه دوانیده‌اند، هوشمند سازی ساختمانها و استفاده از تکنولوژی های مدرن در ایجاد آسایش و آرامش ساکنان این بناها، در حین حال که میزان رضایتمندی شهروندان را از زندگی در شهرها افزایش داده‌اند، باعث بالا رفتن ظریب ایمنی شهروندان در مواجهه با انواع مخاطرات طبیعی و انسانی نیز هستند.
یک شاخص انکار ناپذیر در حوزه‌ی امنیت شهری، حفظ بهداشت و سلامت شهروندان است، دسترسی به بیمارستان و درمانگاههای مجهز و مناسب با بهترین جانمایی جغرافیایی بدون شک علاوه بر سلامت جسمانی شهروندان در تامین امنیت روانی آنها نیز تاثیرگذار است، سیستم‌های مکانیزه نظافت شهری و دفع ، تفکیک، بازیافت و دفن زباله و پسماند شهری را نیز می‌توان از الزامات دیگر شهر ایمن دانست.
از شاخص‌های مهم دیگر یک شهر ایمن، می‌توان به محیط زیست پاک ، گسترش فضاهای سبز، سیستم ترافیک روان اشاره کرد، مواردی ساده وحائز اهمیت که نفس کشیدن ، قدم زدن و به مقصد رسیدن را در فضای شهر را آسان‌تر می‌کنند و رعایت استانداردهای مورد انتظار آنها از طرف متولیان شهری، به کاهش شدید استرس و عوامل تشدید کننده‌ی بیماری‌های قلبی و ریوی و انواع سرطانها می‌انجامد.
با توجه به شاخص‌های فوق و با مقایسه‌ی هر شاخص با نظیر آن، در خصوص ایمن بودن مهاباد چه می‌توان گفت؟ مثلا آیا در حوزه‌ی بهداشت و درمان مهاباد شهری ایمن است؟ البته که در این حوزه مهاباد با شهر ایمن فاصله دارد، حاشیه‌های اخیر جلسه‌ی تکریم و معارفه‌ی مدیر شبکه‌ی بهداشت و درمان و آمارهای سرانه‌ی فضای بهداشتی و تخت‌های بیمارستانی، نشان داد که برای رسیدن به وضعیت میانگین کشوری، مهاباد راه دور و درازی در پیش دارد.
در حوزه‌ی پسماند و دفن زباله هم مناقشه‌ی اخیر سایت سیدآباد که به جلسه اضطراری کارگروه پسماند با حضور ادارات متولی تشکیل شد، در خصوص مدیریت و مکان یابی سایت جایگزین تصمیماتی اتخاذ گردید که نشان می‌دهد، حداقل در حال حاضر مهاباد با معیار شهر امن در شاخص پسماند و دفن زباله فاصله‌ی معنی‌داری دارد.
بسیاری از مولفه‌های موثر بر مفهوم شهر امن مانند: ایجاد و توسعه‌ی زیرساختهای شهری، حرکت به سمت شهر هوشمند و دیجیتال، حفاظت از محیط زیست، حفظ و ارتقاء امنیت اجتماعی و سیاسی، ایجاد ساختار ترافیک علمی، گسترش و بازسازی فضای سبز شهری، قراردادی هستند که ضعف قوانین و نابسامنی‌های فرهنگی و عرفی و کوتاهی مجریان در انجام وظیفه را در عدول از آنها نمی‌توان انکار کرد.
بخش دیگری از چالش‌های شهر امن و عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار در ارتقای کیفیت بعد روانی زندگی، به سیاست‌گزاری و تصمیم‌گیران این حوزه بر می‌گردد، اگرچه برابر شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر شوراها نهادهایی هستند که بنا بر نص قانون می‌توانند در تمامی بخش‌ها و سیاست‌گزاری و تصمیم‌گیری‌های شهری وارد شوند، اما چالش های این حوزه، خود موانعی در ترسیم افق روشن شهر امن به شمار می‌آیند.
قانون بخشی از وظایف شوراهای اسلامی شهر را بررسی و شناخت کمبودها، نيازها و نارسايی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول تعین کرده است، از طرفی دیگر وظیفه‌ی برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي، بهداشتی و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط نیز بر عهده‌ی شوراها می‌باشد، توجه به اهمیت موضوعات فوق و ارتباط نزدیک آنها با شاخص‌های شهر امن، به نقش مهم شورا و شهرداری در تحقق شهر امن دلالت دارد.
اما به دلیل داستان قدیمی عدم تناسب وظیفه و اختیار، قسمت اعظم این مسئولیت‌ها نه تنها هنوز محقق نشده‌اند بلکه حتی در حال فراموشی هستند، اداره‌ی امور شهرها در کشور ما بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان از سیستم مدیریت یکپارچه تبعیت نمی‌کند، موازی کاری و یا تداخل وظیفه به علاوه‌ی عدم مسئولیت شورا و شهرداری‌ها در ارائه‌ی بسیاری از خدمات زیربنایی شهری مانند، آبرسانی، سیستم انتقال فاضلاب،برق، گاز، عملا میزان تاثیرگزاری این نهادهای مدنی را بر ارتقای شاخص امنیت در شهرها کم رنگ کرده است.
اگرچه با علم کردن سلب اختیار، نمی‌توان کوتاهی‌های گذشته و نقش شهرداری در ناامن سازی بخشی از فضاهای شهری را کتمان کرد، اما مطمئنا با درس گرفتن از آنها بعنوان تجربه و بکار بستن این تجارب در ارتقای شاخص‌های شهر امن، در آینده می‌توان از تکرار حوادث از این دست، جلوگیری کرد، به عنوان مثال: در حوادث اخیر ریزش دیوار و تصادف با دیواره‌ی پل روگذر و غرق شدگی مرد جوان، توجه به استانداردسازی با نظارت و بازرسی مستمر معابر شهری، نصب حفاظ و علائم هشدار دهنده، می‌توانست بخش ساده و موثری از راهکارهای بازدارنده باشد.
هرچند عملکرد نیروی انتظامی در دستگیری سریع قاتل کتابفروش جوانی که در مرکز شهر و با سلاح گرم اقدام به جنایت کرده بود، در افکار عمومی جلوه‌ی از یک کار با ارزش است، اما بر معیار شاخص‌های یک شهر امن، ارزش واقعی نیروی انتظامی وقتی متجلی می‌شود که پلیس در پیشگیری از جرم عملکرد بهتری از خود نشان دهد و میزان این دست جرم و جنایت‌ها را در شهر مهاباد به عدد صفر برساند، جولان ماشین‌های بدون پلاک در خیابانها، تخریب فضاهای سبز، قطع درختان، پرسه زدن شبانه روزی سگ‌های بلاصاحب در خیابان، زمین خواری، زمزمه‌های فساد اداری، آبگرفتگی معابر پس از باران، وجود مشاغل آلاینده و مزاحم در داخل شهر، آلودگی‌های صوتی و بیولوژیک، کوچه‌های کم عرض و تاریک و فاقد روشنایی و استعمال مواد مخدر در انظار عمومی، گسترش بی رویه‌ی قلیان سراها، افزایش مشاغل کاذب و دست‌فروشی، تصرف حاشیه‌ی دریاچه‌ی سد مهاباد توسط سود جویان، بی توجهی عمومی به نظافت مکان‌های گردشگری و رها سازی زباله در آنها و صدها نمونه‌ی دیگر از شاخص‌های شهر نا امن وجود دارند که هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی حق ندارد بی‌تفاوت و بدون اعلام موضع صریح از کنار آنها عبور کند.
شاید برای ارتقای نسبی شاخص‌های امنیت در شهر به انتصاب فرمانداری شجاع و شهرداری متخصص و مسئولانی دلسوز، نیاز باشد، اما این شرط لازم است و هرگز کافی نیست! شرط کافی برای تحقق یک شهر امن با افزایش سطح آگاهی همگانی میسر است، بدون‌شک شهر امن بیشتر از مسئولانی دلسوز به شهروندانی آگاه و کنشگر نیاز دارد...!